55%
جـ8 · صـ3518باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله
وليس بمقصود، وقد يكون أو لا يكون. واختلف في من وهب أمة على أن يتخذها أم ولد، قال ابن القاسم: لا يحل وطؤها (١) على ذلك؛ فإن أدركها قبل أن يطأها الموهوب له كان الواهب بالخيار بين أن يمضيها بغير شرط أو يردها، فإن وطئها مضت للموهوب له وإن لم تحمل؛ لأنه على الوطء وطلب الولد أُعطيها، وقد طلب الولد للوطء، وكذلك إن حملت مضت له ولا قيمة عليه حملت أو لم تحمل، وليس كالتحليل في القيمة؛ لأنه لم يعط الرقبة، والموهوب له أعطي الرقبة (٢). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل خير المعطي، فإن أمضاها بغير شرط وإلا ردها، ولو أفاتها المعطي (٣) بعتق أو تدبير أو بيع (٤) لزمته قيمتها؛ لأنها فاتت في غير ما أعطيت له. وقال محمد بن عبد الحكم: الهبة جائزة، ويؤمر الموهوب له أن يفي بالوعد، وإن قال: لا أعطيها الولد. أمر بذلك ولم ينتزع منه.
جـ8 · صـ3519باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه على غير زوجها
باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه (١) على غير زوجها وإذا تصدق الزوج (٢) على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته، أو تصدقت (٣) عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه، كان ذلك لمن تصدق به عليه (٤). واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته، كالخادم والفرس، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به، فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو (٥). وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ لمن تصدق به عليه (٦). وهو أبين (٧)؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل (٨) هذا ولم يختص بمنفعته. وقال ابن القاسم (٩): وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزًا؛ لأن
جـ8 · صـ3520فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]
السكنى عليه، وإن مات فيها كانت ميراثًا، وإن تصدقت عليه (١) بها هي (٢) كان حوزًا (٣). فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز] هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزة، واختلف إذا كانت بأكثر (٤) من الثلث، فقال ابن القاسم: يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر. وقال المخزومي: يرد الزائد على الثلث وحده (٥). وهو أحسن، ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير (٦) ضرر، حتى يعلم أنها أرادت الضرر، وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج، وكثير من النساء يجهل أن فعلها مقصور على الثلث. واختلف إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر، فقال مالك في كتاب ابن حبيب (٧): يرد. وقال ابن القاسم وأصبغ: يمضي (٨). وهو أبين؛ لأنه مالها. وقد اختلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر، فقيل: ترد. لقوله سبحانه: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]. وقيل: تمضي. والضرر ما زاد على الثلث.
جـ8 · صـ3521فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]
فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي] واختلف إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وَبَعُدَ ما بين الصدقتين، هل تمضي الثانية؟ فقال محمد (١): تمضي الصدقتان، ولها أيضا أن توصي بثلثها (٢). وقال أبو محمد عبد الوهاب: ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالًا آخر (٣). وهو أحسن، وقول (٤) محمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع مالها بالعطايا مرة بعد أخرى. واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين، هل تمضي الأولى أو تردان جميعًا؟ وجعل أصبغ في كتاب ابن حبيب (٥) المسألة على ثلاثة أوجه، فإن قرب ما بينهما مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد، فيبطل الجميع، وإن كان بينهما (٦) مثل ستة أشهر مضى الجميع، وإن كان مثل الشهر والشهرين مضى الأول دون الثاني، وهذا قوله: إذا أعتقت ثم أعتقت. والعتق والصدقة سواء، وأرى أن تمضي الصدقة الأولى وإن قرب ما
جـ8 · صـ3522فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]
بينهما؛ لأن (١) العطية الثانية على شك هل ذلك (٢) لرأي حدث، أو لأنه كان المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث أن يرد (٣) الزائد، إلا أن تفيد مالًا فلا تمنع من إحداث العطية، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة كان صوابًا؛ لأنها إنما منعت من أكثر من الثلث فيما كان قبل التزويج، لقول النبي ﷺ: "تتزوج المرأة لأربع لمالها. . ." (٤) الحديث، والفائدة لم تتزوج لأجلها، ولا زيد في الصداق لأجلها، وقد يكون له في ذلك مقال: إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيها، وزيد (٥) في الصداق، ليسار الأب لما يرجى منه، وإن تزوجها بصداق فقيرة، أو صار لها ذلك بصدقة أو هبة (٦) من أجنبي، أو بميراث عن أخ، أو ولد لم يكن له فيه مقال. واختلف في حمالتها بأكثر (٧) من الثلث، فقيل: لا يجوز (٨)؛ لأنها هبة. وقال عبد الملك في كتاب محمد (٩): تجوز.