77%
جـ11 · صـ5017فصل [في من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين]
قيمتهما فيعطى منها بقدر قيمته من قيمة صاحبه (١). يريد: يوم أبق؛ لأن الجعل إنما (٢) يلزم (٣) على ما يعرف منه يوم أبق ليس يوم يوجد؛ لأنه لا يعرف على أي صفة يجده. وقول ابن القاسم أبين؛ لأنههما لم يدخلا على أن الجعل على العدد ولا على القيم، ولو جعلاه على العدد جاز وكان له خمسة كما قال ابن نافع، أو على القيم يفض (٤) على قيمته كما قال أشهب، وهو ها هنا أخف من جمع السلعتين إلا أن يقول على القيم يوم الوجود فيفسد قولًا واحدًا. وإن سمى لكل عبد (٥) جعلًا مختلفًا على قدر قيمته من قيمة صاحبه والمجعول له يعرفه جاز. واختلف إذا كان الجعل مختلفًا وهو لا يعرفهما (٦) أو (٧) سواء وهو يعرفهم أو يجهلهم (٨) فأجاز في "كتاب محمد" أن يجعل في ناصح دينارًا وفي مرزوق نصف دينار أو ما أشبه ذلك وإن كان الطالب لا يعرفهم، ثم قال: لا (٩) يجوز. وهو أحسن؛ لأن من شرط الجعل أن يكون معروفًا (١٠) فقد يقصد إلى طلب عبد في بلد ولا يدري هل هو (١١) ناصح أو مرزوق؟ واستخف ذلك مرة؛ لأنه يدخل مثل ذلك بعد معرفته بهم فقد يدل على عبدٍ له في بلد أو يسمع به ولا يعرف أيهم هو فيجوز له أن يمضي لطلبه (١٢) قبل معرفته هل هو ناصح أو مرزوق؛ لأن هذه ضرورة، ولهذا أجاز في "كتاب محمد" أن يكون الجعل مختلفًا
جـ11 · صـ5018فصل [فيما إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل]
من غير مراعاة (١) لقيمتهم هل هي سواء أو مختلفة (٢)؟ واختلف إذا كان الجعل سواء وقيمتهم مختلفة (٣)، فأجازه في "كتاب محمد" ومنعه في "العتبية" (٤). فصل [فيما إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل] وإن (٥) أتى المجعول له بالعبد ثم ذهب في بعض الطريق أو ليلة قدومه به (٦) على سيده أيكن له شيء من الجعل ولا من نفقته عليه، فإن ترك العمل ثم جعل فيه سيده لآخر بعد أن عاد إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريب منه لم يكن للأول شيء، فإن أخذه في الموضع الذي أوصله (٧) الأول (٨) إليه أو قريبًا منه وقد جعل الثاني (٩) في طلبه من مثل ذلك الموضع الذي هرب منه للثاني، كان للأول بقدر ما انتفع به (١٠) سيده فإن جعل للآخر طلبه حيث وجده (١١) قرب أو بعد وكان الجعل فيه الآن مثل الأول لم يكن للأول فيه شيء، وإن كان الثاني أقل لأنه لا يطلبه إلا في المواضع القريبة كان للأول (١٢) بقدر ما انتفع بطلبه (١٣).
جـ11 · صـ5019فصل [فيما إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل]
وقال ابن القاسم في "العتبية" وذكره محمد عنه في من جعل في عبد آبق له جعلًا فأتى به فاستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل أن يقبضه ربه: فالجعل على الجاعل ولا شيء على المستحق (١). وقال محمد: يرجع الجاعل على مستحقه بجُعل مثله إلا أن يكون الذي جعل فيه أقل (٢). وهو أبين إلا أن يكون المستحق ممن يطلبه بنفسه أو بغير ذلك بغير أجرة (٣). وإن استحق بحرية كان الجعل على الجاعل ولا يرجع به (٤) عليه ولا على أحد.
جـ11 · صـ5020باب في من استأجر أجيرا ليجذ نخله أو يحصد زرعه أو يحرك زيتونه بجزء منه
باب في من استأجر أجيرًا ليجذ نخله (١) أو يحصد زرعه أو يحرك (٢) زيتونه بجزء منه (٣) ومن "المدونه" قال ابن القاسم: و (٤) إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه جاز (٥). وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك (٦). وقال غيره: لا يجوز (٧). وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم (٨) أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت (٩) فلك نصفه لم يجز. قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا (١٠) لم يكن له (١١) فيه خير (١٢)، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلًا؛ لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. فأجاز (١٣) الإجارة على نصف (١٤) جميعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين (١٥) وغيره فجاز أن يكون ثمنًا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلًا أو كثيرًا؛ لأن الأجير عالم بما يبيع (١٦) به منافعه؛ لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونًا أو يحصد موضعًا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه
جـ11 · صـ5021باب في من استأجر أجيرا ليجذ نخله أو يحصد زرعه أو يحرك زيتونه بجزء منه
حينئذ قبل أن (١) يجذه إذ يجذ (٢) على علم أن له نصفه، وإن قال: احصد اليوم وأوجب عمل (٣) جميع ذلك اليوم، كان الأجير كما قال غير عالم بما ينال (٤) ذلك اليوم، فلم يجز أن يكون نصفه (٥) ثمنًا لمنافعه. فإن قال: متى شئت تركت، عاد الجواب إلى ما تقدم إذا قال: فما حصدت من شيء فلك (٦)، فأجازه مالك ومنعه غيره (٧)؛ لأنه يختلف عنده إن جذ أو حصد كان جزؤه (٨) نخلا (٩) بخلاف من يستأجر على من يعمل يسيرًا وهو لا يدري هل يترك بعد عمل (١٠) يسير أو كثير (١١)؟ وإن قال: احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز. وقال في "العتبية": إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز (١٢). ففرق بين السؤالين؛ لأن قوله على نصف ما يخرج منه (١٣) يقتضي أن يحصد جميعه ويدرسه على ملك صاحبه ليكون له نصف ما يخرج وذلك مجهول. وإن قال: على النصف ولم يقل على (١٤) نصف ما يخرج منه (١٥) كان له النصف على هيئته الآن، وهو شريك يحصد النصف ويدرسه على ملكه وفارق من اشترى ثوبًا على أن يصبغه بائعه؛ لأن المشتري ها هنا هو المتولي لعمل ما اشتراه، وهو بمنزلة إذا كان المشتري (١٦)