23%
جـ3 · صـ1425باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
وقال في كتاب محمد: إن شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال- أسهم له،، وإلَّا فلا (١). وقال في مدونة أشهب: لا شيءَ له وإنْ قاتل (٢). وقال ابن القاسم في المدوّنة في التاجر: إنَّه مثل الأجير (٣). يريد: أن لا شيء له إلا أن يُقاتل. وقال في كتاب محمد: إنْ شَهدَ القتالَ أُسهم (٤) له وإنْ لم يُقاتل (٥). وقال أبو الحسن ابن القصار في الأجير: إذا خَرَجَ للجهاد والإجارة لغير خدمة كالخياطة- فله سهمُه حَضَرَ القتال أم لا، وإنْ استُؤجر في الخدمة فلا شيء له، قال: والتَّاجر مثل ذلك. يريد: له سهمُه إن خرج للجهاد والتجارة، وإن لم يشهد القتال. وإنْ خَرَجَ للتّجارة خاصةً لم يسهم له إن لم يشهد القتال. قال سحنون في كتاب ابنه، في الأجير قد أَخَذَ مالًا فباع به خدمته: فلا يسهم له، إلا أَنْ يترك تلك الخدمةَ ويقاتل فله سهمُهُ، ويبطل من أجرته بقدر ما اشْتَغَلَ عن الخدمة، وكذلك أهل سوق العسكر لا سهم لهم، إلا أن يقاتلوا (٦). وحكم النواتية (٧) في البحر كحكم الأُجراء في البرّ: لا شيءَ لهم، إلا أن
جـ3 · صـ1426باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
يقاتلوا، أو يَشهدوا القتال، وإن لم يقاتلوا على القول الآخر. ورَوَى أشهب عن مالك: أن لا شيءَ لهم وإنْ قاتلوا (١). وأَجْرَاهُم على حكم العبيدة لمَّا لم يكن لهم الخروجُ بهم ليقاتلوا. واختُلفَ في المريض إذا خَرَجَ مريضًا (٢). وأرى أن لا شيء له، إلا أن يُقتدى برأيه، فربَّ رأي أنفعُ من قتالٍ. وإن مرض بعد القتال أسهم له، ويُختلف إذا مَرضَ بعد الإدْراب وقبل القتال. ولا أرى للزَّمِن (٣) شيئًا إذا كان لا يقدر بتلك الزَّمانة على القتال، وإنما معونته بالخدمة قياسًا على الخديم إذا لم يقاتل. وقال سحنون في كتاب ابنه: يسهم للأعمى وأقطع اليدين والأعرج والمقعد والأشلّ، قال: لأنَّ الأعمى يبري النبلَ، ويكثّر الجيشَ ويزيد، وقد يُقاتل المقعدُ والمجذومُ فارسًا (٤). والصواب في الأعمى: أن لا شيءَ له، فإن كان يبري النبل دخل بذلك في جملة الخَدمة الذين لا يُقاتلون. وكذلك أقطع اليدين لا شيء له، وإن كان أقطع اليسرى أُسهم له. ويسهم للأعرج إن حَضَرَ القتال، وإن كان ممن يجبن عن القتال لأجل عرجه- لم يسهم له، إلا أن يقاتل فارسًا. ولا شيء للمقعد إذا كان راجلًا، وإن كان فارسًا يقدر على الكرّ والفرّ أُسهم له.
جـ3 · صـ1427باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
وكلَّ مَنْ تقدَّم ذكرُه، أن لا سهم (١) له- يجوز أن يُحذى (٢) من الغنيمة، وقد اختُلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ لهم (٣). وقال ابن حبيب: يرضخ لهم (٤). وهو أحسن. وقال ابن عباس ﵁: لم يكن النَّبي ﷺ يسهم للعبد والمرأة إلا أن يُحذيا من الغنائم. أخرجه مسلم (٥). وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن يُحذى. واختُلفَ فيمن ضلَّ عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضلَّ بأرض العدوّ فغنموا بعده فله سهمه (٦). وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردُّ الريحُ بعضَهم إلى بلاد الإسلام: فلهم سُهمانهم (٧). وقال: إذا وقعتْ (٨) المراكبُ في أرض الرُّوم، ثُمَّ انكسرتْ، أو مَرضَ أهلُها؛ فرجعوا إلى الشَّام، ثُمَّ غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمانُهم إذا
جـ3 · صـ1428باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
رجعوا خوفًا على أنفسهم (١). وروى ابن نافع عنه في كتاب ابن سحنون (٢) فيمن ضلَّ عن الجيش حتَّى غنموا: أن لا سهم له (٣). وقال سحنون فيمن ردتْه الريحُ أو رجع لمرض: لا سهم له (٤). وهذا أحسن، ولا أرى أن يستحقَّ السهمان إلا بشهود القتال، فمن لم يشهده لمرضٍ، أو موتٍ , أو لأنَّه ضلّ , أو ردته الريح، أو غير ذلك- فلا شيء له. وقال أشهب في كتاب محمد: إن ظُفرَ بالعدوّ وفيهم مسلمون أسارى أُسهم لهم وإن كانوا في الحديد (٥). وقال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: لم يقسم النَّبي ﷺ لغائبٍ إلا يومَ خيبر قسّم لأهل الحديبية (٦)؛ لقول الله ﷿: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ [الفتح: ٢٠]. ويوم بدر لعثمان وكان خلَّفه على ابنته (٧)، وقسم لطلحة وسعيد بن زيد
جـ3 · صـ1429باب فيمن يسهم له من أهل الجيش ومن لا يسهم له
يوم بدر وهما غائبان (١). قال ابن حبيب: قال أهل العلم هذا خاص بالنبي ﷺ واجتمع المسلمون بعده على ألا يقسم لغائبٍ (٢). وقد يُحمل فعلُه إِنَّه كان من الخُمس. وقال محمد بن الموَّاز: لو بعث الإمامُ قومًا من الجيش قبل أن يصلَ لبلد العدوّ في مصلحة الجيش، أو لإقامة سوق؛ فاشتغلوا في ذلك حتَّى غنم الجيشُ- فلهم سهمُهم معهم. واحتجَّ بعثمان (٣). ورَوَى ذلك ابن وهب وابن نافع عن مالك (٤). ورُوي أيضًا عن مالك أنَّه لا شيءَ له (٥). والأوَّل أحسن؛ لأنَّ هذا كان قادرًا على الكون معهم في القتال والغنيمة معهم، فاحتُبسَ عن ذلك لهم، بخلاف من لم يشتغل بهم.