77%
جـ11 · صـ5010فصل [في رجل لت سويقا بسمن]
لأن الطعام يوجد مثله فلا تكون (١) فيه شركة (٢). وقال غيره: إن أبى صاحب السويق أن يعطيه ما لتّ (٣) به كان على اللاتّ (٤) أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت (٥). ومحمل المسألة على أن ربه قال: سرق مني (٦). فرأى ابن القاسم الاختلاف شبهة (٧) فلا يكون على حكم المتعدي. وجعله غيره متعديًا فيحلف صاحبه ويغرم مثله جبرًا (٨). والأول أحسن أن ذلك أشبه (٩) مع أنه من أهل الصنعة (١٠). وأرى إن أخذه صاحبه ودفع الأجرة أن يباع ويشترى من ثمنه مثل سويقه فإن بقي مثل الأجرة فأقل أمسكه، فإن فضل أكثر وقف الفضل للآخر (١١)، ولا يجوز أن يمسك السويق فيكون على قوله قد سلم سويقًا غير ملتوت ودراهم والأجرة بسويق ملتوت (١٢). وكذلك إذا حلف صاحبه فنكل اللتات (١٣) يباع هذا ويشترى من ثمنه سويقًا غير ملتوت (١٤)، فإن فضل منه مثل أجرته كان له، وإن فضل أكثر من
جـ11 · صـ5011فصل [في رجل لت سويقا بسمن]
الأجرة وقف الزائد إلا أن يقول (١) اللتات (٢): هذا السويق (٣) صنعته (٤) كالأبزار في اللحم، والزيت في الإسفنجة فيجوز لمن صار إليه منهما (٥) أن يحبسه ولا يبيعه. وإن قال: استأجرتك على (٦) لتاته (٧) بخمسة، وقال الآخر: بعشرة ولم تعمل فيه إلا ما شارطتك عليه. أو (٨) قال: عملت فيه بعشرة ولم آمرك إلا بخمسة (٩)، كان القول قول اللاتّ مع يمينه أنه أمره بعشرة وأنه (١٠) فعل ما أمره به. فإن نكل حلف الآخر أنه لم يأمره إلا بخمسة ودفع خمسة وأخذه، فإن صدقه أنه عمل فيه بعشرة كان بالخيار بين أن يغرم عشرة ويأخذ، أو يحلف أنه لم يأمره إلا بخمسة ويغرمه مثله إلا أن يرضى الصانع أن يسلمه ويأخذ خمسة. وإن قال صاحبه: قد كان لي فيه سمن بخمسة وأنكره الآخر، فإن كان سلمه إليه ولته في غيبته حلف اللات أنه لم يكن فيه شيء وأخذ عشرة، وإن لم يسلمه أو أسلمه (١١) ولم يغب عليه حلف صاحبه أنه كان له فيه سمن مثل ما يقول وأنه لم يستأجره إلا بخمسة وأخذه. وكذلك إن استأجره على صباغ ثوب، فقال: استأجرتك بخمسة. وقال الآخر. بعشرة، وأتى بما يشبه. وقال صاحبه (١٢): هذه الصفة التي وافقتك (١٣) عليها (١٤) بخمسة، أو قال: بعشرة (١٥) دون ذلك الصبغ وأنت صبغت ما يساوي (١٦) عشرة، فحلف الصباغ أو نكل أو قال صاحبه: كان لي فيه صبغ بخمسة وقد غاب عليه الصباغ أو لم يغب؛
جـ11 · صـ5012فصل [في اليتيم يؤاجر سنين، ثم يحتلم قبل ذلك]
فالجواب على (١) جميع ذلك على ما تقدم في اللتات (٢). فإن قال: الثوب الذي دفعته إليك (٣) غير هذا وهذا دون متاعي حلف الصباغ أن هذا هو (٤) الذي قبض منه وأنه استأجره صاحب الثوب (٥) عليه (٦) بعشرة إذا أتى بما يشبه في الصبغ وأخذ عشرة ولا ضمان عليه. وإن نكل حلف صاحب الثوب أن صفة الثوب الذي كنت دفعت إليك كان على ما حلف عليه ويغرمه قيمته وتنفسخ الأجرة فيه إذا كان يتعذر خلفه. فصل [في اليتيم يؤاجر سنين، ثم يحتلم قبل ذلك] وقال ابن القاسم: إذا آجر (٧) الوصي يتيمه ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد، كان له أن يفسخ الإجارة عن نفسه (٨) إلا أن يكون الباقي (٩) يسيرا الأيام أو الأشهر. وإن آجر عبده أو أرضه أو دابته ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد لزمه ذلك (١٠). وقال غيره: لا يلزم اليتيم من ذلك إلا ما قلّ (١١). وهو أبين إلا أن يكون فعل الوصي ذلك لأنه احتاج إلى الإنفاق عليه في زمن إن لم يفعل باع تلك الأرض أو الدار فيلزم وإن كثر قال ابن القاسم: وكذلك الأب في ولده لا (١٢) يؤاجر أرضه أو ماله السنين الكثيرة الذي يعلم أن المولود يحتلم قبل انقضائها.
جـ11 · صـ5013باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا
باب الجعل (١) على الآبق أو (٢) جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينًا أو مضمونًا الجعل على الآبق جائز، علم المجعول له بموضعه (٣) أو جهله، كان ممن يعرفه قبل ذلك أم لا، ويجوز أيضًا مع جهل السيد بمن يطلبه. فقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق (٤) فله عشرة دنانير. فجاءه به من سمعه فله عشرة دنانير، وسواء كان ذلك (٥) من شأنه أم لا، وإن جاء به (٦) من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون ذلك شأنه فله جعل مثله (٧). وقال ابن حبيب: من طلبه بعد قول سيده فالجعل له ثابت وإن لم يعلم بالجعل ولا كان ذلك شأنه. وهو أحسن إذا قال: عملت (٨) على الجعل ولم أتطوع، ويكون له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده. وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم بقول (٩) سيده. وقال: لم أعمل على تلك التسمية - لأن لي طلب مثل ذلك من غير قول سيده، وإنما أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك وكان له جعل مثله (١٠) إذا كان أكثر من ذلك (١١) المسمى.
جـ11 · صـ5014فصل [في الغرر في ثمن الجعل]
واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلًا (١) هل يكون له شيء؟ فقال ابن حبيب: إنما يكون له (٢) الجعل على الجهل من المجعول له بموضعه، فأما من علم موضعه ثم أتى سيده فقال: اجعل لي في عبدك الآبق أو متاعك الذاهب، وأنا آتيك به أو أدلك عليه فجعل له فلا شيء له (٣)؛ لأنه واجب عليه أن يدل صاحبه عليه أو يرده إن وجده. وقال ابن القاسم في "العتبية" يعطى قدر عنائه فيه (٤) إلى ذلك الموضع (٥). وهذا أحسن (٦) إذا كان صاحبه لا يخرج ليأتي به، وإن كان لو علم موضعه لخرج بنفسه أو ولده أو خديمه (٧) فلا شيء له. فصل [في الغرر في ثمن الجعل] ولا يجوز الغرر في ثمن الجعل وإن (٨) كان العمل مجهولًا؛ لأن الغرر في العمل مما تدعو إليه الضرورة، ولا ضرورة في الغرر في الثمن. والجعل على وجهين: مضمون، ومعّين، فإن كان مضموثًا موصوفًا (٩) عينًا أو عرضًا أو