29%
جـ4 · صـ1788فصل [في زواج المرأة بولاية الإسلام]
ماضٍ بالعقد (١). وقال في "الكتاب": الولي بالخيار بين أن يمضيه أو يرده (٢). وبه (٣) قال ابن القاسم (٤). وروي عنه: أنه وقف في إجازته إذا أجازه الولي (٥). وقال غير ابن القاسم: يفسخ وإن أجازه الولي (٦). وقال إسماعيل القاضي: يشبه على مذهب (٧) مالك أن يصير الدخول فوتًا. وقال سحنون في "السليمانية": يفسخ أبدًا. يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد. وجميع هذا الاختلاف راجع إلى ثلاثة أقوال: هل تقدمة ولاية النسب على ولاية الإسلام من باب أولى، أو ذلك حق لآدمي (٨)، أو حق لله سبحانه؟ فعلى ما ذكره أبو محمد (٩) عبد الوهاب، ولي النسب مُقدَّم من باب أولى، فأمضاه له، ومرة رآه حقًّا له، فيقوم بحقه في ذلك، فيفسخه أو يسقط حقه فيمضي النكاح، وهو في هذين القولين بمنزلة الوليين: أحدهما أقرب من الآخر. ورأى مرة أن ذلك حق لله سبحانه، فإن عقد على غير ذلك كان فاسدًا،
جـ4 · صـ1789فصل [في زواج المرأة بولاية الإسلام]
وترجحت عنده الدلائل مرة (١): هل ذلك حق له، أو حق لله سبحانه؟ فوقف عند إجازة الولي إياه. واختلف عنه في المرأة الدنيئة ليست ذات منصب، والمعتقة، فرأى مرة أن كل الناس لها ولي، (٢) ورأى مرة أن ولايتها تختص بمن له نسب مثل غيرها ممن له قدر، وإن كانت المرأة من الموالي وهي ذات شرف كانت بمنزلة غيرها ممن له المنصب من غير الموالي. فقال في "الكتاب" في امرأة من الموالي ذات شرف تزوجت رجلًا من قريش (٣) ذا شرف ودين ومال، واستخلفت رجلًا فزوجها، قال: للولي فسخه إن شاء. فجعل للولي فسخه، وإن كانت لم تضع نفسها في دناءة (٤). قال الشيخ ﵀: لم يختلف المذهب أن ولاية الإسلام في النكاح ولاية صحيحة تطالب بها المرأة عند عدم ولاية النسب. فيصح النكاح (٥) بوجوده ويفسد بعدمه إذا باشرت العقد بنفسها ولم تستخلف رجلًا. ولم يختلف المذهب أيضًا أن لولي النسب أن يمنع وليته من أن تضع نفسها فيمن تدركه منه معرة أو مضرة، وأن ليس لها أن تزوج نفسها من غير مطالعته؛ لما يتعلق له (٦) في ذلك من الحق من هذا الوجه، وإذا كان ذلك بطل أن يقال: إنه نكاح انعقد بغير ولاية، فكان الصحيح: أنه نكاح صحيح انعقد بولاية
جـ4 · صـ1790فصل [فيما للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما]
وفيه حق لولي آخر، ومما يؤكد (١) ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين الدنيئة وغيرها، فثبت بهذا أن ذلك في ذات المنصب من حق الولي لا لحق الله سبحانه، فإن وضعت نفسها فيما يدركه منه ضرر كان له فسخه، وإن دخل بها، وإن وضعت نفسها في كفاية (٢) ومن هو كفؤ لمثلها مضى نكاحها (٣)، ولو مُكِّن من فسخه لم يجعل ذلك له بعد الدخول. فصل [فيما للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما] وهذا فيما سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أمَتِه. فإنه لا خلاف أن لهما فسخ ما عقداه بغير وكالة منهما، وإن وقع الدخول وطال الأمد. واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع ذلك في الكتاب ورآه فاسدًا (٤). وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه أجاز ذلك في الأَمَة إذا أجازه السيد (٥)، وعلى هذا يجوز في البكر إذا أجازه الأب. وقال في "الكتاب": إذا زوَّج الأخ أخته البكر بغير رضى الأب، فأجازه الأب، قال: لا يجوز إلا أن يكون ابنًا قد فوض إليه أبوه جميع (٦) أمره فهو
جـ4 · صـ1791فصل [في غيبة الولي]
الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب (١). فصل [في غيبة الولي] واختلف إذا كان الولي غائبًا، هل يقوم السلطان مقامه في النظر في ذلك أم لا؟ فقال في "المدونة" (٢): إذا كان الولي بعيد الغيبة، نظر السلطان فيه (٣) فيفرق إن كانت الفرقة خيرًا، أو يتركهما إذا كان الترك خيرًا (٤). وعلى قوله هذا إذا كان الولي قريبًا وقف الزوج عنها حتى يكتب إلى الولي. وقال في "كتاب محمد": لا ينظر في ذلك فيما بعد منه، أو قرب، حتى يقدم الولي. وإن قدم الولي (٥) وخاصم فيه وكانت المرأة ممن لها العشيرة، وأهل البيوت (٦) لم يجز ذلك، إلا في شيء قد فاته، وتزوجها كفؤ. وقال أيضًا: إذا كان الولي غائبًا، أو الولي ضعيفًا، فإنها تأمر رجلًا يزوجها؛ فيجوز (٧) ذلك إذا لم تضع نفسها في دناءة، قيل له: ولا ترفع (٨) إلى السلطان؟ قال: ليس كل امرأة تقدر أن ترفع إلى (٩) السلطان (١٠). فرأى في القول الأول أن يقوم السلطان في ذلك للغائب، فإن لم تكن من
جـ4 · صـ1792فصل [في المرأة لها وليان أقربهما غائب]
الغائب وكالة على القيام بذلك كان من التعدي عليه، والتعدي والغصوب يقام لأهلها (١) بها (٢)، وإن لم يكن من المتعدى عليه في ذلك وكالة. ولم يرَ ذلك في القول الآخر حتى يقوم لنفسه في ذلك، للاختلاف في الولاية ابتداء، وأن للمرأة أن تزوج نفسها، فكان ذلك أضعف من الحقوق المتفق على أنه متعدٍّ فيها. وأجاز لها في القول الثالث أن تزوج نفسها ابتداء من غير حاكم؛ لأن ولاية الإسلام (٣) ولاية في الحقيقة, ومقال الأقرب من باب أولى، ولئلا تضع نفسها فيما يلحقه منه ضرر، فإذا اجتهدت لنفسها في السلامة من ذلك جاز. وهذه الرواية تؤيد ما ذكره القاضي (٤) أبو محمد عبد الوهاب، إذا تزوجت بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب أنه ماضٍ. فصل [في المرأة لها وليان أقربهما غائب] واخْتُلف إذا كان للمرأة وليان حاضر وغائب، والغائب أقرب من الحاضر، فقيل: حق الغائب قائم بخلاف الميت، فينظر السلطان للغائب، وقيل: التزويج للحاضر. ويختلف إذا تزوجت بولاية الإسلام فأجازه الأبعد الحاضر. فقال في "الكتاب": ينظر السلطان للغائب فإن كان مما يجيزه الغائب