66%
جـ9 · صـ4296فصل [فيما إذا مات المعري أو فلس قبل أن يقبض العرية]
الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد فهي عرية واحدة، فلا يشتري من جميع الحوائط بخرصها، إلا خمسة أوسق، وإن كان أعرى ذلك شيئا بعد شيء، فله أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق. قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع، والإباحة وردت مقصورة، فلا يجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه (١). (٢) فصل [فيما إذا مات المعري أو فلس قبل أن يقبض العرية] وإذا مات المعري أو فلس، قبل أن يقبض العرية بطلت، وسواء طلع فيها شيء أو لم يطلع، كان قبضت الأصول بعد أن طلعت الثمرة صحت. واختلف إذا قبضت الأصول ولم تطلع ثمرة، فقيل: لا تصح؛ لأن المعرى وهي الثمار (٣) لم تقبض، وليس الأصول المعطاة، وقيل: تصح؛ لأن الذي يبطلها التهم، وأن يكون القصد بقاءها، وأن لا يمكن منها، وقد علم أن ذلك لم يكن لأجل التهمة.
جـ9 · صـ4297باب في سقي العرية، والهبة وزكاتها
باب في سقي العرية (١)، والهبة وزكاتها اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: سقي العرية وزكاتها على المعري، ويجوز له أن يشتريها بخرصها، وسقي (٢) الهبة وزكاتها على الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها. (٣) وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها وزكاتها على الواهب، ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصها، قال: لأن العرية في ترجمتها هبة. (٤) وقال ابن القاسم (٥): كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك، ويرون أن العرايا كالهبة. (٦) يريد أنهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة، أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز (٧): سقي العرية على المعري، وزكاتها على المعرى. (٨) قال الشيخ ﵀: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثمار من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرها، وأي ذلك كان فإن الهبة كذلك، وإذا كان ذلك (٩) كالجمع (١٠) بين حكمها هو
جـ9 · صـ4298باب في سقي العرية، والهبة وزكاتها
الصحيح؛ لأن الصحيح أن السقي والزكاة على المعطى، كما قال بعض (١) أصحاب مالك؛ لأن المعطى ملك من الآن، وخدمة كل ملك ومئونته على مالكه، وكذلك زكاتها؛ لأنها على ملكه طابت، ولا تكون المئونة والزكاة على المعطي، إلا أن يكون التزم ذلك. وإذا قيل: إن الزكاة على المعطي، فكانت دون خمسة أوسق، وله ثمار من (٢) غيرها من جنسها، تبلغ بالعرية مبلغ (٣) خمسة أوسق، أضافها وزكى عن الجميع، وعلى القول إن الزكاة على المعري (٤)، لا يضيفها المعطي إلى ملكه، ويضمها المعطَى إلى ما عنده من جنسها، فإذا بلغ جميعها خمسة أوسق زكاها. وأما تفرقة محمد بين السقي والزكاة، فإنه حمل المعري على أنه قصد تمليكها من الآن، والتزم سقيها وعلاجها، أو يكون قصد تمليكها (٥) من بعد طيبها، فيخرج زكاتها منها. وقد اختلف في ذلك، واختلف أيضا فيمن وهب صغيرا يرضع من أمه، فقال ابن حبيب: رضاعه على الواهب ترضعه أمه. وذكر عن ابن القاسم أن رضاعه (٦) على الموهوب له إذا حلف الواهب أنه لم يرد أن ترضعه أمه. (٧)
جـ9 · صـ4299فصل [فيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو وجد فيها أكثر مما خرصها]
فصل (١) [فيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو وجد فيها أكثر مما خرصها] وقال مالك- في كتاب (٢) المدنيين في المعري (٣) يبتاع عريته بخرصها-: فإن هو جدها بعد ذلك، أو وجد (٤) فيها أكثر مما (٥) خرصها، أن الفضل للمعرى يرده إليه، قال: وإن جد منها دون ما (٦) خرص، ضمن الخرص (٧) حتى يوفيه إياه، وإن جده (٨) وخلطه بثمره (٩) قبل أن يكيله، فليوفيه ما ضمن له من ذلك الخرص. ومحمل قوله: إذا وجد فيها (١٠) ذلك، لم يعلم إلا من قوله، أو لأنه لا يعلم ما أكل منها قبل ذلك، ولو ثبت أنه لم يجد منها (١١) إلا أقل، وإن الأمر على ما قاله، لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها، كما قال مالك: إذا جد (١٢) أكثر، إنه يرد
جـ9 · صـ4300فصل [في من منح لبن شاة عاما أو أعواما أيشترى بذلكـ طعاما نقدا؟]
الزائد. فكذلك لا يضمن النقص. وقول مالك أنه يبيع في ذلك إلى ما قد حسن وقد اختلف (١). فصل [في من منح لبن شاة عامًا أو أعوامًا أيشترى بذلكـ طعاما نقدا؟] وقال ابن القاسم -فيمن منح لبن شاة عامًا أو أعوامًاً-: لا بأس أن يشتري ذلك بطعام نقدا أو إلى أجل (٢)؛ لأنه إنما يتحلل الرقبة، بمنزلة من باع شاة لبونا بطعام نقدا أو إلى أجل (٣). وليست المسألتان سواء؛ لأن القصد من بائع (٤) المنحة بيع اللبن، وعلى قدر عطيته وحقه في ذلك اللبن يبيع، وإن كان قصد المعطي التحليل (٥) في الرقبة، (٦) فإنه إنما يشتري اللبن عنه ويعطي العوضٍ. وقد اختلف في الصلح على الإنكار، إذا كان صحيحًا من ناحية المنكر، فاسدًا على دعوى المدعى. فقال ابن القاسم: الصلح فاسد. وأجازه أصبغ. وكذلك شراء المنحة لا يجوز على أصله؛ لأنها وإن كانت صحيحة من قبل المعطي، فهي فاسدة من قبل المعطى. وأجاز إذا أسكن دارًا أن يشتري سكناها بسكنى (٧) أخرى، أو أخدم عبدًا أن يشتري خدمته بخدمة عبد آخر. وقال