33%
جـ5 · صـ2052فصل [في أحوال الزوج مع نسائه]
وعلى المريض أن ينتقل (١) بين نسائه إلا أن يشتد مرضه، فيسقط ذلك عنه. ثم يختلف هل يكون الخيار إليه، أو تكون قرعة؟ وهذا مع تساوي نسائه (٢) في القيام به، وإن علم من إحداهن الجفوة والضعف عن القيام بالمريض ومن الأخرى الرفق والقيام- أقام عندها من غير قرعة. واختلف قول مالك في سفره بإحداهن، فقال مرة: يقرع بينهن. وقال مرة: يسافر بمن شاء من غير قرعة (٣). وبه أخذ ابن القاسم. والأول أحسن، لحديث عائشة ﵂ قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا سَافَرَ بِهَا" (٤). لتساوي حقهن فيه، فلم يكن لواحدة أن تستبد به، ولم يكن له أن يخص بنفسه واحدة منهن، فكانت القرعة عدلًا بينهن. وهذا إذا كان جميعهن يصلح للسفر، وليس له أن يخلف التي هي القَيِّمَةُ بماله المُدَبِّرَةُ لأمره (٥) إذا كرهت المقام، وليس عليها أن تقيم للخدمة (٦) في ماله، ويؤثر غيرها، إلا أن تكون ثبطة (٧) لا تصلح للسفر، أو ذات عيال؛ لأن عليه ضررًا في خروجها بعيالها، أو خروجها دونهم.
جـ5 · صـ2053فصل [في أحوال الزوج مع نسائه]
وإن أراد السفر بواحدة فكرهت، أجبرت، إلا أن يكون سفرًا يدركها فيه مشقة، أو تدركها فيه معرة. وإذا انقضت أيام الابتناء، أو أفاق الآخر من مرضه، أو قدم من سفره لم يحاسب بالماضى. واختلف في المستقبل هل يبتدئ بغير من كان عندها أو (١) كانت معه، أو (٢) يكون بالخيار، يبتدئ بأيهما أحب (٣)؟ ويجري فيها قول ثالث أن تكون قرعة بين من سواها (٤). وأرى أن يبتدئ بغيرها، ثم بالتي كان لها الحق قبل الابتناء والمرض والسفر، ثم يكون عند من كان عندها، مريضًا أو في السفر آخرهن. وإن اختلط عليه كيف (٥) كانت التبدئة (٦) بينهن لطول المرض، أو السفر، أقرع بينهن خاصة، ثم كانت مع (٧) من كان عندها أو معها في السفر (٨) آخرهن. وإن سافرت إحدى نسائه جاز له أن يصيب الباقية. قال مالك في المبسوط: وإن قالت له (٩): أحرم عليك أن تأتي صاحبتي في يومي، أو تبيت عندها في ليلتي، لم يحرم ذلك عليه، وهي تركت يومها حين خرجت. وقال أيضًا: إن كان بينهما ميل، قريب من ذلك- فلا يصيبها (١٠) في يوم الأخرى. وإن كان سفرًا بعيدًا فلا بأس.
جـ5 · صـ2054فصل [في ترك العدل بين الزوجات]
ومحمل جواب مالك على قوله المتقدم فيمن أغلقت الباب دونه أن له أن يمضى إلى صاحبتها، وليس ذلك له (١) على قول ابن القاسم: إذا حرمت (٢) عليه، إلا أن تطول الغيبة، ويدركها (٣) الضرر. فصل [في ترك العدل بين الزوجات] عدم العدل على وجهين: فإن ذهب بيوم (٤) إحداهما، ولم يمض إلى الأخرى لم يكن لمن ذهب يومها (٥) أن تحاسب بتلك الأيام؛ لأنها لو حوسبت بها لكانت قد أخذت ذلك من يوم صاحبتها، وهي لم يصل إليها إلا حقها. وإن كان تلك الأيام عند الأخرى برضاها كان في المسألة قولان، فقيل: لا محاسبة لها، ويستأنف العدل. وقال في السليمانية في رجل له أربع نسوة، فأقام عند إحدإهن شهرين، ورأى أن يدور على البواقي، فقالت التي أقام عندها شهرين: لا تزيد على ليلة ليلة. فقال: أقيم عندهن كما أقمت عندك ستة أشهر، وحلف ألا يطأها ستة أشهر حتى يوفهن (٦) ما أقام عندها. قال: ليس في هذا إيلاء؛ لأنه لم يرد الضرر، وإنما أراد العدل، فأجاز المحاسبة بالماضي. وهو أحسن.
جـ5 · صـ2055فصل [في هبة المرأة يومها لضرتها]
فصل [في هبة المرأة يومها لضرتها] هبة المرأة يومها جائز، إلا أن يأبى الزوج؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها. وهبتها على ثلاث (١) أوجه: فإن أسقطت يومها ولم تخص به أحدًا، عاد القسم أثلاثًا. وإن خصت به واحدة- كان لها، وبقي القسم أرباعًا. وقد وَهَبَتْ سودةُ يومها لعَائشةَ (٢) فكان لها يومان. وقال بعض أهل العلم: إن وهبته للزوج كان بالخيار، بين أن يسقط حقه فيه (٣) ويكون القسم أثلاثًا، أو يخص به واحدة ويكون أرباعًا. وإن رجعت في هبتها كان ذلك لها، وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة، ولا تقدر على الوفاء بما وهبت إلا أن يكون اليوم أو اليومين. واختلف في بيعها اليوم وشبهه، فقال مالك في كتاب محمد: لا أحب أن تشتري (٤) من صاحبتها يومًا ولا شهرًا، وأرجو أن يكون في ليلة خفيفًا، قيل له: فإن أرضى إحدى امرأتيه بشيء أعطاها ليومها، ليكون فيه عند الأخرى، فقال: إن الناس ليفعلون ذلك، وغيره أحب إلي، كان أذنت له أن يطأ الأخرى في يومها فلا بأس (٥).
جـ5 · صـ2056فصل [في حق الزوجات في السكنى]
ومحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير: لما كانت لا تقدر على الوفاء فيما طالت مدته. وليس للأمة أن تسقط حقها في القسم إلا بإذن سيدها، وكذلك العزل، لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة (١)، أو حاملًا فأسقطت حقها ما دامت حاملًا، فلا قول لسيدها واستحسن إذا أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر. فصل [في حق الزوجات في السكنى] وعلى الزوج أن يُسْكِنَ كل امرأة بيتًا (٢)، وأن يأتيهن في بيوتهن، وليس عليهن أن يأتينَه. وقد "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ" (٣). ولا يصيب الرجل زوجته ولا أَمَتَهُ ومعه أحد في البيت كبيرًا ولا صغيرًا، يقظان أو نائمًا (٤) (٥). ويختلف في جمع الحرتين في فراش واحد من غير وطء برضاهن، فمنعه مالك في كتاب محمد، وكرهه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب (٦).