وقال ابن وهب وابن حبيب: سجود القرآن خمس عشرة (١). وأثبتا ثانية الحج. وليس بحسن؛ لأن المفهوم والمراد بها الركوع والسجود في الصلاة. والقول بإثبات السجود في الثلاث التي في المفصل، وأنها من العزائم أحسن، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ سجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وقد اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم (٢)، وزاد مسلم عنه أنه قال في ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١]: "سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ ﷺ، فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بهَا حَتَّى أَلْقَاهُ" (٣).
جـ2 · صـ426فصل [مواضع سجود القرآن]
وثبت عنه أنه سجد في ﴿وَالنَّجْمِ﴾ بمكة (١)، ولم يأت عنه في حديث صحيح أنه سجد في سوى المفصل إلا في (ص).
وقال ابن عباس ﵄ في البخاري: ليست من العزائم (٢). وفي النسائي: قال ﷺ: "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَأَسْجُدُهَا شُكْرًا" (٣).
وإذا ثبت السجود في المفصل ولم يثبت نسخه لم يترك السجود فيها، وقد احتج من نفى السجود فيها بقولٍ يذكر عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ فِى شَىْءٍ مِنَ المُفَصَّلِ مُنْذُ تحَوَّلَ إِلَى المَدِينَةِ" (٤).
ولحديث زيد بن ثابت ﵁ قال: "قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ" (٥).
جـ2 · صـ427فصل [مواضع سجود القرآن]
والاعتراض بهذين غير صحيح، فأما ما ذكر عن ابن عباس ﵁ فقد لا يثبت ذلك عنه؛ لأنه لم يشهد جميع إقامة النبي ﷺ بالمدينة، وإنما كان قدومه سنة ثمان بعد الفتح. ويعترض بحديث أبي هريرة، وأنه سجد خلف النبي ﷺ حسبما تقدم، فكان الأخذ به أولى، لصحة سنده؛ ولأن من أثبت أولى ممن نفى؛ ولأن النسخ (١) لا يصح إلا بأمر لا يشك فيه، وأن يكون تاريخ الترك متأخرًا، ولأنه لو ثبت أنه متأخر لأمكن أن يكون ذلك في غير صلاة، أو في غير إبان صلاة، ولإمكان أن يكون اجتزأ بسجود الركعة؛ لأن السجود في المفصل في أواخر السور.
وقد قال ابن حبيب في مثل هذا: إن القارئ بالخيار بين أن يسجد أو يركع ويسجد (٢)، ويحتمل حديث زيد في ترك النبي ﷺ السجود؛ لأن زيدًا كان القارئ فلم يسجد زيد لأنه كان على غير طهارة أو في غير إبان صلاة؛ لأنه لم يقل: سجدت فلم يسجد النبي ﷺ معي؛ ولأن السجود ندب، وقد يترك مرة ليُعلم أنه ليس بحتم، وقد فعل ذلك عمر ﵁ سجد مرة وترك مرة، وقال: إن الله ﵎ لم يكتبها علينا إلا أن نشاء (٣).
وقال ابن القاسم: كان مالك لا يوجبها، ويأخذ في ذلك بقول عمر ﵁ (٤).
واختلف في موضع السجود في حم تنزيل، فقال مالك: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
جـ2 · صـ428فصل [مواضع سجود القرآن]
تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧] (١). وقال ابن عمر وابن وهب: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] (٢) وهو أبين؛ لأن سجود القرآن يتضمن ثلاثة معان: مدح من سجد، وذم من عنَد، وأمرٌ بالسجود (٣).
ففي سورة الرعد والنحل والحج (٤) مدحُ من سجد، فنُدبنا عند ذكرهم إلى المبادرة لامتثال ما امتثلوه، وفي سورة الفرقان (٥) وغيرها ذم من عند فنُدبنا للسجود عند نفورهم، وأمرنا بالسجود في النجم (٦) وغيرها، وقد تضمن أول هذه الآية أمرًا بالسجود وآخرها ذم (٧) من عند، ومدح من امتثل وأطاع.
فكان السجود عند ذكر من عند واستكبر أولى؛ لأن زيادة ذلك القدر من التلاوة لا يخرج عن حكم السجود على القول الأول، ويكون قد أتى بسجود مجمع عليه، وذلك أحوط.
جـ2 · صـ429فصل [أحوال المصلي القارئ لآية السجدة]
فصل [أحوال المصلي القارئ لآية السجدة]
لا يخلو قارئ السجدة من ثلاث: أن يكون في نفل، أو فرض، أو في غير صلاة. فإن كان في نفل سجد. وإن كان في فرض في جماعة كره له إذا كان يخشى أن يخلط على من معه، وذلك في موضعين: في الجماعة الكثيرة في صلاة الجهر، وفي الجماعة القليلة في صلاة السر. فإن فعل وقرأ سورة فيها سجدة استحب له ألا يقرأ السجدة، فإن قرأها سجد، ويعلن قراءة السجدة في صلاة السر ليعلم من خلفه أنه لذلك سجد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا" (١).
واختلف إذا كانت الجماعة قليلة والقراءة جهرًا، أو كان فذًّا، فظاهر قوله في الكتاب المنع (٢). وأجاز مالك ذلك في العتبية للإمام (٣).
وعلى قوله هذا يجوز للفذ، وأجازه ابن حبيب للإمام والفذ، وهو أحسن،