50%
جـ7 · صـ3229كتاب المأذون له في التجارة
كتاب المأذون له في التجارة النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ7 · صـ3231باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
﷽ صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كتاب المأذون له في التجارة (١) باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالًا (٢) قراضًا أو أعطاه العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الحجر في البيع والشراء والإجارة حتى يأذن السيد، وكذلك (٣) المعتق بعضه في يوم سيده على الحجر (٤) حتى يأذن له (٥) السيد (٦) وفي يومه (٧) كالحر يبيع ويشتري ويؤاجر نفسه إذا كان ذلك المال يخصّه دون من له فيه رق (٨)؛ لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه رق (٩)؛ ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق (١٠) أو اكتسبه في الأيام
جـ7 · صـ3232باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس (١) أن يبيع إلى أجل؛ لأنه ماله لا اعتراض عليه (٢) للسيد فيه (٣)، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة (٤) على الحجر، وفي التسري (٥) على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى (٦) به ما لايضر بكتابته (٧). واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه (٨) إلى حال المكاتب وإلى (٩) الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه (١٠) قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع (١١) وإن كان الأمر على غير ذلك منع (١٢).
جـ7 · صـ3233فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]
فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها] إذن السيد لعبده على سبعة أوجه: إما أن يأذن له في التجارة جملة أو يخص صِنْفًا بعينه أو الشراء (١) يبيحه جميع التجارات إلا صِنْفًا بعينه أو ياذن له (٢) في الإجارة جملة أو يخص صِنْفًا (٣) بعينه أو يبيحه جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه (٤) جميع التجارة والإجارة (٥) وأي ذلك أذن له (٦) فيه جاز، ولا يجوز للعبد أن يجاوز ما قصره عليه سيده (٧) فإن فعل وتعدى إلى ما لا يشبه ما أذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة (٨) فتجر أو أجلسه بزازًا فتجر (٩) في العطر أو حائكًا فأجر نفسه في الخياطة أو في القصارة، لم يلزمه ذلك (١٠)، ولم يتعلق ذلك (١١) بالمال الذي بيده منه
جـ7 · صـ3234فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]
شيء (١)، وكان أمره فيه على أحكام التعدي إذا شاركه إذن مَن تعدى عليه فاختلف فيه (٢) هل يكون في ذمته ويتبع به يومًا ما أو يكون (٣) جناية في رقبته. واختلف إذا أشكل الأمر على من يداينه أو يعامله (٤): هل ذلك من الجنس المأذون له فيه مثل أن يأذن له في صنف (٥) من البز فاشترى من غير الصنف الذي أذن له فيه أو في البيع والشراء بالنقد فباع واشترى بالنسيئة أو في صنف من الخياطة فأجر نفسه في الخياطة في الصنف الذي حجر عليه فيه (٦)، هل يلزمه ذلك في المال الذي في يديه أم لا؟ وهذا مع الفوت، وأما مع القيام فلا خلاف أن للسيد ردّ ذلك. وقال ابن القاسم في المدونة: إذا أذن له في نوع من التجارة فتجر في غيره، لزمه، قال: وهذا أقعده للتجارة ولا يدري الناس (٧) بأي أنول التجارة (٨) أقعده (٩). ورأى أنه غرَّ الناس بذلك الإذن، وقال في من دفع قراضًا لحر على أن يتجر في صنف فتجر في غيره: كان متعديًّا (١٠)، ولا تتعلق تلك المعاملة بالمال الذي في يديه،