62%
جـ9 · صـ4031باب في الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليمًا كتاب أمهات الأولاد باب في الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها ومن المدونة قال مالك: ومن أقر بوطء أمته فجاءت بولد لزمه إلا أن يدعي استبراء، يقول: حاضت حيضة فكففت عنها حتى ظهر هذا الحمل، فلا يلزمه إذا أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر (١)، وإن لم يدَّع استبراء لزمه إذا جاءت به لأقصى ما يلد له (٢) النساء (٣). قال الشيخ: لا يخلو إنكار السيد الولد من تسعة أوجه: إما أن ينكر الوطء، أو يعترف به وينكر الولادة، أو يعترف بالوطء والولادة ويدعي الاستبراء، أو يعترف بالوطء والولادة ولا يدعي استبراءً، أو يدعي أنه أصاب لأقل من ستة أشهر أو خمسة أو ما أشبه ذلك (٤)، أو يبعد في الوقت فتكون قد أتت به بعدما جاوزت أقصى الحمل أو يقول: لم أصبها بعدما ولدت ولدًا ولدته قبل هذا، أو يقول: كنت أطأ ولا أنزل، أو أعزل عنها، أو أصبتها في غير
جـ9 · صـ4032باب في الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها
الفرج -في الدبر، أو بين الفخذين- فيصح نفيه إذا أنكر الوطء، وإذا اعترف به وأتت به لدون ما يلد له النساء، أو جاوزت ما يلدن له، وإذا قال: لم أصب بعد ولد ولدته قبل هذا الولد، أو لم أنزل، ويفترق الجواب إذا أنكر الولادة ومعها ولد أو لا ولد معها. واختلف في نفيه بالاستبراء أو إذا أصاب في غير الفرج، ولا ينفى بالعزل (١)، فأما إنكاره الوطء فلم يختلف المذهب (٢) أن القول قوله رائعة كانت أو من الوَخْش. قال محمد: ولا يمين عليه؛ لأنها بمنزلة من ادعى محض (٣) العتق (٤). قال الشيخ: وأرى أن يحلف إن كانت من العلي؛ لأن العادة تشهد لها وتصدقها، وله تشترى، فمن ادعى غير ذلك من الرجال فقد أتى بما لا يشبه، وليس كالعتق؛ لأنَّ العتق نادر والوطء غالب. ولو قيل: إنه لا يصدق في العلي (٥) إذا طال مقامها، لكان وجهًا، ولو عُلِم من (٦) السيد ميلُهُ إلى مثل (٧) ذلك الجنس من الوخش لأُحْلِف (٨).
جـ9 · صـ4033فصل [فيما إذا اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها]
فصل [فيما إذا اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها] وإن اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها كان القول قوله مع يمينه إذا ادعت عليه العلم، وعلى قول محمد: لا يحلف (١)، وإن كان غائبًا في حين تقول إنها ولدت فيه لم يحلف. وقال عبد الملك بن الماجشون: وإذا أقرَّ بالوطء قُبِل قولها (٢)، حيًّا كان الولد (٣) أو ميتًا وإن كان قد باعها. واختلف إذا شهدت امرأة واحدة بالولادة، وقد تقدم ذلك في كتاب الشهادات. ويختلف إذا شهدت امرأتان بالولادة، فقال ابن القاسم: تكون بذلك (٤) أم ولد (٥). ومنعه سحنون وربيعة إذا لم يكن معها ولد (٦). واختلف إذا كان معها ولد فقال في المدونة: يقبل قولها، وقال أيضًا: إذا أنكر الوطء فإن أقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة كانت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد فساوى بين وجود الولد وعدمه وأنها تقيم امرأتين على الولادة (٧).
جـ9 · صـ4034فصل [فيما إذا أنكر الوطء والولادة]
وقال محمد: يقبل قولها إذا صدقها جيرانها أو واحد حضرها (١). قال: وليس يحضر لمثل هذا الثقات. فصدقها في القول الأول قياسًا على الحرائر، ولم يصدقها في القول الآخر (٢) لنقص حرمتهن، ولما علم من قلة تحفظهن (٣) لأنفسهن. وأرى: أن تراعى الدلائل التي أجراها الله تعالى عادة عند الولادة من: اللبن في الثدي، ودم النفاس، وتغير اللون، فوجودُه عَلَمٌ على صدقها، وعدمُه دليلٌ على كذبها، وهذا إذا اختلف بقرب ما يقول إنها ولدت، وكذلك إذا كان الولد كبيرًا (٤) لا يشبه أن يولد ذلك اليوم أو في مثل تلك الأيام. فإن اختلفا بعد ذهاب هذه الدلائل وبعد الفطام؛ لأنه كان غائبًا أو قالت: كان مقرًّا به، وقال هو: لم تدَّع ذلك إلى الآن - عاد الجواب إلى الاختلاف المتقدم، وقد يكون الولد شبيهًا به أو بها على ما تقول القَافَة، فذلك دليل على صدقها؛ فيرجح به أحد القولين. فصل [فيما إذا أنكر الوطء والولادة] وإن أنكر الوطء والولادة (٥) ولم يكن إلا قولها من غير بينة على اعترافه بالوطء ولا على الولادة، فإن القول قوله، ولا يمين عليه على ما (٦) قال محمد (٧).
جـ9 · صـ4035فصل [فيما إذا أنكر الوطء والولادة]
وأن يحلف أصوب إذا كانت من العلي، وإن لم يكن معها ولد كان بالخيار بين أن يحلف على إنكاره الوطء أو إنكاره الولادة، فإن حلف على أحدهما لم يحلف على الآخر، وإن كان معها ولد حلف على إنكار الوطء خاصة، رجاء أن يقر بالوطء فتكون له (١) أم ولد. وإن أثبتت امرأتين على الولادة فكذلك القول قوله، أنه لم يصب، ولا ينفعها شهادة المرأتين، ويحلف (٢)، وإن شهد رجلان على الوطء ولا بينة لها على الولادة لم يقبل قولها عند مالك إذا لم يكن معها ولد، ويحلف (٣) إذا كان معها ولد حسب ما تقدم إذا اعترف بالوطء، وإن أتت (٤) مع ذلك بامرأتين على الولادة كانت أم ولد وثبت نسب ولدها (٥). واختلف إذا لم يكن معها ولد فإن شهد شاهد على الوطء وامرأتان على الولادة حلف على تكذيب الشاهد بالوطء، وإن شهد شاهدان على الوطء وامرأة على الولادة حلف على تكذيب شهادة المرأة إن لم يكن معها ولد. ويختلف إذا كان معها ولد هل يكون القول قوله ويحلف أو قولها؟؛ لأنَّ قولها مقبول، وإن لم تشهد المرأة على أحد القولين، فإن كان شاهد على الوطء وامرأة على الولادة فإن كان معها ولد حلف على تكذيب شاهد الوطء، وإن لم يكن معها ولد كان في يمينه قولان واليمين أحسن؛ لأنها أقامت لطخًا في الطرفين، فإن حلف على تكذيب أحد الشاهدين لم يحلف على تكذيب