97%
جـ13 · صـ6304فصل [في العبد يقتل حرا ثم يعتقه سيده]
وإن لم يضمن (١) العتق (٢) الباقي (٣)، ولهذا جاز (٤) أن ينتزع ماله ويعتق وإن لم يضمن الجناية؛ ولأنه إنما منع أن يباع قبل حمل (٥) الجناية خيفة أن يموت قبل البيع ولا يخشى ذلك في انتزاع المال. وقوله: "يباع ما (٦) قابل الجناية" دليل على أنه لم ير أن يستكمل على المعتق، ولو كان ذلك لاستكمل (٧) من غير بيع، وإنما أعتق ذلك القدر من باب لا ضرر ولا ضرار؛ لأن (٨) السيد برئ منه فكان البيع ليعتق الباقي أولى (٩) من رقه، كما قيل في الوكيل يشتري من يعتق على الموكِّل وهو عالم وفيه فضل: أنه يباع منه بقدر الثمن ويعتق الباقي. واختلف في العبد يجني جناية وفي قيمته فضل عن الجناية، فيقول السيد: يباع للمجني عليه بقدر الجناية، ويكون الفضل لي، فقيل: ليس ذلك له (١٠) إلا أن يضمن الجناية، وقيل: ذلك له. وهو أحسن (١١)؛ لأن الجناية معلقة برقبته فيأخذ منها قدر حقه ولا شيء له في الباقي.
جـ13 · صـ6305فصل [في العبد يقتل حرا ثم يعتقه سيده]
وقد قال ابن القاسم في المدونة في العبد يبيعه سيده قبل أن يحمل الجناية، قال: أرى (١) إن أعطاه الجناية جاز بيعه، وإن باع ولم يعلم بجنايته كان بالخيار بين أن يدفع الجناية ويُمضي بيعه أو يُسلمه (٢). فيكون لأولياء الجناية (٣) أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن أو يردوا البيع ويأخذوه. وكذلك إن علم السيد بالجناية وكان ممن يجهل ويظن أن له بيعه وتكون جنايته عليه، وحلف على ذلك. ويختلف إذا كان عالمًا هل يكون بيعه رضًا بحمل الجناية أم لا؟ قياسًا على (٤) إذا أعتق وهو عالم بالجناية. وإذا افتدى العبد أو أسلمه فأمضى أولياء الجناية البيع لزم المشتري إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدًا كان له أن يرد وإن لم يعلم بجنايته إلا أن يكون العبد معاودًا لمثل ذلك فيكون له أن يرد (٥). واختلف إذا أسلمه السيد و (٦) أراد أولياء الجناية نقض البيع وقال المشتري: أنا أدفع لك جنايتك، فقيل: ليس ذلك له. وقيل: له ذلك ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو ما افتكَّه به (٧). والأول أحسن؛ لأن البائع برئ منه وأسلمه إلى أولياء الجناية فصار ملكًا لهم فلا يباع عليهم إلا برضاهم ولا
جـ13 · صـ6306فصل [في العبد يقتل حرا ثم يعتقه سيده]
يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدٍّ، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (١) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (٢)؛ لأن المشتري لا حقَّ له فيه.
جـ13 · صـ6307باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟
باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد (١) جناية عبده؟ (٢) جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [سورة الأنعام آية: ١٦٤] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة (٣) في رقبة العبد؟ وقد قضى عمرُ بن الخطاب ﵁ على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرًا فنحروه بقيمة البعير وثَنَّى عليه قيمته عقوبة له (٤). فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولًا واحدًا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه. واختلف إذا أسلم له (٥) وله مال، فقال ابن القاسم: يسلم بماله (٦). وقال في أمِّ الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها. وقال سحنون:
جـ13 · صـ6308باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟
من أصحابنا من يقول تقوم بمالها (١). فعلى قول مالك في أمِّ الولد يقوم العبد بغير ماله. وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه، فإن وضعت قبل أن تُسلم لم يُسلم الولدُ معها، وأن يُسلم أحسن (٢). واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ (٣) وأن يسلم (٤) أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملًا وقت الجناية ثم وضعت ألا يُسلم الولد معها إذا أُسلِمَت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء (٥) فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع. وإذا قَتَلَ العبد عمدًا فقُتِل (٦) كان المالُ للسيد دون المجني عليهم (٧) قولًا واحدًا؛ لأنَّ الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها. واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم (٨)، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانًا (٩). وإن أسلمه السيد إليهم