87%
جـ12 · صـ5673باب في الرهن في السفر والحضر وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون
﷽ صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كتاب الرهن باب في الرهن في السفر والحضر وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون الرهن في السفر جائز، لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وفي الحضر حديث عائشة ﵂ قالت: "اشْتَرَى رَسُولُ الله ﷺ طَعَامًا بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَ فِيهِ دِرْعَهُ وَهُوَ بِالمدينةِ". أخرجه البخاري ومسلم (١). وأجمع أهل العلم على جوازه في السفر والحضر، إلا مجاهد فإنه منعه في الحضر (٢)، وإذا ثبت عن النبي ﷺ جوازه لم ينظر إلى من خالفه فيه. والرهن جائز في (٣) أصل عقد البيع والقرض، وبعد ثبوت الدين وتقرره في الذمة.
جـ12 · صـ5674فصل [الشرط في صحة الرهن]
فصل [الشرط في صحة الرهن] الرهن يصح إذا رفع الراهن يده عنه وحازه المرتهن، أو جعل على يد عدل، وإن بقيت يد الراهن عليه مع القدرة على الحوز (١) حتى فلس الراهن أو مات، بطل الرهن. واختلف إن لم (٢) يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات، فقيل: يبطل لعدم الحوز. وقيل: يصح ولا يبطل، إلا (٣) أن يكونا قصدا إلى بقائه، وهو أحسن، وإن كان الرهن شرطًا في أصل البيع أو القرض، كان أبين (٤) لأنه يجري في الجبر (٥) على تسليمه (٦) مجرى البياعات، وإذا كان بعد العقد كان في الجبر على حكم الهبات، وإن اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند المرتهن، والآخر إلى أن يكون بيد عدل، كان القول قول من دعا (٧) إلى العدل وهو قول ابن القاسم في العتبية (٨). لأن المراد من الرهن التوثق به، وهذا يحصل بكونه على يد عدل، إلا أن تكون العادة تسليمه إلى المرتهن، وإن لم تكن
جـ12 · صـ5675فصل [الشرط في صحة الرهن]
عادة، كان للراهن ألا (١) يسلمه إليه؛ لأنه يقول: لا آمنك عليه، وللمرتهن ألا يقبضه؛ لأنه يقول: عليَّ في قبضه مضرة، أضمنه إن كان ما يغاب عليه، أو أتكلف حفظه إن كان حيوانًا. وقال محمد بن عبد الحكم: إن اختلفا في العدل الذي يكون (٢) على يديه، جعله القاضي على يد عدل. وليس بالبَيِّنِ، وأرى أن يقدم قول الراهن إذا دعا (٣) إلى ثقة؛ لأنه ماله وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به. وإذا خالفه المرتهن في ثقة أو في القيام بمثله- دفع (٤) إلى الحاكم، فإن كان على صفة من يوثق به (٥)، وإلا أوقفه الحاكم حيث يرى. وإن كان المرتهن رجلين، قال ابن القاسم: يجعلانه حيث شاءا وأحدهما ضامن له. يريد: ويبقى تحت نظرهما ولا يخرجانه إلى يد ثالث، فإن فَعَلا ضَمِنَا، وإن جعلاه عند أحدهما والآخر ينظر فيه ويتفقده ولم يرفع (٦) يده عنه، جاز، فإن ضاع وكان مما يغاب عليه، ضمناه للراهن وكان من هو على يده نصيب شريكه مؤتمنًا. وإن اختلف المرتهنان وربه، فقال ربه: يكون على يد هذا، وقال الآخران: بل (٧) تحت أيدينا، فإن كانت العادة كون الرهن عند المرتهن، كان القول قول
جـ12 · صـ5676فصل [الشرط في صحة الرهن]
من قال: تحت أيدينا، فإن لم تكن له عادة، جعله القاضي حيث يرى على قول ابن عبد الحكم. وأرى أن يكون القول (١) قول المالك إذا ادعى إلى ما لا ضرر فيه على الآخر.
جـ12 · صـ5677باب في رهن المشاع
باب في رهن المشاع وقال ابن القاسم فيمن ارتهن سدس دار أو حمَّام، أو نصف ثوب، أو نصف سيف: ذلك جائز، وحوزه أن يحوزه عن صاحبه (١). قال الشيخ ﵁: رهن المشاع على ضربين (٢)، فإن كان الرهن شركة بين الراهن وغيره، صح حوزه إذا رفع الراهن يده عن نصيبه، ثم هما بالخيار بين ثلاثة: بين أن يكون ذلك النصيب على يد المرتهن، أو الشريك، أو على يد ثالث غيرهما، وسواء كان الرهن دارًا أو عبدًا أو دابة أو ثوبًا، وهذا قول ابن القاسم، ووافقه أشهب فيما لا بيان به كالدار والحمام أنه يكون محوزًا وإن كان تحت يد المرتهن والشريك (٣). واختلف فيما يبان به كالعبد والدابة والثوب، فرأى ابن القاسم أنه حوز وإن كان تحت أيديهما، ومنعه أشهب؛ وقال: لا يكون حوزًا إلا أن يكون على يد المرتهن أو على يد الشريك أو على يد غيرهما (٤). والأول أحسن، ولو كان ذلك الثوب أو العبد عند الشريك ولم يجعل المرتهن يده معه عليه، ولا رضي الشريك أن يكون حائزًا للمرتهن، لم يكن محوزًا، وإن كان جميع الثوب أو الدار أو العبد للراهن، رهن نصف ذلك فرفع يده عن جميع الرهن، كان محوزًا. واختلف إذا كانت يدهما عليه، هل يكون محوزًا؟ وكذلك إذا تصدق