24%
جـ4 · صـ1501باب في إحداث الأبرجة والأجباح ودخول بعضها على بعض
وقول مالك إذا عرف وقدر على ردّه أنَّه يردّ إلى الأوَّل موافق لقول محمد بن عبد الحكم في الصيد؛ لأنَّه في حال كونه في برج الأوَّل على حال التوحش، فينبغي على قول مالك أن يكون لمن صار إليه، بل هو في هذا أضعف؛ لأن ما في البرج ليس بملكٍ محقَّق، فكان (١) ردّ ما تقرر ملكه أولى. وقول ابن حبيب: يرد الفراخ. حسن، على قول ابن عبد الحكم، وأحسن ذلك ألَّا يردَّ إلى الأوَّل شيء وإنْ قَدَرَ على ردّه؛ لأنَّها غير مملوكة للأوَّل، وإنَّما هي على سبيل الإيواء (٢) عنده: وهي اليوم تأوي هنا، وغدًا تأوي في موضع آخر. وعلى هذا يجري الجواب إذا أوى حمام برجٍ إلى دار رجلٍ، ولم يكن حبسه، وعلم أنَّه بريٌّ، ولم يعرف صاحبه- جاز له ملكه، وإن عَرَفَ برجَه- ردَّه على أصل قول مالك. وإن تعرَّضه بحبسٍ أو باصطيادٍ فقال ابن القاسم وأشهب: يرده إن عَرَفَ برجَه، وإلَّا تصدَّق بقيمته (٣). ومحمل قولهما على أنه طالت إقامته. وإن كان بحدثان ما أخذه ولم يقصد فإنَّه يرسله، فالشأن أن يعود إلى وكْره. وإن كان من حَمام البيوت، فإن أوى إليه من غير تعرّض لحبسه كان حكمه حكمَ اللّقطة، فهو بالخيار بين بيعه والصدقة بالثمن، أو يحبسه ويتصدق بقيمته، وإن حبسه ولم يتصدَّق بشيء فواسع، وقد استخف (٤) مالك حبسَ الشيء اليسير من اللّقطة، وقال النَّبي ﷺ في التمرة: "لَوْلاَ أَنْ
جـ4 · صـ1502فصل [في اتخاذ الأجباح]
تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا" (١). فصل [في اتخاذ الأجباح] ونصب الأجباح (٢) يجري (٣) على ما تقدَّم من الأبراج، فقال ابن كنانة: لا ينصبه بقرب أجباح النَّاس، ولينصبه بعيدًا من العمران (٤). وقال أشهب: إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب (٥) فهم فيما دخل إليه أسوة، وإن كان فيه نحل كثير غير مربوب ونحل مربوب فلينصب، وما دخل إليه فهو له (٦). يريد: لأن الذي يدخل إليه غير المربوب؛ لأنَّ الشأن في المربوب أنَّ أصحابه يرصدونه زمن (٧) يفرخ فيأخذونه. واختُلفَ إذا دخل فرخ جبح إلى بيت آخر، فقال سحنون: هو لمن دخل إليه (٨). وأجراه على حكم الحَمام إذا عرف بُرْجه، ولم يقدر على ردّه. وقال ابن حبيب: يردّه إن عَرَفَ موضعَه (٩)، وإن لم يقدر (١٠) ردَّ فراخَه.
جـ4 · صـ1503فصل [في اتخاذ الأجباح]
ويلزمه أن يقول بردّ قدر ما يكون من عَسَله (١). وأرى إذا رَضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له، والحكم الأوَّل في النَّحل أقوى من الأبراج؛ لأنَّ تلك إنَّما تأوي إليها، وهذه تصاد وتملك، ثمَّ تجعل هناك، فينبغي أن تجري على حكم المربوب. وقال سحنون: إذا ضَرَبَ فرخ نحل في شجرة، ثمَّ ضرب عليه فرخ لآخر أنَّه للأوَّل (٢). ولا أعلم لذلك وجهًا، والصَّواب أنْ يكونا فيه شريكين بقدر ما يرى أنَّه لكل واحد فيه. تم كتاب الصَّيد من التبصرة والحمد لله رب العالمين
جـ4 · صـ1504كتاب الذبائح
كتاب الذبائح النسخ المقابل عليها ١ - (ب) = نسخة برلين رقم (٣١٤٤) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٥ & ٢٤٣) ٣ - (م) = نسخة مراكش رقم (١١٢/ ١) ٤ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ4 · صـ1507باب فيما تجب ذكاته من الحيوان
﷽ وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كتاب الذبائح باب فيما تجب ذكاته من الحيوان الحيوان في الذكاة على ثلاثة (١) أوجه: حيوان بريُّ له نفس سائلة؛ لا يحل إلا بذكاة. وبحري لا حياة له في البر؛ يحل من غير ذكاة (٢). وبريٌّ ليست له نفس سائلة، وبحري له حياة في البر. واختلف فيهما، هل يحل أكلهما من غير ذكاة؟ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: من احتاج إلى شيء من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الجراد، والعقرب، والخنفساء، والجُندَب (٣)، والزُّنْبُور، واليَعْسوب، والذَّرّ، والنمل، والسوس، والحَلَم، والدود، والبعوض، والذباب. وقال في الحلزون (٤): لا يؤكل ميتته. وما وجد (٥) حيًّا فسلق أو شوي؛ أُكل (٦).