36%
جـ5 · صـ2270فصل [في سكنى الصبية الصغيرة]
فصل [في سكنى الصبية الصغيرة] عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع الذي كانت فيه عند أبويها قبل الوفاة (١)، وليس لهما أن ينتقلا بها وهي في هذا بخلاف الأَمَة ينتقل بها سيدها (٢)؛ لأن العقد في الحرة يتضمن لو لم تكن وفاة إلا أن يرتحلا بها، وأن يتركاها بالموضع حتى تصلح للبناء، وليس للأب إن زوجها بالمغرب أن ينتقل بها إلى المشرق، ويكلف الزوج أن يطلبها هناك عند الدخول، فإذا لم يكن ذلك (٣) لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن ذلك لهم بعد الوفاة. ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعها منه بعد الوفاة، فإن ضمها الزوج إلى نفسه؛ لتبقى عنده إلى أن تصلح للابتناء؛ اعتدت هناك، ولو كان لتقيم عنده ثم تعود إلى أبويها اعتدت عندهما (٤). ويختلف إذا طالت إقامتها عنده قبل أن تعود: هل تنتقل إلى أبويها، أو تعتد في بيت زوجها، قياسًا على ما تقدم فيمن خرج بزوجته إلى موضع فأقام فيه الأشهر ثم مات هناك؟ وقال أصبغ في كتاب محمد: إن اكترى لها موضعًا فجعلها فيه ونقد الكراء، أو كانت الدار لنفسه كانت أحق بها، وإن لم يبن بها (٥).
جـ5 · صـ2271فصل [في سكنى النصرانية وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]
وليس هذا أصل المذهب (١) إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك المسكن (٢). فصل [في سكنى النصرانية وأمِّ الولد يموتُ عنها سيدُها أو يعتقها] واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة (٣)، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حِيَض لا تراعى حيث (٤) كانت كالأَمَة، تستبرئ من وطء الميت (٥) والأول أحسن. واختلف في أمِّ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة: لها السُّكنى (٦). وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا (٧) عليها، ورأى أشهب أن (٨) ذلك لها وعليها من غير إيجاب (٩).
جـ5 · صـ2272فصل [في سكنى النصرانية وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]
وكان رأي أصبغ أشدَّ (١)، يرى ذلك عليها ولها (٢). وقال ابن القاسم أيضًا: إن كانت حاملًا فلها السكنى إن أعتقها، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى لها (٣).
جـ5 · صـ2273فصل [في سكنى النصرانية وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]
وأرى أن الحامل وغيرها سواء، وأن يكون (١) ذلك عليها في الوفاة (٢) للاختلاف هل تعتد عدة (٣) الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، أو ثلاث حيض، وهو في العتق (٤) أخف؟.
جـ5 · صـ2274باب فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه
باب فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه سفر الرجل بزوجته على أربعة أوجه: فإما أن يكون لحاجة له (١) ثم يعود، وإما أن يكون لحاجة لها، أو على وجه الانتقال، أو الحج. فإن خرج لتجارة أو لحاجة ثم يعود، أو لغزو، أو ما أشبه ذلك ولم يبعد عن وطنه، أو بعُد وكانت إن رجعت أدركت من العدة ما له قَدْرٌ كان عليها أن ترجع، وإن كانت تنقضي العدة (٢) قبل وصولها، أو يبقى ما لا قدر له، لم ترجع واعتدت في موضعها إن كانت في مستعتب، أو تنتقل إلى أقرب المواضع إليها (٣). وإن كانت في غير مستعتب أو (٤) لا مستعتب دون الموضع الذي خرجت إليه (٥) فيكون لها (٦) أن تبلغه، وإن كان انقضاء العدة قبله، فإذا كان الحكم أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه (٧) وهو مسيرة يوم وليلة لم ترجع إلا مع ولي أو جماعة ناس، ولا بأس بحالهم، وإلا أقامت في موضعها حتى تجد (٨)،