يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقًا (١) وليس كإقرار سيده عليه، ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت، كان القول قوله مع يمينه (٢) وبرئ (٣)، وإن (٤) قال: خلطتها بمالي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع الغرماء، وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدِّي صاحب الوديعة على سيده، وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه. وإن علم أنه أنفقها في شيء (٥) لم يصون به ماله، وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال، وإن كان تجره لنفسه أخذت من ماله (٦).
فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]
وللسيد أن يبايع (٧) عبده المأذون له في التجارة، فإن فلس ضرب بما داينه به مع الغرماء (٨) إذا لم يحابه (٩)، وكان تجره لنفسه (١٠) وإن كان في البيع محاباة
ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن.
واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين (١) رهنًا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة (٢) وقيل: يكون جميعه رهنًا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره (٣) فقيل: يكون مفضوضًا (٤) فيثبت من الرهن (٥) ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة (٦) وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه (٧)؛ لأن كل ذلك مال (٨) للسيد (٩) ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.
باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده
إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا يتهم عليه, وقبل أن يحجر عليه سيده, وقبل أن يقوم به (١) غرماؤه، فإذا كان ذلك، جاز إقراره في الصحة والمرض، وإن أقر لمن يتهم عليه، لم يجز إقراره (٢).
والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت (٣) التهمة في من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة، ومن (٤) أشبههم ممن يتهم أن يفر (٥) من سيده إليه أو يولجه إليه، وإن كان إقراره و (٦) عليه دين وتبين فلسه روعيت التهمة، فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي (٧) من كان من (٨) ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن (٩) هو من سبب السيد (١٠) كالأب والابن والأخ؛ لأنه يتهم أن يفر (١١) عن غرمائه ويولجه إلى مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له (١٢) لطخ، وشبهة (١٣) أنه كان يعامله ويداينه (١٤) فيجوز إقراره ما لم يأتِ بما لا يشبه أن يعامله بمثله.
واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي، فأجاز ذلك في
المدونة (١)، وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا يجوز إقراره (٢)، وفي كتاب الإقرار الثاني من كتاب محمد أن إقراره بعد الحجر عليه (٣) جائز (٤) (٥)، والأول أحسن لأن السيد قد مكنه من الشراء والبيع والعادة أن الناس لا يشهدون على مثل ذلك، ولا يعلم ما عامل الناس به (٦) ولا ما داينهم به، ولا ما عقد لهم من بيع ولا ثمن ما اشتراه إلا من قبله فلو رد إقراره ذهبت أموال الناس وإقراره إذا قام الغرماء بفلسه كإقرار الحر فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبد، والموضع الذي يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد (٧)، فينظر هل حجر عليه السلطان أو هل ديونه ببينة أو بإقرار حسب ما تقدم في كتاب التفليس (٨).
فصل (١) [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]
وإذا أقر العبد في سلعة بيده (٢) أنها لفلان وقال السيد: بل هي (٣) لي أو لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئًا (٤) فإن كان العبد مأذونًا له كان القول قول العبد (٥)، وإن كان غير مأذون له (٦) كان القول قول السيد وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده (٧) أو قال: لا أعلم لك فيها شيئًا، فإن ادعى من أقر له العبد أن السيد (٨) عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا (٩).
وأرى إذا قال السيد: لا أعلم له فيها شيئًا وكانت تلك السلعة (١٠) لا تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه (١١) أن تكون لمن أقر له العبد.
تحميل صفحات أخرى…