97%
جـ13 · صـ6337باب في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضا
مثل الأحرار يستقاد من الجرح الأول، ثم ينظر فإن نزى من جرح الثاني مثل الأول، وإلا كان عقل ما بينهما في رقبته إن شاء (١) سيده فداه بدية (٢) الزيادة أو أسلمه، فإن تنامت (٣) بالثاني إلى (٤) أكثر من الأول لم يكن للسيد على (٥) الجارح الأول شيء، وكل هذا إذا ثبت الجرح بشاهدين، فإن كان بإقرار العبد سقط أن يكون الزائد في رقبة العبد، وإنما يؤخذ بإقراره القصاص دون الزائد، وإن كان الشاهد واحدًا (٦) على الجرح حلف العبد (٧) المجروح مع شاهده واقتص. قال عبد الملك: فإن نكل حلف سيده واقتص، وإن نكل حلف الجارح وبُرِّئ، فإن نكل حلف سيده واقتص (٨)، فإن نكل ثبت عليه القصاص وكان لسيد العبد (٩) المجروح أن يقتص، فإن قال: آخذ ما نقص عبدي (١٠) بنكول الجارح كانت اليمين على سيد الجارح أن الذي شهد به الشاهد باطل، فإن نكل غرم دية الجرح أو أسلم عبده، وإن كان قتيلًا (١١) لم يكن بدٌّ من (١٢) أن يحلف
جـ13 · صـ6338باب في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضا
العبد القاتل؛ لأنه لعله يقر فيقتل (١)، فإن أبى أن يحلف حلف سيده. قال محمد: وهذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لأنهم لا يرون (٢) بين العبيد قصاصا بشهادة رجل (٣) واحد في جراح ولا قتل، ولكن يحلف سيده مع شاهده ويأخذ قيمة عبده أو ما نقص. وقال ربيعة في مائة عبد قتلوا رجلًا حرًّا فمنهم الباطش ومنهم (٤) الآمر، وقد قامت بذلك بينة فدفعوهم (٥) إلى الولي ليقتلهم فاستحياهم وأراد استرقاقهم، فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط (٦). قال الشيخ: وعلى أحد قولي مالك في عين الأعور أن للمفقوءة عينه إذا كان الأول صحيح العينين (٧) والفاقئ أعور أن له دية عين (٨) الأعور؛ لأنه ملك أخذها فيأخذ منه دية ما ملك أخذه، وإن كانت دية عينه خمسمائة دينار (٩) فيكون لأولياء (١٠) القتيل (١١) أن يأخذوا قيمة المائة عبد؛ لأن الولي ملك قتل (١٢) جميعهم فيأخذ قيمة ما ترك مما كان له أخذه (١٣).
جـ13 · صـ6339باب في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضا
وقد تقدَّم ذكر (١) ذلك في كتاب (٢) الديات في الرجل يقتل المرأة عمدًا أن لأوليائها إذا عفوا أن يأخذوا (٣) دية الرجل على هذا القول لما ملكوا قتله. وقال مالك (٤) في عبدين لرجلٍ يجرح أحدهما صاحبه: أن بينهما القصاص إن أحب ذلك السيد، ولكن لا يجوز (٥) ذلك إلا عند سلطان (٦).
جـ13 · صـ6340باب في العبد يجرح أو يجرح أو يقذف أو يقذف ثم يعترف سيده أنه أعتقه
باب في العبد يَجْرَح أو يُجْرَح أو يَقْذِف أو يُقْذَف ثم يعترف سيده أنه أعتقه (١) ومن المدونة قال ابن القاسم في العبد يجرحه رجل عمدًا أو يقذفه فيقرُّ سيده أنه كان أعتقه: أنه لا يصدق ولا يحد له القاذف ولا يقتص منه (٢) وتكون دية الجرح للعبد؛ لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه (٣). قال الشيخ ﵁: إن صدق الجارح السيد والعبد على أنه متقدم العتق اقتص منه فقد تقدم (٤) دليل صدقهما، أو يستسلم لذلك لما يعلم من صدق السيد وعدالته أو يعلم مثل ذلك من العبد، وإن كان الجرح خطأ وهو دون الثلث كان على الجارح الأقل من قيمة ذلك الجرح على أنه حر أو عبد، وأي ذلك كان أقل غرمه للعبد، وإن كان الجرح الثلث فأكثر سقط أن يكون عن ذلك الجرح غرمٌ (٥)؛ لأن الجارح (٦) يصدقهما ويقول: إنهما يقران ألا شيء عليَّ من ذلك وأنه على العاقلة، والعاقلة (٧) تقول: شيء علينا ولا يُحمل عقل باعتراف (٨).
جـ13 · صـ6341فصل [في جناية العبد عمدا]
فصل (١) [في جناية العبد عمدًا] وإن كانت الجناية عمدًا والعبد هو الجارح وكذبهما المجروح، وكان للعبد مال أخذ منه دية جرحه ذلك، فإن لم يكن له مال خُيِّر السيد بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه أعتق عليه بإقراره، وإن لم يفتده أخذه المجروح رقيقًا، وإن صدقهما كان له أن يقتص وله أن يجبر على دية ذلك الجرح ويتبعه في الدية (٢)، وإن صدق المجروح السيد أنه أعتقه وقال العبد: بل أنا عبد، لم يكن للمجروح أن يقتص من العبد بإقرار السيد، وله أخذ (٣) دية ذلك الجرح يأخذها العبد (٤) متى أيسر فيمتنع (٥) القصاص؛ لأن العبد يقول: لا يجوز قطع يدي بإقرار سيدي عليَّ من غير بينة، فإن ذلك جناية في رقبتي، ويمنع المجروح من أخذ رقبته لإقراره على نفسه أنه حر، ولا يمنع من أخذ المال متى أيسر؛ لأنه إن كان عبدًا كان (٦) كما قال فإن للمجروح أن ينتزع ماله، وإن قال العبد: أنا حر (٧) أعتقني سيدي، وصدقه المجروح وكذبه سيده (٨) - كان القول قول السيد وهو بالخيار بين أن يفتديه بدية الجرح ويبقى في يده عبدًا (٩) أو يسلمه ويقتص