25%
جـ4 · صـ1517فصل [في صفة الذبح]
قيل: وإن فرى الكلب أو البازي أوداجه؟ قال: هذا قد فرغ من ذكاته كلها (١). ولم يراعِ الحلقوم؛ ولو كان ذلك لقال يجز على الحلقوم (٢)؛ لأنه يصح أن يعض الكلب بأنيابه الجانبين، فيصيب الودجين دون الحلقوم (٣)، وقال مالك في المبسوط في رجل ذبح ذبيحة، فقطع أوداجها، ثم وقعت في ماء: لا بأس بأكلها. وفي البخاري عن عطاء، قال: الذكاة: قطع الأوداج (٤). وروي عن أبي أمامة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "مَا فَرَى الأَوْدَجَ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفُرٍ" (٥). وفي الصحيحين: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ" (٦). وهذا الحديث وإن كان السبب في السؤال عن الذي يُذكِّي به، فإنه يتضمن الموضع الذي يقع فيه الذكاة (٧)؛ لاختصاصه بما ينهر الدم، ولم يقل: ويقطع الحلقوم والمريء. وأما إذا لم يستأصل القطع؛ فذكر الشيخ أبو محمد في النوادر عن ابن حبيب: أنه إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر؛ أكلت. وإن قطع منه أقل؛
جـ4 · صـ1518فصل [في صفة الذبح]
لم يؤكل (١). وفي العتبية في الدجاجة والعصفور: إذا أجيز (٢) على أوداجه ونصف (٣) حلقه أوثلثه (٤)؛ فلا بأس بأكله (٥). وقال سحنون: لا يحل؛ حتى يجيز (٦) على جميع الحلقوم والأوداج (٧). وأما الجوزة (٨)؛ فإن وقع الذبح فيها أجزأت، واستكمل دائرها. ويختلف إذا قطع نصفها، وأجاز الباقي إلى البدن. أو لم يقطع منها شيئًا (٩)، وصار جميعها إلى البدن. فإن قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدن؛ أكلت على قول ابن القاسم؛ لأنه لو وقف عند قطع النصف أكلت على قوله، فلا يضر في الباقي إذا جاز إلى البدن، أو بقي لم يقع فيه قطع (١٠). ولم تؤكل على قول سحنون. وأما إذا صار جميعها إلى البدن؛ فقال مالك وابن القاسم وغيرهما: لا
جـ4 · صـ1519فصل [في تبعيض الذكاة وما يمنع منه]
تؤكل. وقال محمد بن المواز: قد خرج الحلقوم إذًا صحيحًا. وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وأبو مصعب وغيرهم (١): تؤكل (٢). وأنكر أبو مصعب القول بمنع الأكل، وقال: هذه دار الهجرة والسنة، وبها كان المهاجرون والأنصار والتابعون، أَو كانوا لا يعرفون الذبح؟!! ولم يذكروا عقدة، ولم يعبأوا بها (٣). وعلى هذا لا يكون الحلقوم شرطًا في الذكاة؛ لأنها (٤) إذا صارت إلى البدن وقعت الذكاة في الودجين، وخرج الحلقوم- كما قال محمد- صحيحًا (٥). فصل [في تبعيض الذكاة وما يمنع منه] ومن شرط الذكاة أن يؤتى بها في فورٍ واحد، فإن بعّض ذلك، فرفع يده قبل تمامها، ثم ردّها بعد أن بَعُد ما بين ذلك؛ لم تؤكل. واختلف إذا أعادها بفور ذلك، فقال ابن حبيب: إذا رفع يده، فقيل له في ذلك، فرجع بالفور؛ أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل، إذا رفع يده قبل تمام الذكاة، ولو ردها (٦) مكانه، وأجهز (٧). وروى ابن وضاح عنه: أنه كره أكلها، قال (٨): وتأول بعض أصحابنا عليه أنه إن رفع يده كالمختبر، أو ليرجع فيتم،
جـ4 · صـ1520فصل [في تبعيض الذكاة وما يمنع منه]
فأتم بالفور؛ أكلت (١). قال الشيخ ﵁: لو عكس الجواب لكان أشبه، فيقول إن رفع وهو على شك ليختبر؛ لم تؤكل. وإن كان يرى أنه أتم، ثم تبين له غير ذلك؛ أكلت؛ لأنه أعذر ممن رفع على شك. وأرى أن تؤكل في كلا الحالتين؛ لأن حكم ما فعل بالفور حكم الفعل الواحد. ويكره إذا أتمّ الذكاة: أن يتمادى، فيقطع الرأس. قال مالك: فإن فعل أكلت، إذا لم يتعمد (٢). يريد: إذا لم يتعمد (٣) ذلك من أول الذبح، فلا يضره إذا تمادى بعد ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن فعل ذلك ليد سبقته؛ أكلت، وإن كان متعمدًا لنخعها عن غير جهل (٤)؛ لم تؤكل. والقول الأول أحسن، إلا أن تكون نيته (٥) من الأول أن يبين الرأس جملة، ولم يفصل النية، فينوي ذكاة موضع والتمادي، فإنها لا تؤكل. وإن ذبح شاة بسكين ففرى (٦) الأوداج والحلقوم، وهو لا ينوي الذكاة؛ لم تؤكل؛ لأن الذكاة تفتقر إلى نية. وإن ذبح من القفا؛ لم تؤكل؛ لأن النخاع يقطعه قبل، وإن أنفذت (٧) مقاتلها قبل الذبح؛ لم تؤكل.
جـ4 · صـ1521فصل [في كيفية النحر وموضعه]
فصل [في كيفية النحر وموضعه] النحر في نقرة المنحر (١)، ويجزئ (٢) منه ما أنهر الدم. ولم يشترطوا فيه (٣) الودجين والحلقوم، كما قالوا في الذبح. وظاهر المذهب (٤) أنه حيث ما طعن ما بين اللبة والمنحر؛ أجزأ إذا كان في الودج (٥). وفي المبسوط: أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث مناديًا: النحر في الحلق (٦) واللبة (٧) وقول مالك: ما بين اللبة والمنحر (٨) منحر، ومذبح، فإن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز. (٩) ولا يجتزئ في ذلك بالطعن في الحلقوم بانفراده (١٠)، دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأن ذلك مما لا يسرع معه الموت. وإنما يجزئ من ذلك ما كان يثج (١١) معه الدم ويسرع بالموت؛ لقوله ﷺ: "مَا أَنْهَرَ