61%
جـ8 · صـ3900باب إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه
باب إذا شهد بعتق عبد (١) فردت شهادته ثم اشتراه وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما: إنه يعتق عليه (٢). وقال أشهب: يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء، وإن قال: كنت قلت باطلًا، وأردت إخراجه من يديه. لم يكن عليه شيء (٣). قال الشيخ ﵁: إن ردت شهادته (٤) لعدواة وما أشبه ذلك قُبِلَ قوله وإلا لم يقبل قوله. وقول مالك إنه (٥) يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو (٦) أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرًا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرًا، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا (٧) يعتق إلا بحكم.
جـ8 · صـ3901باب في اختلاف الشهادة بالعتق
باب في اختلاف الشهادة بالعتق وقال ابن القاسم في رجل شهد عليه شاهد أنه أعتق عبده (١) بتلًا وشهد عليه (٢) آخر أنه أعتقه إلى سنة: إنَّ السيد يحلف على تكذيب شهادة (٣) البتل، ويكون عتيقًا إلى سنة، فإن أَبَى أن يحلف سجن حتى يحلف (٤). قال الشيخ ﵁: وإن كانت الشهادة في (٥) مجلسين فالجواب صحيح، وإن كانت عن (٦) مجلس واحد وكلمة واحدة وقام العبد بهما جميعًا، كان فيها (٧) قولان، فقيل: ذلك تكاذب ويسقطان جميعًا. وقيل: الجواب كالأول يحلف السيد على تكذيب شاهد البتل ويكون معتقًا إلى أجل، وإن قام العبد بشهادة أحدهما والسيد منكر لهما أحلف على تكذيبه وبرئ. وإن أقر السيد بشاهد الأجل، وقام (٨) العبد بشاهد البتل حلف السيد على تكذيب شاهد البتل، وكان معتقًا إلى أجل، وسواء كان شاهد البتل مثل الآخر في العدالة أو كان أعدل، وليس للعبد أن يحلف مع شاهد البتل، ويعجل عتقه، وإن تأخرت الشهادة حتى حمل الأجل كان عتيقًا، وإن شهد
جـ8 · صـ3902باب في اختلاف الشهادة بالعتق
أحدهما أنه أعتقه بتلًا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة، فقال: لأنهما لم يجتمعا في ثلث ولا غيره. وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في صحته، وشهد آخر أنه بتله في مرضه، جاز وأعتق في الثلث، وإن شهد أحدهما أن السيد (١) دبره والآخر أنه أوصى بعتقه جازت شهادتهما ولم تجب له تبدية (٢) المدبر (٣). تمَّ كتاب العتق الثاني من التبصرة، والحمد لله حقَّ حمده
جـ8 · صـ3903كتاب المدبر
كتاب المدبر النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ح) = نسخة الحسنية رقم (١٢٩٢٩) ٣ - (ق ١٠) = نسخة القرويين رقم (٣٧٠)
جـ8 · صـ3905باب في التدبير والوصية وما يتعلق بذلك
كتاب المدبر (١) باب في التدبير (٢) والوصية وما يتعلق بذلك قال مالك: التدبير واجب؛ لأنه أوجبه على نفسه، والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها (٣)، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر في هذين العتقين في موجب اللسان واحد؛ لأن معنى القول أنت مدبر أو معتق عن دبر مني (٤)، أي: إذا أدبرتُ عن الدنيا، فقوله: أنت معتق، إذا متُّ أو إذا أدبرتُ عن الدنيا واحد. والوصية بالعتق على ثلاثة أوجه: فإن كانت في المرض أو عند سفر كان له أن يرجع عنها، وإن لم يبرأ من ذلك المرض، ولا قدم من ذلك السفر. واختلف إذا قال ذلك وهو صحيح مقيم، فقال ابن القاسم له أن يرجع فيها (٥)، وقال أشهب: ليس له ذلك وهو التدبير إلا أن يقول ذلك (٦)، لما جاء في الخبر (٧) أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة، وهذا هو الأصل عند عدم العادة؛ لأنه عتق معلق بأجل، ولا فرق بين أن يعلقه بموته أو