75%
جـ10 · صـ4857فصل [في ما إذا وجد أحد الشريكين عيبا فقبله أو رد به وخالفه الآخر]
المشتري، ثم لا يكون للغائب في ذلك مقال إذا قدم إلا أن يثبت أنه كان بيّن ذلك للمشتري، فإن نكل المشتري عن اليمين، سقط مقاله في الرد الآن وبعد أن يقدم الغائب؛ لأنه لو كان حاضرًا ونكلا عن اليمين ثم نكل المشتري بعد نكولهما لم يكن له شيء، واليمين في ذلك العيب على العلم إن كان مما يخفى، وعلى البت إن كان مما لا يخفى، وعلى قول أشهب يحلف على العلم في الوجهين جميعًا. فصل (١) [في ما إذا وجد أحد الشريكين عيبًا فقبله أو رد به وخالفه الآخر] وإذا وجد أحد الشريكين عيبًا فقبله (٢) أو رد به وخالفه الآخر، كان الأمر على ما سبق به أحدهما والبائع بالخيار فيما أراده الآخر، فإن سبق أحدهما لقبوله ثم رد الآخر، كان القيام بالعيب ساقطًا، وكان البائع بالخيار في الرد، فإن اختار ردها لم ينظر إلى امتناع الآخر، وإن سبق أحدهما بالرد، كانت مردودة وكان البائع بالخيار في الرد (٣)، فإن اختار قبولها لم يكن للآخر أن يردها منه، وإن اختار ردها لم يكن لمن سبق بالرد أن يمتنع من ذلك إلا أن يعلم أن الذي فعله أحدهما فيه ضرر فيمضي ذلك في نصيب من رضي دون من كره.
جـ10 · صـ4858فصل [في المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل]
فصل [في المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل] وقال ابن القاسم في المتفاوضين باع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا ثم قضى المشتري من باعه: فإن لم يعلم بافتراقهما لم يكن عليه شيء، وإن علم ضمن. وقال في وكيل مفوض إليه في التجارة وأشهد عليه بذلك الموكل ثم حجر عليه وأخرجه من الوكالة فاقتضى الوكيل بعد ذلك، لم يبرأ الغريم، وإن لم يعلم بعزل الوكيل. وقال غيره: إن علم الوكيل والغريم أو علم أحدهما، الوكيل أو الغريم، لم يبرأ الغريم، (١) وإن لم يعلما برئ. وقال سحنون: بيعه جائز إذا لم يعلم بفسخ الوكالة (٢). فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ قال: (٣) ومسألة الوليين يزوجان (٤) شاهد لهذا. وقال الدباغ عن يحيى بن عمر (٥): إذا لم يعلم الغريم برئ وإن علم الوكيل. وفي كتاب محمد: إن الغريم يبرأ وإن علم بعزلة الوكيل إذا كان دفعه بحكم. وأرى أن يبرأ إذا لم يعلما أو علم الوكيل وحده، وكذلك إذا علم الوكيل (٦) بعزلته وحكم عليه بالقضاء؛ لأن الموكل فرّط إذا لم يعلم الغريم بعزلة (٧) وكيله أو أعلمه ولم يشهد له بعزلته وقد سلّطه على القبض.
جـ10 · صـ4859باب في إقرار أحد الشريكين في حال الشركة أو بعد الافتراق أو موت أحدهما
باب في إقرار أحد الشريكين في حال الشركة أو بعد الافتراق أو موت أحدهما إقرار أحد الشريكين المتفاوضين لمن لا يتهم عليه جائز وإن أنكر شريكه. ويختلف إذا أقر لمن يتهم عليه، كالأب والابن والزوجة والصديق الملاطف، فقال مالك في "المدونة": لا يجوز إقراره (١). ويجري فيها (٢) قول آخر (٣): أن إقراره جائز قياسًا على إقرار من تبيّن فلسه لمن يتهم عليه. وقد اختلف فيه والأمر فيهما سواء، بل الذي يفلس أبين في التهمة؛ لأنه ينتزع منه جميع ماله ويبقى محتاجًا لا شيء له (٤) فيولج من ماله لمثل (٥) هؤلاء ليعيده (٦) إليه فيعيش (٧) به وليس التفرقة؛ لأن (٨) هذا يبقى في ذمته دين وجه، وإقرار أحدهما عندما أراد الآخر (٩) الافتراق والمفاصلة جائز (١٠). وإن افترقا ثم أقر أحدهما بدين أو ما أشبه ذلك، لم يقبل إقراره إذا طال الافتراق.
جـ10 · صـ4860باب في إقرار أحد الشريكين في حال الشركة أو بعد الافتراق أو موت أحدهما
ويختلف إذا أقر بقرب ذلك فادعى أنه نسي. وقد اختلف في العامل في القراض (١) يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من مال القراض ونسي الحاسبة بها (٢)، فقال ابن القاسم في "المدونة": لا يقبل قوله (٣). وقال مالك في "كتاب محمد": يحلف ويكون ذلك له والشريك مثله (٤). واختلف إذا أقر أحدهما بعد موت صاحبه. فجعله ابن القاسم في "المدونة" شاهدًا ولم يقبل قوله، فقال: إذا قال الحي منهما رهنا هذا عند فلان، وقال ورثة الميت: بل (٥) أعطيته له بعد موت صاحبنا، قال: هو شاهد يحلف مع شهادته ويستحق (٦). وقال سحنون: القول قول الشريك ويلزم الورثة ما أقر به. وقال عنه ابن عبدوس: أرأيت لو كانا حيين (٧) فقال أحدهما قبل المفاصلة: علينا من الدين كذا وكذا، فليس (٨) يلزمهما جميعًا، ثم قال: ألا ترى أن ابن القاسم يقول في العبد يحجر عليه سيده وقد كان مأذونًا له فأقر بدين بعد ذلك أنه يلزمه، ثم ذكر المكاتب يقر بدين بعد العجز، وقال: والحاكم (٩) يقر بأنه حكم بعد ما عزل، فلا يجوز إقراره ورآه مخالفًا للأول.
جـ10 · صـ4861باب في إقرار أحد الشريكين في حال الشركة أو بعد الافتراق أو موت أحدهما
وفي المفلس يقر بدين بعدما فلس. وقول سحنون في هذا أصوب، وليس الموت كالافتراق؛ لأن الافتراق يكون عن محاسبة ومفاصلة، وقطع الدعاوي والموت أمر طرأ (١) قبل ذلك، وقد ولي كل واحد منهما أمرًا ولا يُعْلَم إلا من قِبَله (٢)، فلو لم يصدق لتلفت أموال الناس. واختلف في العبد يحجر عليه بعد الإذن، والمكاتب يعجز، وأن يقبل قولهما أبين؛ لأن الإذن قد تقدم في التجر ولا يعلم ما كانا تصرفا فيه إلا منهما، وليس الشأن الإشهاد، فلو منعنا (٣) الإقرار لذهبت أموال الناس. واختلف بعد القول ألا يجوز إقرار الحي، هل تجوز شهادته؟ وإذا لم تجز هل يغرم جميع ما أقر به أو ما ينوبه؟ فقال ابن القاسم في "المدونة": هو شاهد، فإن نكل المقر له كان له من هذا ما يخصه من الدين (٤). وقال محمد: إن لم يحلف كانت حصة الحي رهنًا بجميع الحق. وهذا أصوب؛ لأن كل واحد من المتفاوضين ملزوم بجميع الحق، وإنما أجاز ابن القاسم ها هنا شهادته؛ لأنه لم ير عليه بعد النكول إلا نصف الحق فلم تجرّ شهادته نفعًا (٥) [ولا دفع بها ظلمًا] (٦). ويختلف في جواز شهادته بعد تسليم القول: إنه يغرم جميع ذلك الحق، وأن تجوز أصوب؛ لأنه في أداء شهادته من الأول غير متهم ولا ترد، وإذا أدت