97%
جـ13 · صـ6341فصل [في جناية العبد عمدا]
فصل (١) [في جناية العبد عمدًا] وإن كانت الجناية عمدًا والعبد هو الجارح وكذبهما المجروح، وكان للعبد مال أخذ منه دية جرحه ذلك، فإن لم يكن له مال خُيِّر السيد بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه أعتق عليه بإقراره، وإن لم يفتده أخذه المجروح رقيقًا، وإن صدقهما كان له أن يقتص وله أن يجبر على دية ذلك الجرح ويتبعه في الدية (٢)، وإن صدق المجروح السيد أنه أعتقه وقال العبد: بل أنا عبد، لم يكن للمجروح أن يقتص من العبد بإقرار السيد، وله أخذ (٣) دية ذلك الجرح يأخذها العبد (٤) متى أيسر فيمتنع (٥) القصاص؛ لأن العبد يقول: لا يجوز قطع يدي بإقرار سيدي عليَّ من غير بينة، فإن ذلك جناية في رقبتي، ويمنع المجروح من أخذ رقبته لإقراره على نفسه أنه حر، ولا يمنع من أخذ المال متى أيسر؛ لأنه إن كان عبدًا كان (٦) كما قال فإن للمجروح أن ينتزع ماله، وإن قال العبد: أنا حر (٧) أعتقني سيدي، وصدقه المجروح وكذبه سيده (٨) - كان القول قول السيد وهو بالخيار بين أن يفتديه بدية الجرح ويبقى في يده عبدًا (٩) أو يسلمه ويقتص
جـ13 · صـ6342فصل [في جناية العبد عمدا]
المجروح ويكون حرًّا، وكلُّ هذا فعلى القول أنه لا يقتص من العبد للحر (١) في الجراح، وإن كان الجرح خطأ وقال السيد: أعتقته وصدقه العبد وكذبهما المجروح كان السيد بالخيار بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه عتق (٢) عليه، وإن أسلمه أخذه المجروح رقيقًا، وسواء في هذا كانت دية الجرح دون الثلث أو الثلث فأكثر، فإن صدقهما وكانت دية الجرح (٣) دون الثلث أتبع دية (٤) الجارح، فإن كانت (٥) ديته (٦) الثلث فأكثر سقط حق المجروح في دية ذلك الجرح؛ لأنه أقر ألا حق له قِبَل الجارح وأن ذلك على العاقلة، والعاقلة لا تحمل اعترافا (٧).
جـ13 · صـ6343باب القضاء في جناية المكاتب
باب (١) القضاء في جناية (٢) المكاتب وقال مالك في المكاتب يجني جناية (٣) أنه يخير بين أن يؤدي الجناية أو يعجز نفسه، فإن أدى الجناية مضى على كتابته (٤)، وإن عجز نفسه خُيِّر سيده بين أن يفتديه به (٥) أو يسلمه (٦). قال الشيخ ﵁: أرى أن ينظر فيما (٧) في يد العبد، فإن كان فيه ما تؤدى الجناية منه (٨) ويبقى بعدها على ما يرجى أن يسعى فيه؛ حتى يؤدي ما عليه من الكتابة (٩) - فعل ذلك به (١٠)، ولم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه، ومثله أن يبقى (١١) ما أن تلوم له ولم يعجل عليه بالتعجيز من رجائه (١٢) القوة على السعي، وإن لم يرج له ذلك عجز (١٣) ويخيَّر سيده، ولا أرى أن يمكن من (١٤) أن
جـ13 · صـ6344باب القضاء في جناية المكاتب
يعجز (١) نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده؛ لأنه لا يمكن من التعجيز مع القدرة على الوفاء (٢)، وإن لم ينظر في (٣) قوته من ضعفه حتى أدى الجناية، ثم تبين أنه كان (٤) غير قادر على الجميع- مضى فعله؛ لأن السيد لا يختار إلا بقاءه من غير غرم عليه فيه. وإن لم يقم المجني (٥) عليه حتى أدى الكتابة ولم يبق في يده (٦) ما يوفي بالجناية عجز أيضًا، ويخير سيده بين أن يفتديه أو يسلمه. قال ابن القاسم: ويسلم معه ما أخذ من النجوم (٧) بعد الجناية (٨). قال الشيخ (٩): إذا كان الذي (١٠) أخذ منه من غير خراجه (١١) أسلمه معه. واختلف (١٢) إذا كان من خراجه (١٣) هل يسلم معه أم لا؟ فمن قال إنه
جـ13 · صـ6345فصل [في جرح المكاتب للحر]
مملوك للمجني عليه من يوم جنى أسلمه وخراجه (١). ومن قال: إنه غير مملوك إلى يوم يسلمه أسلمه بغير خراج (٢). وقول ابن القاسم: يسلمه جملة. ولم يفرق يصح على أحد القولين. وإن لم يقم ولي (٣) الجناية حتى مات المكاتب، فإن لم يخلف شيئًا سقطت الجناية، وإن كان خلف مالًا كان له (٤) الأقل مما خلف أو الجناية، وإن كانت الجناية أقل كان الباقي للسيد، وكلُّ هذا على ألا (٥) دين عليه، وإن كان عليه دَينٌ بُدِّي الغرماء بماله ولا محاصة لولي الجناية مع الغرماء، والموت والحياة (٦) في ذلك سواء، وإن لم يفضل (٧) بعد قضاء الدين شيء لم يكن للمجني عليه شيء في الموت، وإن كان حيًّا عاد المقال له (٨) في الرقبة. فصل [في جرح المكاتب للحُرِّ] وقال مالك: إذا جرح المكاتب الحر أنه إن قوي على عقل ذلك الجرح مع الكتابة أدَّاه فكان (٩) على كتابته ولا تنجم عليه كما تنجم. . . . . . . . . . . .