25%
جـ4 · صـ1541باب في ذكاة الجنين
يحل بذكاة أمه. وقال ابن حبيب: إن خرج وبه من الحياة ما يرى أنه يعيش لو ترك أو شك فيه؛ لم يؤكل إلا بذكاة، وإن (١) لم تكن ذُكيت الأم. وإن ألقت (٢) ولدها ميتًا؛ لم يؤكل. وكذلك إذا كان به من الحياة ما يرى أنه لا يعيش أو شك فيه هل يحيا؟ (٣) لم يؤكل (٤)، وإن أدركت ذكاته. وإن كانت حياة بيّنة يرى أنه يعيش لو ترك صحت ذكاته. والأصل في دخوله في ذكاة الأم: قول النبي ﷺ: "ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"، وهذا حديث صحيح (٥) ذكره الترمذي، وذكره غيره (٦). تمَّ كتابُ الذبائح بحمدِ الله وحُسن عونه
جـ4 · صـ1542كتاب الضحايا
كتاب الضحايا النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (م) = نسخة مراكش رقم (١١٢/ ١) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ4 · صـ1545باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
﷽ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الضحايا باب (١) في سنة الضحايا وهل يأثم (٢) تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره الأضحية سُنَّهٌ على كل حر (٣) صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منىً أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق. واختُلف في وجوبها، وهل يأثم (٤) تاركها: فقال مالك في المدونة: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها (٥). ولم يوجبها. وقال في كتاب محمد: هي سُنة واجبة (٦). فعلى هذا يأثم (٧) تاركها. وقال ابن حبيب: إنه آثم (٨). وهو
جـ4 · صـ1546باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
قول ابن القاسم في المدونة إذا اشتراها، ولم يضح بها؛ حتى ذهبت أيام النَّحر أنه: آثم (١) ولا يُؤَثِّمه إلا أنها واجبة عنده من الأصل؛ لأن مجرد الشراء لا يوجبها. وقال غير واحد من البغداديين: ليست بواجبة (٢). واستدل من أوجبها بحديث أبي بردة ﵁ لقول النبي ﷺ: "اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (٣). واحتج من لم يوجبها بقول النبي ﷺ: "مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" (٤). فجعل ذلك إلى إرادته، ورد هذا من قال بالوجوب. قال: لأنه يصح أن يؤتى بمثل هذا في الواجب كقول النبي ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٥) وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه لا يختلف أن نفس هذا اللفظ: (من أراد)، و (من جاء)، لا يتضمن وجوبًا ولا ندبًا. وإنما وجبت الجمعة بنص آخر (٦) بالآية، وبما جاء في ذلك من الأحاديث، ولو لم يكن ذلك إلا قوله: "إذا جاء" لم تجب.
جـ4 · صـ1547فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها]
والقول إن الأضحية ليست بواجبة أحسن (١)؛ لأنَّ الذمة بريئة، ولا تعمر إلا بأمرٍ لا شك فيه من آية أو سُنة أو إجماع، وقد عدم جميع (٢) ذلك. وبين ذلك قول النبي ﷺ: "أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ، وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ" (٣). ففرق بين حكمها عليه وعلى أمته، ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة وجه. وأما قوله ﷺ لأبي بردة ﵁: "وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (٤)؛ فإنه يريد أنها لا تجزئ عن تلك السُّنة؛ لأن لها صفة يؤتى بها عليها (٥)، فمتى (٦) أخل بها كان بمنزلة من (٧) لم يأت بها، ولو أراد من كان في حجٍّ أو عمرة أن يتقرب بهدي جذع من المعز، لم يكن ذلك له. فصل [في الاشتراك في الضحايا وما يجزئ منها] ومن المدونة قال مالك: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل (٨) البيت، وأحب إليّ إذا كان يقدر أن يذبح عن كل نفس شاة (٩).