97%
جـ13 · صـ6311باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يجني ثم يجني عليه
باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يَجني ثم يُجني عليه (١) وقال مالك في العبد يجني جناية فلم يفدِهِ سيده حتى جنى قال: يخير السيد (٢) بين أن يفتديه بالجنايتين (٣) أو يسلمه فيتحاصَّا فيه بقدر الجنايتين (٤). وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملكٌ للمجني عليه حتى يفتدى (٥) منه يخير الأول إذا أسلم إليه (٦) بين أن يسلمه أو يفتديه من الثاني. واختلف إذا جَنى ثم جُنِي عليه، فقال ابن القاسم: يخير سيده بين أن يفتديه (٧)، أو يسلمه وما أخذ من جنايته (٨). وقد قيل في هذا الأصل: تقض الجناية على العبد وعلى (٩) الجناية عليه، فإن كانت قيمته مائة وللمجني (١٠) عليه خمسون كان نصفها على العبد ونصفها على من جنى عليه، فيخير سيده (١١) بين أن يفتديه بنصف الجناية أو يسلمه ويكون عليه الأقل مما أخذ في
جـ13 · صـ6312باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يجني ثم يجني عليه
الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل له (١). واختلف إذا جنى ثم (٢) جُنِي عليه ثم جَنَى، فقال ابن القاسم: إن أسلمه سيده أسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتسمان العبد (٣) بينهما على قدر جرحيهما لا يحسب على الأول مما أخذ شيء، ثم رجع فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جميعًا في رقبته وفي ثمن جرحه (٤). وقال أشهب: إن أسلمه سيده (٥) كان بينهما وكان للأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت (٦) للعبد وللسيد نصفه زعم (٧) لأنه جرح الأول صحيحًا فله نصفه صحيحًا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحًا (٨) على ما (٩) جرحه عليه وبقي نصف الجرح لا أخذ له وقد استوفى كلُّ واحد حقه (١٠). وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصًا وينظر كم هو من العبد، فإن كان ثلثه (١١) فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى ثلثا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه
جـ13 · صـ6313باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يجني ثم يجني عليه
كله (١). قال أبو محمد: (٢) والقياس أن يكون السيد في قيمة (٣) جرحه بالخيار (٤). وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية، وقد أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الباقي.
جـ13 · صـ6314باب في العبد المعتق بعضه يجني أو يجنى عليه
باب في العبد (١) المعتق بعضه يَجني أو يُجنى عليه ومن أَعتَق نصف (٢) عبده وهو موسر ولم يستكمل عليه حتى جنى كان على سيده الأقل من نصف قيمته أو نصف جنايته، فإن كانت الجناية أقل قال: أنا أفتدي، وإن كانت قيمته أقل قال: أنا أسلمه. فكان عليه نصف قيمته لحق العبد في الاستكمال. وإن كان العبد شركة بينه وبين آخر فأعتق (٣) نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى جنى كان المتمسك بالرق (٤) بالخيار بين أن يفتدي أو يسلم، ثم يكون على المعتق قيمة النصف للسيد إن افتدى أو (٥) للمجني عليه إن أسلم، وسواء كانت القيمة مثل الجناية أو أكثر (٦). وتختلف (٧) صفة التقويم فإن افتداه قوم قيمة واحدة، ويقال: كم قيمة جميعه قبل العتق؟ لأنه كان له أن يدعوه إلى بيع جميعه، فإن قيل: مائة كانت له خمسون، وإن أسلمه زيدت قيمة أخرى، فقيل: كم قيمة (٨) نصفه يوم أعتق على أن نصفه عتيق؟ فإن قيل: ثلاثون كان له عشرون وهي فضل ما بين قيمة نصفه قبل العتق وبعده، وكان للمجني عليه قيمة نصفه اليوم (٩) يوم يقوم على أن
جـ13 · صـ6315باب في العبد المعتق بعضه يجني أو يجنى عليه
نصفه (١) عتيق، وعلى القول أنه حر بالسراية (٢) يكون للشريك نصف القيمة يوم العتق وللمجني عليه قيمة جميع الجناية على العبد، وإن كان المعتق معسرًا بقي النصف رقيقًا وقسمت الجناية على العتيق والرقيق وخُير المتمسك بالرق بين أن يفتدي أو يسلم. قال ابن القاسم: ولا شيء في ماله (٣) للسيد إن افتداه (٤) ولا للمجني عليه إن أسلم إليه. وقال في كتاب الديات: ويؤخذ ماله كله عن العتيق إلا أن يكون فيه فضل، وإن قصر ماله عمَّا ينوبه أُخذ من كسبه ما (٥) يفضل عن عيشه وكسوته وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته (٦). وقوله: يؤخذ ماله من (٧) العتيق ليس بالبين (٨)، وأحسن من ذلك أن يؤخذ من ذلك المال نصفه؛ لأنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك النصف؛ لأنه إذا دفع النصف في الجناية كان ذلك مقاسمة وأخذ الشريك نصفه، وكذلك ما يكسبه في المستقبل إن فضل شيء عن عيشه وكسوته. واختلف إذا جني عليه، فقال مالك: نصف الجناية للسيد ونصفها