26%
جـ4 · صـ1621فصل [في الأنبذة المنهي عنها]
التمر في نبيذ التمر ولا الزبيب في نبيذ الزبيب. قال: ولا بأس أن يأكل الخبز بالنبيذ. وكره أن ينقع الخبز في النبيذ أيامًا ثم يشربه، كما كره أن تجعل الجذيذة (١) في النبيذ (٢). وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا خير في الخليطين من الخلِّ، والخلُّ والنبيذ في ذلك سواء (٣). وقاله سحنون. وقيل لسحنون: فلو جعل الزبيب في إناء، والتين (٤) في إناء، فلما أدركا فصار خلًّا، خلطا؟ قال: لا خير فيه. ورُوي عنه الجواز (٥). وهو أحسن؛ فيجوز أن ينبذا معًا، وأن يخلطا بعد أن يصيرا خلًّا؛ لأن الحماية في هذا المعنى إنما وردت فيما يسرع إليه السكر والخلُّ يعمل على صفة لا يكون عليها (٦) خمرًا؛ لأنه يكثر ماؤه، ويحرك باليد في كثير من الأوقاتِ فلا يصير خمرًا بحال وإن كان يعمل على الانفراد على صفةٍ يكون منها (٧) خمرًا؛ لأنه يقلل (٨) ماؤه، ولا يكشف حتَّى يتخلَّل، وكان يعمل من عصير العنب،
جـ4 · صـ1622فصل [في الأنبذة المنهي عنها]
فإن كان تمرُّ به حالة يصير فيها خمرًا لم يجز بانفراده، ولا يخلط بغيره. وقد كان بعض أهل العلم يكره للمريض أن يخلط شرابين ثُمَّ يشربهما، مثل شراب الورد وغيره. ولا أعلم لذلك وجهًا؛ لأن هذين لا يسرع إليهما السكر بالانفراد، وعلى الاجتماع فخرجا عن المعنى الذي كان النهي عنه. وقال مالك في المدونة في الخمر ملكٌ لمسلم: فليهرقها، فإن اجترأ عليها فخلَّلها- أكلها وبئس ما صنع (١). وقال عبد الملك بن الماجشون (٢) وسحنون: لا تؤكل (٣). ولم يختلفوا أنها إذا صارت خلًّا من غير تعمّد ممن هي (٤) في يده أنَّها تؤكل. وقول مالك أحسن، ولا فرق بين أن تصير خلًّا من فعله أو غير ذلك؛ لأن التحريم لوجود الشِّدَّة المُطْرِبَة (٥) والتحليل مع عدمها، وأظن عبد الملك ذهب في المنع لحديث أنس ﵁، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخَمْرِ (٦) تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: "لاَ" (٧). أخرجه مسلم. ومحمل الحديث أن ذلك حماية لئلا يتذرع (٨) الناس إلى شربها، وليس أنَّها
جـ4 · صـ1623فصل [في ذكر ما نهي عنه من نبيذ الأوعية]
تكون حرامًا إن فعل، وقد أجاز النبي ﷺ أن يدبغ جلد الميتة لينتفع به (١)، فلم يمنع ذلك؛ لأنه لا (٢) يُتَّهم أحد أن يترك شاته ولا يذكيها حتى تموت، ثُمَّ يتخذ جلدها، ويتهم أن يتخذ الخمر. فصل [في ذكر ما نُهي عنه من نبيذ الأوعية] ثبت عن النَّبي ﷺ أنه نهى عن الانتباذ في أربع: الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالمقَيَّرِ (٣). فالنقير: ما عمل من خشب. والمُزَفَّت: ما عمل ما داخله بالزفت. والمقير: ما عمِل بالقار. والمنع في جميع ذلك حماية؛ لئلا تسرع بالشدّة، ثُمَّ نسخ ذلك، فقال ﷺ: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ (٤) لحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الِانْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا" (٥).
جـ4 · صـ1624فصل [في ذكر ما نهي عنه من نبيذ الأوعية]
قال مالك: إنما أُريد الانتباذ في هذه الأوعية؛ لأنَّها تسرع بوجود الشِّدَّة، ثُمَ وكلهم إلى أمانتهم فيها. فأخذ مالك بالحديث الأول. وأخذ ابن حبيب بالآخر، وقال: ما كان بين نهيه ورخصته فيها إلا جمعة (١). يريد: لم يكن المنع إلا جمعة، ثم نسخ. واختُلف بعد القول بمنع الانتباذ في هذه الأوعية: هل يشرب ما نبذ فيها؟ فمنع ذلك محمد، وقال: يؤدب فيه، وفي الخليطين (٢). وسوَّى بينهما في الجواب. وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن سَلِمَ من الشدة فلا بأس (٣). وهو أحسن، وهو في هذا أخف من الخليطين؛ لما رُوي عن النَّبي ﷺ من النص على (٤) إباحته. وقال ابن القاسم: قال مالك في الخمر تجعل فيها الحيتان، فتصير مُرِيًّا (٥): لا أرى أكله. وكرهه (٦). وقال ابن حبيب: هو حرام. وقول مالك أحسن؛ لأنّ الشدة ذهبت بما طرح فيه وبطول الأمد، كما لو صار خلًّا بشيء طُرِح فيه وأفسد الشدة (٧). ولا فرق بين أن يصير خلًّا بنفسه أو يطرح فيه شيء فيصير
جـ4 · صـ1625فصل [في ضرب الحد في شرب الخمر وفي رائحتها]
خلا أو مُريًّا؛ لأن تلك الأعراض قد ذهبت وأخلفتها أعراض غيرها. وفي البخاري قال أبو الدرداء ﵁ فِي المُرِي: ذَبْحُ الخَمْرِ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ (١). يريد: أنه إذا طرح النينان وهي الحيتان، وجعل في الشمس حتى حولته حتى صارت مريًا؛ صار حلالًا، وصار ذلك فيه كالذَّكاة فيما كان حرامًا قبل الذَّكاة. فصل [في ضرب الحدِّ في شرب الخمر وفي رائحتها] قال مالك: كل ما أسكر من الأشربة كلها، وإن كان من حنطة أو شعير أو غير ذلك، فهو خمر يُضرب فيه ثمانين، وفي رائحته إذا شهد عليها أنها رائحة الخمر ثمانين (٢). قال الشيخ: الحدُّ يقام في الخمر بثلاث: معاينةُ الشرب إذا بَقِيَ ممَّا يُشرب ما يعلم أنَّه خمرٌ، وبالرَّائحة توجد منه من فِيهِ أنها رائحة الخمر، وإذا تقيأها. قاله محمد (٣). قال (٤): وقد جلد عمر ﵁ في القيء، وقال: "لَا وَرَبِّكَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا" (٥). وإن أشكل الأمر في الرَّائحة هل هي خمر أم لا، وعليه دليل (٦) أنَّها