قال أشهب، وليس هناك فصل ثالث.
باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار
ومن هلك (١) وخلف زوجة وأولاد أو مالًا- دراهم، ودنانير، وعروضًا، وعقارًا (٢) فأعطى الأولادُ الزوجةَ من تلك الدنانير، فإن كانت ثمانين (٣) دينارًا فأعطوها (٤) عشرة دنانير (٥) فأقل، جاز، ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان حاضرًا أو غائبًا (٦)؛ لأن الباقي هبة.
واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم، فمنعه ابن القاسم (٧) ورآه ربًا، وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة. وأجازه أشهب (٨)، وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء، وأن تتصرف على ألا علقة لها أو (٩) يغتنموا منها الترك، وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن العدول عنها ليكون (١٠) الدفع من غيرها ظنة (١١)، إلا أن تكون التي أعطوها
أدنى سكة أو أدنى ذهبًا فيجوز؛ لأنه معروف منها في الوجهين جميعًا. وإن كانت أجود سكة وأجود (١) ذهبًا، لم يجز بحال.
وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر دينارًا؛ جاز؛ لأن صرفًا وبيعًا في دينار واحد (٢) جائزٌ.
وقال مالك في "كتاب محمد": لا يجوز الصلح إلا أن يكون حظها (٣) من الدراهم الدرهمين والثلاثة وما أشبهها (٤)، قال ابن القاسم: لأنه (٥) منع اجتماع الصرف والبيع في دينار واحد (٦)، وإنما جوز هذا مالك لأنه أقل (٧) الدينار، ومثل ما يشترى بثلثين أو بثلاثة أرباع فيدفع دينارًا فيأخذ فضله ورقًا. ولو كان الورق أكثر الدينار لم يكن فيه خير؛ لأن الصرف لا يكون معه شيء من الأشياء، قال ذلك مالك. انتهى قوله (٨).
ويختلف أيضًا إذا أخذت اثني عشر دينارًا فأكثر؛ لأنه صرف وبيع. وقد اختلف قول مالك فيه إلا أن يكون الذي ينوبها من الدراهم الشيء اليسير، ومن (٩) العروض مثل ذلك، وكل هذا إذا لم يكن في التركة شيء (١٠) غائب، وإن كان منها شيء غائب أو دين على حاضر، لم يجز ذلك بحال.
فصل [في مصالحة الورثة الزوجة على عرض]
وإن صالحوها على عرض (١) من أموالهم ليس من تركة الميت، جاز إذا لم يكن من التركة شيء غائب؛ لأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بذلك العرض.
وكذلك إذا كان الغائب قريب الغيبة في موضع يجوز فيه النقد. وإن كان بعيد الغيبة ونقد ما ينوب الحاضر ووقف ما ينوب الغائب؛ جاز.
واختلف إذا كان الغائب أقل الصفقة، فقيل: المعاوضة جائزة، ويقبض جميع العرض، فإن هلك الغائب غرمت ينوبه من (٢) العرض ولم ترد (٣) ما ينوبه وإن كان قائمًا. وقيل: يوقف ما ينوب الغائب، فإن سلم الغائب قبضته (٤)، وإن هلك رجعت (٥) على الورثة فيما وقف له. وعلى القول الأول أن الحكم نقد ما ينوب الغائب فإنه يرجع بالقيمة؛ لا يجوز وقفه؛ لأن كل ما (٦) يجوز نقده لا يجوز إيقافه. وقد يستخف ذلك إذا نزل للاختلاف فيه.
وإن كان الغائب جل الصفقة، لم يجز أن يشترط انتقاد الثوب، ولا ما ينوب الحاضر منه؛ لأن الشركة (٧) عيب، واستحقاق جل الصفقة عيب. فإذا اشترط انتقاد ما ينوب الحاضر، فقد دخل على أنه إن كان سالمًا من العيب وهو زوال الشركة (٨) أخذه، فإن كان معيبًا وهو إذا رجع إلى الورثة جل الحاضر لم
يقم بعيب.
وإن صالحوها على عرض من تركة الميت، كان لها أن تتصرف في ثُمنها (١) وهو نصيبها منه (٢)، ثم ينظر إلى ما ينوبه من الحاضر، فيكون لها أيضًا أن تتصرف فيه ويوقف ما ينوب الغائب؛ لأن هذا العرض قد كان فيه شريكًا (٣) قبل، فليس لواحد
من المرأة ولا من (٤) الولد أن يقوم بعيب الشركة؛ لأنه المتقدم.
فإن صالحوها (٥) على شيء مما يكال أو يوزن، جاز، وينتقد ما ينوب الحاضر، ويوقف ما ينوب الغائب، إلا أن يكون الغائب جل ما تصالحا به (٦) عليه، فيوقف الحاضر، وإن شرطوا نقد الحاضر، لم يجز.
وإن كانت تركة الميت دراهم وعروضًا فصالحوها (٧) على دراهم من تركة الميت، جاز وإن كثرت الدراهم إذا لم يكن من التركة شيء غائب، وإن كان من التركة (٨) شيء غائب (٩) وهو أقل الصفقة، جاز وكان لها أن تقبض ما ينوب الحاضر، وإن كان الغالب جل الصفقة، لم يجز أن يشترطوا نقد الحاضر، ولم يكن لها أن تقبض ذلك بغير شرط.
وإن كانت تركة الميت ديونًا (١٠) حالَّة أو مؤجلة فأعطوها من أموالهم مثل
تحميل صفحات أخرى…