2%
جـ1 · صـ10فصل [في الوضوء]
الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة (١). فالفرض للغسل والوضوء مرة مرة؛ لقول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، و ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، و ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، فورد الأمر في جميع ذلك على صيغة واحدة، فلم يلزم بمجرد الأمر -لقوله تعالى في الغسل والطهر- إلا مرة واحدة، وكذلك الوضوء. وقد أنكر النبي ﷺ على السائل عن الحج: هل هو في كل عام (٢)؟ فأخبر أن الفرض مرة (٣)، وأنه كان يكتفي في ذلك بما ورد فيه عن السؤال، والرجوع في ذلك إلى إخبار (٤) النبي ﷺ أن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة، أولى من الاحتجاج بقول من أنكر عليه سؤاله، وأخبره أن سؤاله وقع غير موقعه. وأما ما قيل: إن الفرض في الوضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة- فغلط؛ لحديث أنس قال: "كان النبي ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ" (٥)، وإن أمَّته كانت على خلاف ذلك تلتزم الواجب فتصلي الصلوات بوضوء واحد، وأنه ﷺ كان يفعل ذلك للفضيلة، وإنما سأله عمر عن مخالفته لعادته (٦)، ولحديث سويد
جـ1 · صـ11فصل [في الوضوء]
ابن النعمان "أن رسول الله ﷺ صَلَّى وَهُوَ بِالصَّهْبَاءِ العَصْرَ وَالمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَر"، وهي سنة ست وقيل: سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان، وهو حديث صحيح، رواه مالك في "الموطأ" وأدخله البخاري ومسلم في صحيحيهما (١)، فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. والوضوء يشتمل على (٢) ثلاث: فرض، وسنة، وفضيلة، فالفرض: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين (٣)، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس. والسنة: المضمضمة، والاستنشاق (٤)، ومسح داخل الأذنين. والفضيلة: السواك، وتكرار مغسوله. وهذه جملة متفق عليها. واختلف في غير موضع من مفروضه ومسنونه وفضائله؛ فاختلف في التسمية (٥) هل هي من فضائله؟ وفي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: هل هو
جـ1 · صـ12فصل [في الوضوء]
من سننه أو من فضائله؟ وفي الوجه في أربعة مواضع: في البياض الذي بين العذار (١) والأذن، وفي تخليل اللحية، وفي صفة التخليل، وفي غسل ما طال منها عن الذقن. وفي اليدين في ثلاثة مواضع: في المرفقين هل هما داخلتان في الوضوء (٢)، وفي تخليل الأصابع، وتحريك الخاتم. وفي الرأس في ستة مواضع: في مسح جميعه، وهل يعمُّه بالماء أو يجزئه عمومه بالمسح إذا ذهب الماء عند مسح بعضه؟ وفي تكرار مسحه في الثالثة، وهل تتعلق به فضيلة؟ وفي مسح ما طال من الشعر ومنتهاه هل إلى الجمجمة أو إلى آخر (٣) منبت الشعر. وفي مسحه بفضل ذارعيه. وفي الأذنين في موضعين: هل مسحهما فرض أو سنة، وفي استئناف الماء لهما. وفي الرجلين في ثلاثة مواضع: في الكعبين ما هما، وهل هما داخلان في الفرض، وفي تخليل الأصابع. واختلف في ترتيب الوضوء وفي موالاته، وهل من شروط الوضوء والغسل إمرار اليد (٤) مع الماء؟
جـ1 · صـ13فصل [في الوضوء]
وأما التسمية فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فذكر أبو جعفر الأبهري (١) عن مالك: أنه استحب ذلك، وبه قال علي بن زياد (٢) وابن حبيب (٣)، وروي أنه من فضائله.
جـ1 · صـ14[فصل في السواك]
وروى عنه الواقدي أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر به، من شاء فعل ذلك، ومن شاء لم يفعله، فجعله بالخيار في الفعل والترك، ولم يقدم أحدهما على الآخر، وروى عنه علي بن زياد أنه أنكر ذلك وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح (١)؟! وقوله الأول أحسن؛ لما روي عن النبي ﷺ في ذلك (٢)، وليخرج من الخلاف، ولما يرجى من بركة ذكر الله تعالى. واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان مما يدخل من الوساوس حينئذٍ؛ لأن فيها معنى التعوذ، وقد أمر الله سبحانه وتعالي نبيه ﷺ أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] فقيل: المراد بذلك التعوذ من الشيطان. [فصل في السواك] والسواك مندوب إليه؛ لقول ﷺ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ"، أو "كُلِّ وُضُوءٍ" (٣).