26%
جـ4 · صـ1582فصل [في العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه]
مما لا يجوز في الضحايا؛ لم تجزئ وذلك جائز في الهدايا (١). ففرق بين السؤالين؛ لأنه مخاطب في الهدايا بأن تقدم الإيجاب فيها بالتقليد والإشعار عند الميقات، فلم يكن مخاطبًا بالسلامة من العيوب إلا حينئذ، والضحايا لا تجب إلا بالذبح فليس ما تطوع به من تقدمة الإيجاب في موضع لم يؤمر به فيه مما يسقط ما خوطب أن يأتي به (٢) عند الذبح. تم كتاب الضحايا (٣)
جـ4 · صـ1583كتاب العقيقة
كتاب العقيقة النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (م) = نسخة مراكش رقم (١١٢/ ١)
جـ4 · صـ1585باب في العقيقة ومتى يعق
﷽ وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم كتاب العقيقة (١) باب في العقيقة ومتى يعق (٢) الأصل في العقيقة: حديث أبي بردة، قال: "عَقَّ النَّبيُّ ﷺ عَنِ الحُسَنِ وَالحُسَيْن" (٣)، وقول النَّبيِّ ﷺ: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى" أخرجه البخاري (٤). وتعتبر في العقيقة سبعة أوجه (٥): فالأول: هل الذكر والأنثى فيها سواءٌ. والثاني: هل هي واجبةٌ أو مستحبةٌ؟
جـ4 · صـ1586باب في العقيقة ومتى يعق
والثَّالث: هل تختص بالغنم أو من جملة الأنعام؟ والرَّابع: سِنّها. والخامس: سلامتها من العيوب. والسَّادس: الوقت الذي يتَقَرَّبُ فيه (١) بها: مبتدأه ومنتهاه. والسَّابع: ما يصنع بلحمها. فقال مالك (٢) في كتاب محمد: الذَّكر والأنثى في ذلك سواء، شاةٌ عن كلِّ واحد (٣). وهو قول ابن عمر ﵄ (٤). وقالت عائشة ﵂: عن الذَّكر شاتان، وعن الأنثى شاةٌ (٥). وبه قال الشافعيُّ (٦) وأبو حنيفة (٧). وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "فِي الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَالجُارِيَةِ شَاةٌ"، وفي سنده مقال (٨).
جـ4 · صـ1587باب في العقيقة ومتى يعق
والقول الأول أصوب؛ لقول النبي ﷺ: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" (١). وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين (٢). وهي مستحبَّةٌ، لا يَأْثم تاركُها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز. واختُلِفَ: هل تكون من الإبل والبقر (٣)؟ فأجاز ذلك مالك (٤) في كتاب ابن حبيب (٥). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنَّة أنَّها من الغنم (٦). وهو قول محمد ابن المواز (٧). والأول أحسن؛ لأنَّ كلَّ هذه الأصناف مما يُتقرَّب بها إلى الله ﷿، ومحملُ الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته.