25%
جـ4 · صـ1520فصل [في تبعيض الذكاة وما يمنع منه]
فأتم بالفور؛ أكلت (١). قال الشيخ ﵁: لو عكس الجواب لكان أشبه، فيقول إن رفع وهو على شك ليختبر؛ لم تؤكل. وإن كان يرى أنه أتم، ثم تبين له غير ذلك؛ أكلت؛ لأنه أعذر ممن رفع على شك. وأرى أن تؤكل في كلا الحالتين؛ لأن حكم ما فعل بالفور حكم الفعل الواحد. ويكره إذا أتمّ الذكاة: أن يتمادى، فيقطع الرأس. قال مالك: فإن فعل أكلت، إذا لم يتعمد (٢). يريد: إذا لم يتعمد (٣) ذلك من أول الذبح، فلا يضره إذا تمادى بعد ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن فعل ذلك ليد سبقته؛ أكلت، وإن كان متعمدًا لنخعها عن غير جهل (٤)؛ لم تؤكل. والقول الأول أحسن، إلا أن تكون نيته (٥) من الأول أن يبين الرأس جملة، ولم يفصل النية، فينوي ذكاة موضع والتمادي، فإنها لا تؤكل. وإن ذبح شاة بسكين ففرى (٦) الأوداج والحلقوم، وهو لا ينوي الذكاة؛ لم تؤكل؛ لأن الذكاة تفتقر إلى نية. وإن ذبح من القفا؛ لم تؤكل؛ لأن النخاع يقطعه قبل، وإن أنفذت (٧) مقاتلها قبل الذبح؛ لم تؤكل.
جـ4 · صـ1521فصل [في كيفية النحر وموضعه]
فصل [في كيفية النحر وموضعه] النحر في نقرة المنحر (١)، ويجزئ (٢) منه ما أنهر الدم. ولم يشترطوا فيه (٣) الودجين والحلقوم، كما قالوا في الذبح. وظاهر المذهب (٤) أنه حيث ما طعن ما بين اللبة والمنحر؛ أجزأ إذا كان في الودج (٥). وفي المبسوط: أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث مناديًا: النحر في الحلق (٦) واللبة (٧) وقول مالك: ما بين اللبة والمنحر (٨) منحر، ومذبح، فإن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز. (٩) ولا يجتزئ في ذلك بالطعن في الحلقوم بانفراده (١٠)، دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأن ذلك مما لا يسرع معه الموت. وإنما يجزئ من ذلك ما كان يثج (١١) معه الدم ويسرع بالموت؛ لقوله ﷺ: "مَا أَنْهَرَ
جـ4 · صـ1522فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]
الدَّمَ. . ." (١). وإذا كان النحر في المنحر؛ قطع الودجين؛ لأنه مجمع لهما، ويصير النحر والذبح على القول إنه (٢) في الودجين واحد، يرجع الأمر فيهما إلى معنىً واحد. فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت] الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت. واختلف إذا شارفت الموت. فقال مالك في المريضه تضطرب للموت إن (٣) تركت ماتت: وإن ذُكيت أُكلت (٤). وفى مختصر الوقَار: اذا مرضت؛ فبلغت مبلغًا لا يُرجى فيه حياة (٥)؛ لا تؤكل، وإن ذكيت. والأول أحسن؛ للحديث أن أَمَةً لكعب بن مالك ﵁ كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت شاة تموت (٦)، فأدركتها فذكتها (٧) بحجر، فسئل النبي ﷺ، فقال: "كُلُوهَا" أخرجه البخاري ومسلم (٨). وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة،
جـ4 · صـ1523فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]
قال محمد: إذا كان دمها يَشْخَب (١). وكذلك أرى في المريضة الظاهرة الحياة، ولم تشارف الموت. فإن شارفت الموت؛ لم تؤكل، إلا أن يكون هناك دليل على بقاء الحياة عند الذبح. واختُلف في صفة ذلك: فقال ابن حبيب: إن كانت تطرف عينها، أو تضرب بيد أو رجل، أو تستفيض نفسها في جوفها ومنحرها، قال: وأي هذه الحركات الأربع كان منها عند مر السكين في حلقها، فإنها تؤكل (٢). وقال محمد: وسأل رجل أبا هريرة ﵁ عن شاة ذبحت، فتحرك بعضها؟ فأمره أن يأكلها. ثم سأل زيد بن ثابت ﵁، فقال: إن الميتة لتتحرك. ولم يزد على ذلك. وقال ابن وهب سألت مالكًا عن ذلك، فقال: إذا كان مثل الشيء الخفي؛ فقول زيد أجمل. فأما إذا كان الروح جاريًا، فلا بأس بأكلها. قال محمد: ومما يعرف به الروح (٣) في المريضة: تحريك الرِّجْل والذنب. وذكر عن زيد بن أسلم مثل ذلك (٤). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا كانت العين تطرف (٥). والذنب يتحرك، والرجل تركض. وظاهر قوله: أنها لا (٦) تؤكل إلا بحركة هذه الثلاث جميعًا، وإنما طلب ذلك بهذه الأشياء؛ لأن أمرها إذا سُوبقت بالذبح مشكل، هل كان موتها
جـ4 · صـ1524فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]
عن (١) الذبح، أو عن الحالة التي كانت بها؟ وأنها لما حركت للذبح، أو حرك رأسها، أو أنزل يده على حلقها؛ ماتت حينئذ، ولم تمت بالذبح. وذلك لأنا نجد الرَّجُل يكون في مثل تلك الحياة (٢)، وإذا حُرِّك ليستقبل به القبلة أو لغير ذلك (٣)؛ طفا بالحضرة. وإذا أشكل الأمر لم تؤكل بشك، فلا بد من دليل بيِّن على أن موتها كان عن (٤) الذبح. فإن اجتمع حركة الرِّجل والذنب والعين؛ أُكلت، وذلك أبينها (٥). وكذلك، إذا كان (٦) جوفها يستفيض وينزل (٧). وأما الاختلاج الخفيف، وحركة العين؛ فترك أكلها أحسن؛ لأن الاختلاج والشيء الخفيف يوجد من اللحم بعد خروج النفس. وحركة الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأنه يصح انتقال الحياة من الرِّجلين (٨)، ويبقى الرمق اليسير عند الحلق وفي الرأس، ولا يصح ذهاب ذلك من الرأس والحلق وبقاؤه في الرِّجل ولا غيره من أسفل الجسم (٩). وذلك يوجد في بني آدم. يبتدأ ذهاب الحياة من الرجلين (١٠) والأسفل،