إلى مقدمه لكان المسنون أن يَرُدَّهما من المقدم إلى المؤخر (١).
واختلف في رد اليدين ثالثة، فقيل: لا فضيلة في ذلك. وعلى هذا غير واحد من البغداديين.
وقال إسماعيل القاضي (٢): جاءت أحاديث عن النبي ﷺ في مسح الرأس ثلاثًا (٣). قال: ويمكن أن يكون ذلك أن يُمِرّ اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المقدم ثم يردهما إلى المؤخر؛ نحو ما روي عن عطاء، يريد ولا
يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة.
وقد يدخل ما روي عن النبي ﷺ أنه مسح ثلاثًا في الحديث أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا (١)؛ لأنه لم يخص ما سوى الرأس، ولا فائدة في إعادة اليد الثانية والثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل. والغالب بقاء البلل في اليد.
والمرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح جميعه، ويختلف في مسحها الدلالين وما طال من الشعر عن القفا، نحو ما تقدم فيما طال من شعر اللحية عن الذقن.
وقال في "المدونة": تمسح الدلالين. قال: وكذلك الرجل الذي له الشعر الطويل (٢).
وقال في "الواضحة": إذا كان شعرها مرسلًا انتهت إلى آخره (٣). وهذا هو أحد القولين، وعلى القول الآخر ليس عليها أن تمسح إلا ما قابل الجمجمة. وإن كان معقوصًا (٤) مسحت على عقصتها (٥) وتباشر الشعر بالمسح، ولا تمسح على الوقاية (٦)، ولم يرها مالك في ذلك بمنزلة الخفين (٧)، وكذلك الحناء تكون برأسها، فإن عمّته بالحناء لم يجزها المسح عليها. وإن سترت الحناء بعض الشعر
جرى على الاختلاف فيمن مسح بعض رأسه فينظر القدر الذي ظهر، إلا أن تكون فعلت ذلك لعلة فيجزئها المسح. وإن سترت الحناء جميعه، فإذا أزالتها أعادت مسح ما تستر (١)، وإن ذهب أو انتثر بعضه مسحت ما ظهر منه على قول لمالك، وعلى قول أشهب لا تعيد المسح إذا لم يذهب ما على الناصية. وعلى قول أبي الفرج ومحمد بن مسلمة: لا تعيد إذا كان قدر الذي لم يذهب منه لو اقتصر عليه بالمسح لأجزأ.
واختلف فيمن حلق رأسه بعد مسحه، فقال مالك: ليس عليه أن يعيد المسح. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يعيد.
قال الشيخ أبو الحسن ﵀: ولو قطعت يده أو (بضعة) (٢) من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن غسله؛ لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة، والوضوء قبل ذلك توسعة، فإذا لم يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون بها ناقص الطهارة لم يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي، فإنه يعيد المسح.
فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس
اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس، فروي عن النبي ﷺ في البخاري ومسلم أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (٣). وذكر البخاري في باب
غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أنه لم يجدد الماء لمسح رأسه (١).
ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء، ويختلف إن هو لم يفعل، ومسح بفضل غسل ذراعيه إذا بقي فيهما من الماء ما يعم به رأسه قياسًا على من توضأ بماء قد توضأ به.
وقال ابن الماجشون (٢): إذا كان بلحيته بلل وبعد منه الماء فليمسح به (٣).
والأذنان يُمسحان ولا يُغسلان. واختلف هل مسحهما فرض أو سنة؟ وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
فأما الصماخان (٤) فسنة قولًا واحدًا. وقال مالك في "المدونة": والأذنان من الرأس، يستأنف لهما الماء (٥)، يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح.
وقال محمد بن مسلمة: مسحهما فرض، وقال عبد الملك بن حبيب: مسحهما سنة (١).
واختلف بعد القول إنهما (٢) فرض، إذا لم يمسحهما، فقال محمد بن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث.
وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين:
أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟
وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدًا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابًا.
واختلف في تجديد الماء لهما، فقال مالك: يستأنف الماء لهما (٣)، وقال محمد بن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه (٤). والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما (٥)، وأن الصحابة ﵃ الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضًا من أبعاضه؛ لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه ﷺ مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (٦).
تحميل صفحات أخرى…