83%
جـ11 · صـ5381فصل [هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح]
قال الشيخ (١): وهذا أحسن؛ لأن الجرح مما يكتمه الإنسان من نفسه، فيطلع عليه بعض الناس، وهي شهادة وعلم عنده يؤديه، مثل سائر الشهادات، والاستحسان أنه (٢) إذا كان الشاهد ليس بالمبرز، قبل جرحه من عدل من غير مراعاة له (٣)، هل هو (٤) مثله أو دونه؟ وإذا كان مبرزا قبل من مبرز كان أيضا مثله أو دونه. ويسأل المجرح بماذا جرحه؟ فإذا ذكر وجها لا يمكن أن يخفى مثله عن الناس، ولا يشبه أن ينفرد ذلك بمعرفته، لم يقبل ذلك منه، وإن كان مما يخفى مثله، قبل من مجرحه وقلد ذلك. فصل [هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح] ويستحب أن يكون التجريح سًرا ولا يعلن به؛ لأن في ذلك أذى للشاهد، ومن حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلما بالمجرح، فقد يكون بينه وبين أحدهما عداوة، أو بينه وبين المشهود عليه قرابة، أو غير ذلك مما يمنع التجريح. ويختلف إذا كان أحدهما الشاهد أو المشهود له، مما يخاف ويتقى شره، هل يسمى المجرح أم لا؟ فقال سحنون: يعلم بالمجرح، ثم قال: دعني حتى أنظر (٥). وقيل لابن القاسم: أيجرح الشاهد سًرا، وقد يقول المجرح أكره عداوة الناس، قال: نعم إذا كانوا عدولا (٦).
جـ11 · صـ5382فصل [هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه]
قال الشيخ: قول سحنون أحسن، لفساد قضاة اليوم، ولو كان القاضي العدل المبرز واجتهد في وجوب الكشف، وهل بين الشاهد والمشهود له والمجرح عداوة، أو بين المشهود عليه قرابة، والمجرح (١) مبرز في عدالة، واجتهد في وجوب الكشف (٢)، والآخر ممن يخاف متى أعلم، لرأيت ألا يعلم، وهذا (٣) من تغليب أحد الضررين، وإذا علم الجرح أنه يعلم به مثل هذا الذي يخاف، لم يجرحه، وقد رأيت من تقبل شهادته، وليس من أهل الشهادة، ولا يجرحون خوفا منهم. فصل [هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه] اختلف في قبول (٤) الجرح جملة، من غير ذكر الوجوه التي يقع بها الجرح، على أربعة أقوال: فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل (٥). قال مطرف وابن الماجشون: إذا كانا ممن يعرف وجوه التجريح لم يكشفا عن غير ذلك، كان الجرح ممن هو ظاهر العدالة، أو ممن حاز بالتعديل (٦). وقال أشهب -في المجموعة-: إذا كان الشاهد مشهورا بالعدالة، لم يقبل ذلك حتى يبينوا (٧) جرحته ما هي؟ وإن لم يكن مشهورا بالعدالة، وإنما قبل بمن عدله قبل ذلك (٨). وقال ابن كنانة: إذا
جـ11 · صـ5383فصل [هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه]
كان (١) المجرحان مشهورين بالعدالة، لم يسألا، وإن كانا غير مبرزين فليسألا (٢). قال الشيخ: إن فهم عنهما الوجه الذي جرحا به، وإنه مما (٣) لا يختلف فيه (٤) أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به، قبل ذلك، أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون (٥): إذا قال هو رجل سوء غير مقبول الشهادة، هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر من ذلك (٦). قال الشيخ (٧) وإن لم يقم (٨) أمر بين، كان عليهما أن يذكرا تلك الجرحة، لوجوه: أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك جرحة، وبعضهم إلى أنه (٩) ليس بجرحة. والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك مخرج، فقد يسمع منه كلمة أو يرى فعلا له فيه تأويل، لا تسقط شهادته معه.
جـ11 · صـ5384فصل [في اختلاف الشهادة]
والثالث: أن في ذلك حقا للشاهد، لانتهاك عرضه، وللمشهود له في إسقاط حقه، فكان من حقهما الإعذار إليهما فيما يسقط حرمة هذا (١) وحق هذا وبيان كل وجه يمكن أن يكون لهما فيه منفعة. فصل [في اختلاف الشهادة] واختلف إذا اختلفت الشهادة، فعدله رجلان وجرحه رجلان، فقيل: يقضي بأعدلهما. وقيل: يقضي ببينة التجريح. قال الشيخ: الحكم في اختلافهما على ثلاثة أوجه (٢): يقضي بأعدلهما تارة (٣)، وتارة بشهادة التجريح، وتارة بآخرهما تاريخا، تجريحا كان أو تعديلا، فإن كان اختلافهما عن مجلس واحد فقالت إحداهما: قال: كذا أو فعله. وقالت الأخرى: لم يفعله (٤) ولم يكن ذلك، أو قالت: كان في المسجد. وقالت الأخرى: في غير ذلك، مما تسقط به شهادته. قضي بأعدل البينتن؛ لأنه تكاذب، كل واحدة منهما تكذب الأخرى وإن كانت الشهادتان عن مجلسين مفترقين (٥) متقاربين، قضي بشهادة الجرح؛ لأنه مما يخفيه صاحبه، فمتى اطلع من العدل على جرحة، أسقط ما كان عليه من الظاهر أنه عدل، وإن تباعد ما بين المجلسين، قضي بالآخر منهما، فإن تقدمت العدالة قضي بالجرح، وإن تقدم
جـ11 · صـ5385فصل [في اختلاف الشهادة]
الجرح (١) قضي بالعدالة، وأنه انتقل عما كان علمته عليه (٢) الأولى، إلا أن يعلم أنه كان في وقت علم منه (٣) الجرح، حسن الظاهر حسبما هو عليه الآن، فيقضى بالجرح وإن كان متقدما. فاعلم ذلك وبالله التوفيق (٤). تم كتاب الأقضية والحمد لله رب العالمين (٥) بحمد الله تعالى وحسن عونه وتأييده ويمنه