55%
جـ8 · صـ3516باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله
باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله اختلف في الواهب يشترط على الموهوب له ألا يبيع ولا يهب أو يقول: إن بعتها فهي لي بغير شئ, أو الثمن بيع به، فقال مالك فيمن وهب هبة علي ألا يبيعها ولا يهبها: فالهبة غير جائزة (١). وقال ابن القاسم في العتبية: أكرهه، فإن نزل مضى على (٢) شرطه (٣)، وقال في كتاب محمد: يخير الواهب، فإن قبلها وإلا نقضت، وقال أشهب: ذلك جائز، وهو (٤) كالحبس (٥). وأرى أن تجوز على ما شرط، فإن مات الموهوب له ورثت عنه؛ لأنها معروف، فيجوز أن يعطي الرقاب ينتفع بها من الآن، أو يعطي المنافع خاصة حياته ثم يعود إليه، أو يعطي المنافع حياته ثم يكون له المرجع بعد موته يقضي منه دينه، أو يأخذه ورثته. واختلف إذا قال: إن بعتها فهي رد علي. فقال مالك في العتبية: الهبة جائزة. قال: لأنه ليس ببيع. وقال ابن القاسم: ليست هذه الهبة بشيء. وكذلك إن قال: إن بعتها، فأنا
جـ8 · صـ3517باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله
أحق بها بالثمن (١). فعلى قول مالك تجوز الهبة والشرط لازم (٢)، وعلى قول ابن القاسم الهبة فاسدة. وإن قال: إن مت أنت رجع العبد إلي، وإن مت أنا قبل كان لك. فإنه يمضي على ما شرط، وكانت العطية قد تضمنت عُمرى ووصية، فإن مات المعطى قبل ردت إلى المعطي؛ لأنها عُمرى، وإن مات المعطي قبل (٣) كانت في ثلثه. قال ابن القاسم في العتبية: وسواء حيزت العطية (٤) أو لم تحز؛ لأن الوصايا وما يرجع إلى الثلث لا يحتاج إلى حوز. وقال أصبغ: ليس له أن يحولها عن حالها (٥). يريد أنه أوجب الوصية كالمدبر، ولو قال: أهبك على إن مت أنا قبل رجع العبد إلي، وإن مت أنت قبل كان لورثتك. كان على ما شرط. وقال المغيرة في كتاب (٦) المدنيين فيمن وهب أمة واشترط لنفسه كل ولد تلده فهو حلال جائز، وقد يهب الرجل الحائط ويشترط ثمرته، يريد اشتراط الثمرة السنة والسنتين، ولا يجوز فيما كثر (٧)، ويجوز (٨) في الولد وإن طالت السنون؛ لأن المقصود منها المنافع والخدمة، وهي للموهوب له، والولد تبع
جـ8 · صـ3518باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله
وليس بمقصود، وقد يكون أو لا يكون. واختلف في من وهب أمة على أن يتخذها أم ولد، قال ابن القاسم: لا يحل وطؤها (١) على ذلك؛ فإن أدركها قبل أن يطأها الموهوب له كان الواهب بالخيار بين أن يمضيها بغير شرط أو يردها، فإن وطئها مضت للموهوب له وإن لم تحمل؛ لأنه على الوطء وطلب الولد أُعطيها، وقد طلب الولد للوطء، وكذلك إن حملت مضت له ولا قيمة عليه حملت أو لم تحمل، وليس كالتحليل في القيمة؛ لأنه لم يعط الرقبة، والموهوب له أعطي الرقبة (٢). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل خير المعطي، فإن أمضاها بغير شرط وإلا ردها، ولو أفاتها المعطي (٣) بعتق أو تدبير أو بيع (٤) لزمته قيمتها؛ لأنها فاتت في غير ما أعطيت له. وقال محمد بن عبد الحكم: الهبة جائزة، ويؤمر الموهوب له أن يفي بالوعد، وإن قال: لا أعطيها الولد. أمر بذلك ولم ينتزع منه.
جـ8 · صـ3519باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه على غير زوجها
باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه (١) على غير زوجها وإذا تصدق الزوج (٢) على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته، أو تصدقت (٣) عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه، كان ذلك لمن تصدق به عليه (٤). واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته، كالخادم والفرس، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به، فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو (٥). وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ لمن تصدق به عليه (٦). وهو أبين (٧)؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل (٨) هذا ولم يختص بمنفعته. وقال ابن القاسم (٩): وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزًا؛ لأن
جـ8 · صـ3520فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]
السكنى عليه، وإن مات فيها كانت ميراثًا، وإن تصدقت عليه (١) بها هي (٢) كان حوزًا (٣). فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز] هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزة، واختلف إذا كانت بأكثر (٤) من الثلث، فقال ابن القاسم: يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر. وقال المخزومي: يرد الزائد على الثلث وحده (٥). وهو أحسن، ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير (٦) ضرر، حتى يعلم أنها أرادت الضرر، وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج، وكثير من النساء يجهل أن فعلها مقصور على الثلث. واختلف إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر، فقال مالك في كتاب ابن حبيب (٧): يرد. وقال ابن القاسم وأصبغ: يمضي (٨). وهو أبين؛ لأنه مالها. وقد اختلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر، فقيل: ترد. لقوله سبحانه: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]. وقيل: تمضي. والضرر ما زاد على الثلث.