51%
جـ7 · صـ3237فصل [في قراض المأذون له في التجارة]
يكون ذلك (١) مما يكال ولا يرضى البائع بالقيمة، فيكون له أن يرجع بالمثل على العبد أو السيد؛ لأن طعامه مما يلزم السيد، وكذلك كسوته (٢). فصل [في قراض المأذون له في التجارة] واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضًا أو أعطاه (٣) فأجاز ذلك (٤) ابن القاسم (٥) ومنعه أشهب، وقال: لأنه إن أخذ قراضًا كان قد أجر نفسه، وإنما أذن (٦) له في التجارة وإن أعطى قراضًا كان قد أودع المال. وأرى أن يمنع (٧) من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر بنفسه، وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغيره، إلا أن يكون المال كثيرًا أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز- في بعضه حسب المعتاد لا في جميعه ويمنع أن يأخذ مالا (٨) يعمل فيه للناس ويدع المال الذي أذن له فيه وليس له أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه كما ليس له أن يتجر في مائتن إذا أعطاه سيده مائة
جـ7 · صـ3238فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]
إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه (١) فيعلم أن تجره يكون من قراض أو بضاعة أو ما أشبه ذلك. فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده] ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونٍ فيما يتولاه، إما (٢) لأنه يعمل بالربا أو خائن في معاملته (٣) أو ما أشبه (٤) ذلك. فإن تجر وربح وكان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن كان يجهل ما يدخل عليه من الفساد في تجره (٥) ذلك استحسن له (٦) الصدقة بالربح من غير جبر. قال مالك: ولا يستأجر (٧) الرجل (٨) عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له (٩) شيئًا لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١] (١٠). قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة (١١) فتجر مع المسلمين كان الحكم فيما أتى (١٢) به على ما تقدم في العبد المسلم.
جـ7 · صـ3239فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]
واختلف إذا كان تجره (١) مع أهل دينه فأربى وكان تجره (٢) في الخمر فعلى القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام (٣) يكون الجواب فيهم (٤) على ما تقدم إذا كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين (٥) وعلى القول أنهم غير مخاطبين إلا بعد تقدم الإسلام يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك، وقد كان لابن عمر عبدٌ (٦) نصراني يبيع الخمر فمات فورثه (٧)، وهذا إذا كان يتجر (٨) لنفسه، وإن كان تجره (٩) لسيده لم يجز شيء من ذلك وكان بمنزلة ما لو كان السيد تولى برأ ذلك (١٠) البيع؛ لأنه وكيلٌ له، وإذا (١١) كان عبد بين رجلين لم يكن لأحدهما أن يأذن له في تجارة أو إجارة من غير مراضاة لشريكه بذلك (١٢)؛ لأن ذلك يؤدي إلى تلف ما في يديه إن خسر أو يلزم ذمته دينًا (١٣) وذلك عيب فيه، ولهما أن يقتسما ماله إذا تراضيا بذلك (١٤) فإن اختلفا كان القول قول من دعا
جـ7 · صـ3240فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]
إلى بقائه (١). قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبد (٢)، يريد: إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال (٣)، وإن كان (٤) الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في يديه مثل أن يكون ثمنه خمسين دينارًا وماله خمسون دينارًا (٥) فإن بيع بماله بيع بمائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال (٦)؛ لأنه يكسد ثمنه.
جـ7 · صـ3241باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته وتأخيره بالدين
باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته (١) وتأخيره بالدين ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن يتصرف في ذلك المال في وجه لا يرجى فيه (٢) فضل كالهبة والصدقة والعارية والسلف والتأخير بالدين والوضيعة منه؛ لأنه معروف وخارج عن التنمية (٣) إلا أن تكون الهبة والصدقة الشيء اليسير، وما يعلم من السادات أو من هذا السيد أنه لا يكرهه أو يعير ما العادة أن العبيد يعيرونه كعارية الماعون (٤) وشبهه (٥)، وقال مالك: إذا دعا إلى طعامه أو أراد أن يعق عن ولده لم يكن ذلك له إلا أن يكون ليجتر (٦) به منفعة في بيعه وشرائه، أو يعلم أن سيده لا يكره ذلك (٧)، ويجوز من التأخير والوضيعة ما يراد بمثله (٨) الاستيلاف للتجارة ما لم يبعد (٩) في الأجل أو يكثر (١٠) في الوضيعة فيرد جميعها، وإذا كان الحكم في الصدقة والهبة الرد نظرت فإن كانت معينة كان رد السيد إسقاطًا لها وللعقد (١١) قبضت أو لم