33%
جـ5 · صـ2046فصل [في اختلاف حال الزوجات]
من الفساد والشنآن والتحاسد والعقوق منهم له (١). ومعلوم أنه مطالب فيما بين نسائه لمثل (٢) ذلك. وأن الذي يدخل بينهن من الفساد عند ذلك أشد. فصل [في اختلاف حال الزوجات] اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم، فإن كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضًا أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة (٣) كان القسم بينهن سواء، وكذلك إن آلَى من واحدة أو ظَاهَرَ فهي على حقها والكون عِنْدَها، وألا يصيب البواقي إلا أن يتحلل (٤) من الإيلاء والظهار، وعليه أن يتحلل من (٥) ذلك الآن إذا قامت بحقها التي لم يُولِ منها، ولم يظاهر. ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوًا من غيرها، فإن كان له نسوة- كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسب ما تقدم، إلا أن يعتزل جميعهن. وَقَدْ غَاضَبَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْضُ (٦) نِسَائِهِ، فَاعْتَزَلَ جَمِيعَهُنَّ شَهْرًا إِرَادَةَ العَدْلِ. أخرجه البخاري ومسلم (٧). والقسم بين المسلمة والنصرانية سواء.
جـ5 · صـ2047فصل [في القسم بين الزوجات]
واختلف قول مالك في الحرة والأمة فقال مرة يسوي بينهما (١). وهذا لعموم الآية. وقال مرة للحرة يومان وللأمة يوم (٢). يريد: أن المساواة إنما هي (٣) لما يقع في أنفس الزوجات من تفضيل بعضهن على بعض، ومعلوم أن موقع (٤) ذلك من الأمة غير موقعه من الحرة؛ لأن معها من ذلة العبودية ما لا تسمو به (٥) بنفسها إلى مساواة الحرة، وغايتها إن كانت ضرة للحرة. ويؤيد ذلك ما جعل للحرة ألا تكون الأمة ضرة لها، وأنها بالخيار في زوال ذلك باختيارها نفسها، أو بفراق الأمة، فأما من (٦) لم ير المساواة: جعلها على النصف، قياسًا على أحكامها في الحدود. وإن كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة، سوّى بينهما؛ لأن هذه تدلي بالإسلام والأخرى بالحرية، ولا قسم بين الزوجة وملك اليمين من (٧) الأمة والمدبرة وأم الولد. والمذهب على ألا مقال للحرة إن أقام عند الأمة. وفيه نظر، إلا أن يكون هناك إجماع. فصل [في القسم بين الزوجات] القسم بين الزوجات يوم بيوم، لا أكثر (٨) فإن رضي الزوج والنسوة أن يكون اليومين والثلاثة (٩) جاز؛ لأن ذلك من حقوقهن (١٠). ويختلف إذا أراد
جـ5 · صـ2048فصل [في القسم بين الزوجات]
الزوج ذلك بغير رضاهن فمنعه في كتاب محمد (١)، وهو ظاهر المدونة، قال: ويكفيك في ذلك ما مضى من رسول الله ﷺ، ومن أصحابه (٢). وأجاز ابن القصار أن يسبع عند الثيب ويحاسب، لحديث أم سلمة، فعلى هذا يجوز يومان (٣) وثلاثة بغير رضاهن، إذا لم يجعل ذلك سُنة، وللزوج أن يبتدئ بالقسم بالليل والنهار، وليس له أن يأتي إحداهن في يوم الأخرى ليقيم عندها، واختلف هل يدخل لقضاء حاجة؟ فأجاز مالك في كتاب محمد أن يأتي (٤) عائدًا أو الحاجة أو ليضع ثيابه عندها، وليس عند الأخرى شيء من ثيابه إذا كان ذلك منه على غير ميل ولا ضرر (٥). وقال أيضًا: لا يقيم عند إحداهما إلا من عُذْر لا بد منه من اقتضاء دين، أو تجارة، أو علاج (٦). وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا بأس أن يقف بباب إحداهن ويسلم من غير أن يدخل، وأن يأكل مما تبعث (٧) به إليه (٨). وهذا أحسن، فلا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى إلا لضرورة تنزل؛ لأن الغالب أن منزلة الزوجتين تختلف، فإذا سوغ أن يضع ثيابه أو تجارته عند إحداهن قصد بذلك من له إليها (٩) ميل، وصار بذلك إلى ما يحبه (١٠)، ولم يتحصل القسم. واختلف إذا أغلقت إحداهن (١١) دونه بابها (١٢)، فقال مالك في كتاب
جـ5 · صـ2049فصل [في أحوال الزوج مع نسائه]
محمد: (١) إن قدر أن يبيت في حجرتها وإلا يذهب إلى الأخرى. وقال ابن القاسم: يؤدبها، ولا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة. وقال أصبغ: إلا أن يكون (٢) يكثر ذلك منها، ولا مأوى له سواها (٣). وهو أحسن؛ لأنها وإن ظلمت فلم تأذن أن تعطي حقها لضرتها، إلا أن يتكرر ويرى ألا يصدها عن ذلك إلا كونه عند ضرتها. وإن كانت الزوجتان في بلدين- لم يقسم يومًا يومًا، ويجوز أن تكون الجمعة والشهر والشهرين على قدر بُعْدِ الموضعين، وما لا يدركه في اختلافه بينهن ضرر، ثم لا يقيم عند إحداهن أكثر، إلا أن يكون ذلك لتجارة حبسته، أو ضيعة ينظر فيها. فصل [في أحوال الزوج مع نسائه] والزوج مع نسائه على خمسة أقسام: قسم هو مطالب فيه بالعدل، وهو المتقدم ذكره، وأربعة يَسْقُطُ عنه ذلك فيها. ثم هي مختلفة المراتب: فأحدها: مختلف فيه هل الأمر بيده، فإن أحب قَسَمَ أو ترك، أو ذلك مستحق عليه لامرأة بعينها من غير خيار، وهو حال الابتناء؟ والثاني: مختلف فيه هل ذلك إليه، يخص بنفسه أيتهن أحب، أو تكون قرعة لتساوي (٤) حقهن فيه، وأنه لا بد أن يستبد به إحداهن؟ وهو حال المرض والسفر والزفاف إذا دخلت عليه امرأتان في ليلة. والثالث: مختلف فيه، هل الخيار إليه أو تكون قرعة، أو يكون إلى غير من كان عندها من غير خيار ولا قرعة؟ وهو إذا قدم من سفر أو صح من مرض
جـ5 · صـ2050فصل [في أحوال الزوج مع نسائه]
أو انقضى أيام الابتناء. والرابع: أن ذلك إليه، وهو حال المرض إذا كانت إحداهن أرفق به وأقوم عليه (١)، فله أن يكون عندها من غير قرعة. ومقام الزوج عند البكر سبعٌ، وعند الثيب ثلاثٌ، وليس عليه العدل في هذه الأيام. واختلف هل ذلك حق له، أو لها، يجبر عليه، أو يندب ولا يجبر؟ فقال مالك مرة: ذلك حق لها لازم (٢). وقال مرة: هو حق له (٣). وقال أصبغ: هو حق لها يؤمر ولا يجبر، كالمتعة. والأول أحسن، لقول النبي ﷺ: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثَلاَثٌ" (٤) واللام للتمليك حتى يقوم دليل يخرجه عن ذلك. واختلف بعد القول أنه حق لها، وقال أشهب: لا (٥) يقضى به، وقال ابن عبد الحكم: يقضى (٦) إذا كان لها ضرائر، أو كان خلوًا من النساء. فالأول لقول أنس: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَّمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وَقَسَّمَ (٧) ". قال أبو قلابة: لو ثبت قُلْتُ (٨): إنَّ أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ أخرجه البخاري ومسلم (٩).