واحتج من نصر القول الأول بأن حروف الجر يُبْدَل بعضها من بعض، وأن معنى قوله سبحانه: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ مع المرافق، ولما روي عنه ﷺ "أنه كَانَ يُدِيرُ اَلماءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" (١).
والحجّة لمن نصر القول الآخر أن (إلى) بابها الغاية، وهي على ذلك حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلك، مما تستعمل فيه مجازًا، وأنه ﷺ توضأ فأشرع في العضد وفي الساق، وقال: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَلْ" (٢).
فبان بهذا الحديث أنه ﷺ كان يزيد في ذلك على الفرض للفضيلة.
واختلف في تخليل أصابع اليدين: هل هو واجب أو مستحب؟ وفي تخليل أصابع الرجلين: هل هو مرغب فيه أم لا؟ فذهب ابن حبيب إلى أنه واجب في اليدين مستحب في الرجلين (٣).
وقال ابن شعبان (٤):. . . . . . . . . . . . . .
جـ1 · صـ24[فصل في السواك]
مستحب في اليدين (١).
وقال مالك في مدونة أشهب (٢) في تخليل الرجلين: ما علمت ذلك، ولا من الجنابة، ولا خير في الغلو والجفاء (٣). وروى عنه ابن وهب (٤) أنه رجع إلى تخليل أصابع يديه ورجليه (٥). وبه قال ابن وهب، وبه أقول؛ لقوله ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ
جـ1 · صـ25[فصل في السواك]
فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ" (١). وهذا الحديث ذكره الترمذي.
وفائدة التخليل: إيصال الماء وإمرار اليد؛ لأنه بذلك يسمى غاسلًا، فإن لم يستوعب الماء تلك الأصابع (٢) أو شك في عمومه وجب إيصاله باليد. وإن أيقن بوصول الماء كان التخليل على الخلاف في التدليك، والمشهور من قول مالك أنه لا يجزئ الوضوء إلا بإمرار اليد، وبه يسمى غاسلًا.
وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عليه أن يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل (٣).
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان ضيقًا فليحركه، وإن كان واسعًا فلا (٤).
وقال ابن شعبان: يحركه، ضيقًا كان أو واسعًا (٥).
قال الشيخ أبو الحسن ﵀: وأرى أن يحرك الضيق لإيصال الماء فإن أيقن بوصول الماء فيه وفي الواسع، كان تحريكه بدلًا من إمرار اليد.
وثبت عن النبي ﷺ "أنَّه مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، بَدَأَ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِما إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ" (٦).
جـ1 · صـ26[فصل في السواك]
والبداية في المسح من أول منبت الشعر من الوجه والنهاية آخر الجمجمة.
وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر (١). وليس بحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من الرأس.
ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين، ويمسح البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس، ولا خلاف أنه يؤمر بمسح جميع الرأس ابتداءً؛ اتباعًا للحديث.
واختلف إذا اقتصر على بعضه على أربعة أقوال:
فقيل: لا يجزئه إلا مسح جميعه. وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار (٢) وابن الجلاب (٣) وغيرهما، وقال محمد بن مسلمة (٤): إن مسح الثلثين
جـ1 · صـ27[فصل في السواك]
فأكثر أجزأه (١)، قال لأن (٢) المسح لا يستوعب كل شيء مرّ عليه.
وقد جاء عن النبي ﷺ أنه مَسَحَ مَرَّةً (٣). وقال القاضي أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه؛ لأن الثلث في حيز الكثير في غير موضع.
وقال أشهب (٤) في "العتبية": إن مسح المقدم أجزأه. قيل له. فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد؛ أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه (٥). وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، والأول أحسن.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ (٦)، وهو المبين لأمته عن الله ﵎، ولو كان يجزئه البعض لفعله وأبانه؛ لأنه كان يحب ما خف على أمته. وما روي عنه ﷺ أنه مَسَحَ بِنَاصِيَتهِ وَعَلَى العِمَامَةِ (٧). فحجّة للقول بمسح