25%
جـ4 · صـ1511باب فيما تجب ذكاته من الحيوان
نار، فيسلقه أو يقليه (١). وقال أشهب في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله، ثم مات قبل أن يسلق، ولا يؤكل إلا أن يقطع رأسه أو يعتمل (٢) حيًّا (٣). يريد: يطرح في ماء أو نار. وقال أبو الحسن ابن القصار: لا تؤكل ميتته. ولو وقع في قدرٍ أو نار وهو حيّ فاحترق؛ أُكل. وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وابن وهب: أخذه ذكاة. وعلى قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يحتاج إلى ذكاة، فإنه يسمِّي الله سبحانه عند فعله بها ذلك؛ وينوي به الذكاة. واختُلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها، فقال أشهب في مدونته: يطرح جميعه، وكله حرام. وقال سحنون في النوادر: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في القدر (٤).
جـ4 · صـ1512باب في صفة الذكاة، وذكاة المريضة
باب في صفة الذكاة، وذكاة المريضة ذكاة الإنسي فيما بين اللبة والمنحر، والوحش (١) في جميع الجسد، إذا كان في حال (٢) الامتناع بنفسه، فإن صار أسيرًا؛ كان كالإنسي، ذكاته فيما بين اللبة والمنحر. فإن عاد إلى التوحش؛ كانت ذكاته بالإصطياد في جميع الجسد. واختُلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر ولا يقدر على ذكاته (٣) في الحلق: فقال مالك وابن القاسم: لا يؤكل بما يؤكل به الوحشي (٤). وهو على أصله في أن الذكاة فيما بين اللبة والمنحر. وقال عبد الملك بن حبيب في البقر تتوحش: لها أصل ترجع إليه من بقر الوحش، فإذا توحشت حلت بالصيد (٥). والحيوان على ضربين: مقدور عليه؛ ذكاته تختص بالحلق، وهو الإنسي. وغير مقدور عليه؛ ذكاته في جميع جسده، وهو الوحشي. فإن صار أسيرًا؛ لم تحل ذكاته، إلا بما يحل به الإنسي، وإن لم يأنس. فعلم أن ذلك لم يكن لأجل كونه من الوحش، وإنما ذلك لعدم المقدرة على الذكاة بالموضع المختص. فإذا كانت العلة عدم المقدرة، وأنه إذا قدر على
جـ4 · صـ1513فصل [في أنواع ذكاة الإنسي]
الوحشي؛ كانت ذكاته ذكاة الإنسي. وكذلك ذكاة الإنسي (١) إذا توحش؛ ذكاته (٢) ذكاة الوحش، وذلك ضرورة لعدم المقدرة على اختصاص الحلق بالذكاة، وقياسًا على قول ابن حبيب في الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يستطاع فيهما على ذبح ولا نحر، إلا في ظهر أو جنب، قال: قد جاءت فيه رخصة عن النبي ﷺ (٣)، فمن أخذ بها؛ جاز ذلك له. وإذا جاز (٤) أكل هذه بالطعن في الظهر والجنب؛ جاز مثل ذلك في البعير إذا ندَّ. فصل [في أنواع ذكاة الإنسي] ذكاة الإنسي عند مالك على ثلاثة أوجه: ذبح، ونحر، وبالخيار بين الذبح والنحر. فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح، فإن نُحرت؛ لم تؤكل. وذكاة الإبل بالنحر، فإن ذُبحت؛ لم تؤكل. وذكاة البقر بالذبح والنحر (٥)، المُذكِّي لها بالخيار (٦). وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة ذبح الإبل، ونحر الغنم والطير. وقال
جـ4 · صـ1514فصل [في أنواع ذكاة الإنسي]
أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل، وبئس ما صنع (١). وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر (٢). فأجاز مالك في البقر الذبح (٣)؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرف ٦٧]، والنحر (٤)؛ لحديث عائشة ﵂، قالت: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ البَقَرَ (٥).واتبع في الإبل (٦) والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح (٧). وثبت عن النبي ﷺ أنه نحر قي حجة الوداع بضعًا وستين من الإبل، ونحر عليٌّ ﵁ ما غبر (٨). وقال لأبي بردة بن نيار (٩) في جذعة من المعز: "اذْبَحْهَا. . ." الحديث (١٠). وقال الله ﷿: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾
جـ4 · صـ1515فصل [في أنواع ذكاة الإنسي]
[الصافات: ١٧]. والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشًا. ورأى ابن أبي سلمة وأشهب أن النحر والذبح ذكاة يسدّ بعضها مسدّ بعض، قياسًا على ذكاة البقر (١)؛ لأنه كله حيوان إنسي. وهو قول الليث والشافعي وأبي حنيفة وعطاء وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٢). ورأى ابن بُكير (٣): أن الذبح ينوب عن النحر؛ لأنه يأتي على ما يأتي عليه النحر من قطع، ولا يرى النحر يأتي على الذبح؛ لأن النحر يجتزأ منه بقطع ودج. وفي المبسوط، قال: أمر عمر بن الخطاب ﵁ مناديًا ينادي: النحر في الحلق واللبة (٤). فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد، ويجزئ منه ودج ينهر الدم منه؛ لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل. وقال مالك في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يُستطاع أن ينحر البعير، ولا أن تذبح الشاة، قال: ما اضطروا إليه في مثل ذلك؛ فعلوا (٥)، فإن ما بين اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز (٦). هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك؛ لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن تنقل الحكم فيباح في جميع الجسد، كما قال ابن حبيب. أو لا تنقل الحكم، فيبقى كل واحد من هذين على أصله.