2%
جـ1 · صـ32فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس
جرى على الاختلاف فيمن مسح بعض رأسه فينظر القدر الذي ظهر، إلا أن تكون فعلت ذلك لعلة فيجزئها المسح. وإن سترت الحناء جميعه، فإذا أزالتها أعادت مسح ما تستر (١)، وإن ذهب أو انتثر بعضه مسحت ما ظهر منه على قول لمالك، وعلى قول أشهب لا تعيد المسح إذا لم يذهب ما على الناصية. وعلى قول أبي الفرج ومحمد بن مسلمة: لا تعيد إذا كان قدر الذي لم يذهب منه لو اقتصر عليه بالمسح لأجزأ. واختلف فيمن حلق رأسه بعد مسحه، فقال مالك: ليس عليه أن يعيد المسح. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يعيد. قال الشيخ أبو الحسن ﵀: ولو قطعت يده أو (بضعة) (٢) من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن غسله؛ لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة، والوضوء قبل ذلك توسعة، فإذا لم يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون بها ناقص الطهارة لم يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي، فإنه يعيد المسح. فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس، فروي عن النبي ﷺ في البخاري ومسلم أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (٣). وذكر البخاري في باب
جـ1 · صـ33فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس
غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أنه لم يجدد الماء لمسح رأسه (١). ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء، ويختلف إن هو لم يفعل، ومسح بفضل غسل ذراعيه إذا بقي فيهما من الماء ما يعم به رأسه قياسًا على من توضأ بماء قد توضأ به. وقال ابن الماجشون (٢): إذا كان بلحيته بلل وبعد منه الماء فليمسح به (٣). والأذنان يُمسحان ولا يُغسلان. واختلف هل مسحهما فرض أو سنة؟ وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما وباطنهما. فأما الصماخان (٤) فسنة قولًا واحدًا. وقال مالك في "المدونة": والأذنان من الرأس، يستأنف لهما الماء (٥)، يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح.
جـ1 · صـ34فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس
وقال محمد بن مسلمة: مسحهما فرض، وقال عبد الملك بن حبيب: مسحهما سنة (١). واختلف بعد القول إنهما (٢) فرض، إذا لم يمسحهما، فقال محمد بن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين: أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟ وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدًا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابًا. واختلف في تجديد الماء لهما، فقال مالك: يستأنف الماء لهما (٣)، وقال محمد بن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه (٤). والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما (٥)، وأن الصحابة ﵃ الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضًا من أبعاضه؛ لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه ﷺ مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (٦).
جـ1 · صـ35فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين
فكان عندهم أن قولهم: "مسح برأسه" يفهم منه أن الأذنين داخلتان في ذلك؛ وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهما من أعضاء الوضوء وأنهما يمسحان، وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأ، والبخاري، ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه. فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما هما؟ وهل هما داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في "المدونة": الكعبان (١) هما اللذان في الساقين والقطع تحتهما (٢). قال في "المختصر": وليس الظاهر في ظهر القدم (٣). وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشِّرَاك (٤). والقول الأول أصح، وهو الذي عليه أهل اللغة؛ قال ابن فارس في "مجمل اللغة": الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق (٥). وقال الخليل بن أحمد: الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم، والعير العظم الناتئ فوق القدم (٦). والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في
جـ1 · صـ36فصل فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين
إحدى الروايتين. واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي ﷺ -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة (١). وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود.