23%
جـ3 · صـ1414فصل [فيمن يعطى السلب]
والعمامة والسيف؛ لأنَه أعظم في النُّفوس من الدنانير وإن كَثُرَتْ. والنفل من الخُمس، ولا ينفل من رأس الغنيمة لوجهين: أحدهما: أنَّ فيه ظلمًا على من لم ينفل، على القول إنَّ الغنيمة مملوكةٌ بنفس الأخذ؛ لأنه أعطى من نصيب الآخرين. والثَّاني: أنَّ فيه فسادًا لقلوب الآخرين؛ لأنَّهم يعتقدون أنَّ ذلك من أنصبائهم وإنْ لم يكن كذلك. فصل [فيمن يعطى السلب] السَلَبُ للقاتل إذا رأى ذلك الإمام، ولا يُعطى سلبٌ لغير القاتل، وإن كان القتل من عدد- نفلهم أسلابهم، أو تركها إن شاء. وإن اختلف بأسهم جاز أن ينفل أشدهم بأسًا سَلَبَ مَنْ قتل، ولا ينفل الآخرين. ولا يجوز أن ينفل أضعفهم بأسًا دون غيره. ويجوز أن يزيد أحدَهم على سلب قتيله إن كان أشدَّ بأسًا وقتيلُه أقلَّ سلبًا، والآخر أقل بأسًا وأكثر سلبًا. ويجوز أن يعطى أحدهم جميع سلب قتيله، والآخر بعضه، وقد يكون أحدُ القتلى لا شجاعةَ عنده وسلبُه كثيرٌ، فيعطيه منه ما يرى أنه سداد لمثله، والآخر له شدة وبأس. ولا يزيد أحدَهم ما يُحطُّ من سلب الآخر؛ لأنَّ ردَّ بعض سلب أحدهم للآخر فسادٌ لقلوبهم. والسلب ما كان من اللباس: الثياب والدرع والسيف بحليته والفاتخة (١)
جـ3 · صـ1415فصل [فيمن يعطى السلب]
والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعمامة والبيضة. قال سحنون: ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتَّاج إن كان عليه، وله ساعداه وساقاه (١). وقال ابن حبيب: له سواراه. وعلى قوله: يكون له التاج وقرطاه (٢). وقال ابن حبيب: الفرس داخل في السلب (٣). قال سحنون: له فرسه بما عليه من سرج ولجام (٤). والأصل في النفل من غير سلب، وأنَّه من الخمس: حديث ابن عمر ﵄، قال: بَعَثَ رسولُ الله سريةً قِبَلَ نجد فيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلًا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا بعيرًا بعيرًا (٥). لأنَّهم إذا استوفوا أنصباءهم بالقسم- كان الزائدُ من الخمس. وفي كتاب مسلم أنَّ النفل من الخمس (٦).
جـ3 · صـ1416فصل [فيمن يعطى السلب]
وقال علي بن أبي طالب ﵁: أعطاني رسول ﷺ شارفًا من الخمس (١). وهذا لقول الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]. فاقتضت الآية أنَّ أربعة أخماسه للغانمين، فلو نفل أحدا من رأس الغنيمة، انتقص الآخر من سهمه بعد الخمس. وفي ذلك تبديل للقسمة التي قسمها الله تعالى بينهم، ولهذا نهى رسول الله ﷺ عن الوصية للوارث (٢)؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى أن يرث أحدهم أكثر من النصيب الذي أوجب الله سبحانه له، وكذلك الغنائم إلا على من قال: إنها غير مملوكة لهم حتى تقسم بينهم. والقول بهذا يؤدي إلى إبطال فائدة الآية؛ لقوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]. فيجعل لله تعالى أكثر من الخمس. والقياس في السلب أنَّه كغيره من الغنيمة، ولا فرق بين سلب القتيل وماله الذي معه؛ لأنه لم ينل ذلك إلا بجميعهم.
جـ3 · صـ1417باب في سهمان الخيل ومن لا يسهم له منها
باب في سُهمان (١) الخيل ومن لا يسهم له منها ويُسيم للفارس سهمٌ ولفرسه سهمان؛ لحديث ابن عمر ﵄، قال: جعل رسول الله للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا. اجتمع عليه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، وهذا لفظ البخاري (٢). واختُلفَ فيمن معه فرسان: فقال ابن وهب: يُسهم (٣) لهما (٤). وذكر ابن القصار عن ابن الجهم: أنَّه أَنْكَرَ القولَ أَنْ يسهم لواحد منهما. وقال: رأيت من انتهى إليَّ قولُه من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين يقولون: يسهم لفرسين، ولأن صاحب الفرس كالراجل؛ لأنه لا تؤمن عليه الحوادث (٥). يريد: أنَّه يتكلَّف مؤونة الثَّاني، وإخراج الثمن فيه، والنفقة عليه عدة لما يحدث بالآخر. والأول أحسنُ؛ لأنَّ القتال على واحد، والموت وغيره من الطوارئ. ولا يسهم لثلاث: ولا يسهم للبراذين (٦) إلا ما قارب منفعة الخيل، ولا للبغال ولا للإبل؛ لأنَّ منفعتَها غيرُ مقاربةٍ لمنفعة الخيل، ولا يسهم لكسير ولا
جـ3 · صـ1418باب في سهمان الخيل ومن لا يسهم له منها
حطيم ولا لهرم ولا لصغير لم يبلغ أن يركب. واختُلفَ في المريض والرهيص (١) والصغير الذي لم يبلغ الركوب: فقال في المدونة: يسهم للمريض والرهيص (٢). وروى عنه أشهب وابن نافع: لا يسهم للمريض (٣). وعلى هذا لا يسهم للرهيص، وهو أحسن. وإذا لم يسهم للبراذين لضعف منفعتها عن الخيل- كان أبن ألا يسهم للمريض إذا كان مرضه من قبل الإدراب (٤)، وإن كان بعد أن قاتل عليه. ويُختلف إذا كان مرضه بعد الإدراب وقبل القتال قياسًا على موته حينئذ؛ لأن مرضه قطع الانتفاع به كموته. وهو أحسن، وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، قال: بخلاف الرجل العليل؛ لأنَّ فيه المشورة إن كان فيه موضع المشورة (٥). وعلى قوله إن لم يكن موضعًا للمشورة- لا سهم له. وقال سحنون في كتاب ابنه، في الصغير لا يقاتل على مثله: هو راجل، ولو كان فيه بعض القوة لذلك لأسهم له (٦).