باب (١) في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم
وقال مالك في من اكترى على حمل دُهن أو متاع فعثرت الدابة (٢) فانكسرت القوارير أو انقطعت الحبال (٣) ففسد المتاع، قال مالك: لا شيء على المكري (٤) إن لم يغر من عثار أو ضعف حبل (٥).
ولا يخلو هلاك المكترى عليه من أن يكون من غير سبب المكري. أو (٦) من سببه عمدًا أو خطأ من الوجه المأذون له (٧) فيه أو من غيره (٨)، أو لأنه غُرَّ بفعل أو قول، فإن لم يكن من سببه لم يضمن، وإن كان من سببه عمدًا ضمن، وكذلك إذا (٩) كان خطأ من غير الوجه المأذون فيه، وإن كان من (١٠) الوجه المأذون فيه، كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ وإن كان من غرور بفعل ضمن. وإن كان غرورًا بقول كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ (١١) وهذا عقد هذا الأصل.
فإن لم يغر من عثار لم يضمن للحديث: "جَرْح العَجْماءِ جُبارٌ" (١). وكذلك ما أتى من ضعف الحبال (٢)، أو خفي ذلك على الجمال كالعفن بحدث، فإن علم وربط بها وسيرها (٣) ضمن؛ لأنه وإن كان ربها حاضرًا معاينًا فهو غرور بفعل (٤).
وإن سلَّم الحِبال للمكتري فربط بها (٥)، وكان المكتري هو الذي شدها (٦) - كان غرورًا بقول، وإن سيرها الكري (٧) بعد ربط المكتري كان تعديًا، وإن ربطها الكري (٨) وسيَّرها (٩) المكتري، كان الأصل فيه (١٠) تعديًا بفعل، والهلاك فيه (١١) غرور بقول.
وأرى أن يضمن في جميع هذه الوجوه، وإن كان بعضها أقوى وأبين من بعض، ولصاحب الأحمال أن يغرمه ذلك بالموضع الذي حمل منه، أو
بالموضع (١) الذي هلك فيه فيأخذه بأول تعديه أو بآخره.
وقال ابن القاسم فيمن حمل دهنًا من مصر إلى فلسطين فانكسر بالعريش، وكان قد غرَّ من الدواب (٢) وقيمته بالعريش ضعف قيمته بالفسطاط: فله أن يضمنه قيمته بالعريش. وقال غيره: قيمته بالفسطاط إن أراد (٣).
والجوابان يرجعان إلى أنه بالخيار. فقوله: (إن أراد) تخيير منه، وقول ابن القاسم بالعريش؛ لأنه قال: قيمته هناك ضعف قيمته بالفسطاط. والشأن أن الإنسان يختار الأكثر ليس أنه يمنع من قيمته (٤) بالفسطاط، ثمَّ لا يخلو أن يكونا دخلا على البلاغ أو على الإجارة، فإن كان على البلاغ كان له أن يغرمه بالفسطاط؛ لأن جميع المسافة الماضية فيه (٥) والمستقبل كشيء واحد، لا يستحق شيئًا إلا بالوصول إلى فلسطين، فكأنه لم يسلم شيئًا مما كوري عليه، وله أن يغرمه قيمته بالعريش. بخلاف من غصب شيئًا ونقله؛ لأنَّ الغاصب نقله لنفسه، وهذا نقله لصاحبه (٦)، وهو يسقط التعدي إلى آخر وقت هلك فيه.
وإن كان على الإجارة كان له أن يغرمه بالعريش؛ لأنه يقول: أنا أرضى أن يكون كل يوم مضى كالتسليم الصحيح (٧) فيدفع عنه الأجرة، ويأخذه بآخر
التعدي، وله أن يقول: لا يستحق عن (١) تلك الأيام أجرة؛ لأنه ليس بتسليم صحيح؛ لأنَّ كل يوم مضى يدك باقية بالتعدي ليتمادى (٢) به إلى منهل آخر، فله أن يغرمه قيمته بالفسطاط، فإن كانت قيمته بالموضعين سواء غرمه قيمته بالفسطاط ليسقط عنه الكراء.
فصل [فى ادعاء المكري ضياع ما حمله]
وإن ادَّعى (٣) المكري ضياع ما حمله بنفسه أو على دابته أو في سفينته قبل قوله فيما (٤) سوى الطعام من المتاع وغيره (٥)، إلا أن يتبين كذبه أو يذكر أن ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه، وهذا إذا (٦) ادَّعى ضياعه في الطريق، أو بعد الوصول، أو قبل أن يغيب عليه ويحوزه عن صاحبه؛ لأنه إذا ادَّعى ضياعه قبل أن يحوزه عن صاحبه (٧) بعد وصوله على حكم الإجارة، فإذا حازه (٨) عنه وغاب عليه كان على حكم الرهن، وهو في الطعام على خمسة أوجه:- يصدق في وجه، ولا يصدق في آخر، واختلف في ثلاثة:
فإن كان صاحبه معه والحمل في المدينة أو في السفر في البَرِّ- صُدِّق. وقال أصبغ في كتاب محمَّد: ولو فارقه في بعض الطريق لم يضمن. قال محمَّد: لأن
أصل حمله على غير التسليم لمن حمله (١).
وإن لم يكن صاحبه معه وحمله في غير البلد الذي يسافر له في (٢) بَرٍّ أو بحر، والطعام مما تدعو الضرورة إليه في الغالب (٣) - لم يصدق.
واختلف إذا حمله بالمدينة ولم يصحبه صاحبه، أو في السفر في البحر وصاحبه معه، أو لم يكن معه صاحبه، وليس الطعام مما تدعو إليه الضرورة (٤) في الغالب، والمعروف من المذهب أنه غير مصدق إذا غاب عليه وإن حمله في المدينة (٥). وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا ضمان عليه.
يريد: لأنه في المدينة قادر على أن يصحبه من غير ضرر (٦) عليه، فإن لم يفعل كان قاصدًا إلى الائتمان.
وأرى أن يضمن الذي يحمل القمح والشعير والقطاني وما أشبه ذلك وإن صحبه صاحبه إذا نقص؛ لأنه قد علم منهم السرقة فأخفى ذلك عنهم مع كون صاحبه معه، وإن ادَّعى ذهاب جميع ما حمله وصاحبه معه صدق وليس العادة جحود جميعه ولا الهروب (٧) إذا كان الجمّال واحدًا، وإن كانوا عددًا فتأخر بعضهم لم يقبل قوله إنه (٨) غصب عليه وقد عهد من الجماعة أن يتأخر أحدهم تعمدًا ليذهب به، وإن صحبه صاحبه في البحر ثمَّ نقص أو
تحميل صفحات أخرى…