قوله فيما لم ينقد أنَّه من حساب مائة إلى إفريقية.
فصل [فيما إذا اختلفا في المسافة والكراء]
وإن اختلفا في المسافة والكراء فقال المكري: أكريتك إلى المدينة بمائتين.
وقال الآخر: بمائة إلى مكة، وبلغ إلى (١) المدينة وكان نقد مائة وأتيا بما يشبه كان القول قول المكري في المائة التي قبض وفي إسقاط بقية المسافة، والقول قول المكتري في المائة التي لم (٢) ينقد، والمكري بالخيار بين: أن يحلف على تكذيب صاحبه فيحلف أنَّه لم يكر إلى مكة بمائة، أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى المدينة بمائتين.
وكذلك المكتري له أن يحلف على تكذيب صاحبه أنَّه لم يكر إلى المدينة بمائتين، أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى مكة بمائة. فمن حلف على (٣) إثبات دعوى نفسه ثمَّ نكل الآخر، كان الحكم على (٤) ما حلف عليه الحالف. وإن كانت يمينه على تكذيب صاحبه ثمَّ نكل الآخر، حلف يمينًا آخر (٥) على إثبات دعواه.
وإن اختلفا في من يبدأ باليمين اقترعا؛ لأنه لا مزية لأحدهما في التبدية على الآخر، فالمكتري (٦) يكره أن يبتدئ باليمين؛ لأنه يقول: إن بديت فحلفت على
تكذيب دعوى صاحبي (١)، ثمَّ نكل صاحبي (٢) حلفت (٣) يمينًا أخرى على إثبات دعواي، وإن بديت فحلفت على إثبات دعواي ثمَّ حلف المكري، لم تفدني (٤) يميني (٥) على إثبات دعواي. وكذلك المكري (٦) يكره أن يبتدأ باليمين؛ لأنه يقول: إن حلفت على تكذيب (٧) صاحبي ثمَّ نكل حلفت (٨) يمينًا أخرى، وإن حلفت على إثبات دعواي فحلف (٩) لم تفدني يميني إلا في إسقاط دعواه، وإن هو بدأ فحلف حلفت على تكذيبه خاصة، وإن نكل حلفت على إثبات دعواي، فأفدت (١٠) الوجهين جميعًا.
وإن نقد الخمسين (١١) كان القول قول المكري (١٢) أنَّه استحقها عن (١٣) الوصول إلى المدينة، ثمَّ هما مختلفان بعد ذلك عن ما (١٤) استحقت؟ فالمكري يقول: عن ريع الماضي. والمكتري (١٥) يقول: عن نصفه وأن الباقي في ذمتي
خمسون (١) على أن الكراء مائة إلى مكة، ويغرم خمسة وعشرين إذا كانت المدينة نصف طريق مكة، والمكتري يقول عن نصفه (٢).
وإن اختلفا في نصف طريق المدينة في غير (٣) مستعتب وكان نقَد مائة، فالقول (٤) قول المكري أنَّه استحق منهما خمسين، ثمَّ هما أيضًا مختلفان عمَّ استحقت؟ فالمكري يقول: عن نصف الماضي لأنَّ الكراء مائتان وقد مضى نصف المسافة ويحمل (٥) في المستقبل نصف الأحمال. والقول قول المكتري أنَّه لم يبق في ذمته عن الماضي شيء؛ لأنه يقول: الكراء مائة وقد دفعت جميعها.
وإن كان نقده (٦) خمسين كان القول قول المكري أنه استحق منها خمسة وعشرين. والقول قول المكتري أن الباقي في ذمته اثنا عشر (٧) ونصف، وهذا الجواب عن الماضي.
وأما في (٨) المستقبل فالقول قول المكري مع يمينه أنَّه (٩) ليس عليه أن يحمل مع (١٠) المنقود إلا على حساب ما أقر به وهو ربع (١١) الأحمال
ويتحالفان ويتفاسخان فيما لم ينقد (١). وإن كان الكراء على ركوبه تحالفا وتفاسخا في جميع الباقي، ويرد المكري (٢) خمسة وعشرين؛ لأنَّ الركوب لا يتبعض فيرد بعيب (٣) الشركة فيه.
فصل [في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة]
واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: إذا قال أكريتك بمائة وقال (٤) الآخر بخمسين، وكان الكراء من مصر إلى مكة واختلفا بأيلة- فالقول قول (٥) المكتري (٦) مع يمينه، وسواء كان الكراء في راحلة بعينها أو مضمونًا، قال: لأنَّ مالكًا قال: إذا حمله على بعير من أيلة فليس له أن ينتزعه منه إلا أن يشاء المكتري، وإن فلس الجمال كان (٧) كل واحد أحق بما تحته (٨).
قال محمَّد وهو أحق وإن كان يدير الإبل تحته (٩). وقال غيره: ليس الراحلة بعينها كالمضمون.
قال الشيخ أبو الحسن ﵀ (١): أما الماضي فالقول قول المكتري فيه (٢) مع يمينه، وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب، أو في مستعتب والكراء به (٣) غير موجود.
ويختلف إذا كان موجودًا هل يتحالفان ويتفاسخان؛ لأنَّ الباقي كالشيء القائم، أو يكون القول قول المكتري؛ لأنَّ تسليم الراحلة (٤) إليه كتسليم السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟
واختلف أيضًا إذا كان الركوب مضمونًا فقول (٥) ابن القاسم (٦): إنه كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين (٧). وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم؛ لأنَّ ذلك كلا تسليم، فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء، ولا يكون أحق في الفلس، وإن كان تسليم ذلك ليستوفي (٨) ركوبه منه ولا يبدل (٩) ذلك، إلا أن تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها- كان أحق في الفلس والقول قوله (١٠) في الاختلاف.
تحميل صفحات أخرى…