51%
جـ7 · صـ3235فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]
ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العسد في غير الصنف الذي أذن له فيه، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه. وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة، لزمه ذلك في المال الذي في يديه، وكان الغرماء أحق به، وإن لم تكن أموالهم بعينها (١) وأبى ذلك سحنون، واستشهد بمسألة القراض (٢)، وقول ابن القاسم أحسن (٣)، وأرى إذا (٤) كان مثل ذلك (٥) العبد لا يقف عما أذن له فيه السيد أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه (٦)؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك، وإن كان يرى أنه لا يخالف ما حدّ له ويقف عنده (٧) فكان في الباطن خلاف ذلك، كان قول (٨) سحنون حسنًا (٩) فإن هلك ذلك المبيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه، وكذلك (١٠) إن هلك من سببه، ولم يصون به ماله لم يتعلق بالمال الذي في يديه، فإن كان من سببه وصون به ماله كان في ماله (١١) الأقل من الثمن أو القيمة، وإن باع العبد ذلك الشيء (١٢) الذي اشتراه تعديًا (١٣) وكان الثمن موجودًا
جـ7 · صـ3236فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]
كان عليه الأقل من ثلاث (١) أوجه: (٢) من الثمن الأول أو الثاني أو القيمة، وإن ضاع ذلك الثمن، لم يلزمه الغرم من المال الذي في يديه وبيعه وشراؤه بالنسيئة مفترق، فإن باع وتغير سوق ذلك المبيع، كان السيد بالخيار فإن شاء أجاز، وإن شاء رد وأخذه على نقصه، وإن تلف أو تغير من غير سبب المشتري لم يكن له سوى (٣) الإجازة أو أخذ ذلك على نقصه، وإن كان ذلك من سببه، لبس أو أكل كان السيد بالخيار بين أن يجيز أو يأخذ القيمة نقدًا، وإن لم ينظر في ذلك حتى حل (٤) الأجل كان له أخذ الثمن، وإن اشترى بالنسيئة، وكان قائمًا كان للسيد أن يقبل ذلك (٥) بالثمن أو يرد، وإن هلك من غير سبب العبد كانت المصيبة (٦) من البائع، ويرجع السيد بالثمن إن كان قبضه بعد حلوله، وإن حدث به عيب من غير سبب العبد رده السيد، واسترجع الثمن، وإن كان من سببه كان للسيد أن يرد، ويختلف: هل يغرم العبد ذلك النقص أو تكون جناية في رقبته (٧)، وللسيد أن يقبله بالأقل من الثمن أو القيمة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه معيبًا (٨) ويتبع (٩) العبد بالعيب (١٠) حسب ما تقدم، وإن صون به ماله أنه لبس أو أكل كان عليه الأقل من القيمة أو الثمن إلا أن
جـ7 · صـ3237فصل [في قراض المأذون له في التجارة]
يكون ذلك (١) مما يكال ولا يرضى البائع بالقيمة، فيكون له أن يرجع بالمثل على العبد أو السيد؛ لأن طعامه مما يلزم السيد، وكذلك كسوته (٢). فصل [في قراض المأذون له في التجارة] واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضًا أو أعطاه (٣) فأجاز ذلك (٤) ابن القاسم (٥) ومنعه أشهب، وقال: لأنه إن أخذ قراضًا كان قد أجر نفسه، وإنما أذن (٦) له في التجارة وإن أعطى قراضًا كان قد أودع المال. وأرى أن يمنع (٧) من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر بنفسه، وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغيره، إلا أن يكون المال كثيرًا أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز- في بعضه حسب المعتاد لا في جميعه ويمنع أن يأخذ مالا (٨) يعمل فيه للناس ويدع المال الذي أذن له فيه وليس له أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه كما ليس له أن يتجر في مائتن إذا أعطاه سيده مائة
جـ7 · صـ3238فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]
إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه (١) فيعلم أن تجره يكون من قراض أو بضاعة أو ما أشبه ذلك. فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده] ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونٍ فيما يتولاه، إما (٢) لأنه يعمل بالربا أو خائن في معاملته (٣) أو ما أشبه (٤) ذلك. فإن تجر وربح وكان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن كان يجهل ما يدخل عليه من الفساد في تجره (٥) ذلك استحسن له (٦) الصدقة بالربح من غير جبر. قال مالك: ولا يستأجر (٧) الرجل (٨) عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له (٩) شيئًا لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١] (١٠). قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة (١١) فتجر مع المسلمين كان الحكم فيما أتى (١٢) به على ما تقدم في العبد المسلم.
جـ7 · صـ3239فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]
واختلف إذا كان تجره (١) مع أهل دينه فأربى وكان تجره (٢) في الخمر فعلى القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام (٣) يكون الجواب فيهم (٤) على ما تقدم إذا كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين (٥) وعلى القول أنهم غير مخاطبين إلا بعد تقدم الإسلام يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك، وقد كان لابن عمر عبدٌ (٦) نصراني يبيع الخمر فمات فورثه (٧)، وهذا إذا كان يتجر (٨) لنفسه، وإن كان تجره (٩) لسيده لم يجز شيء من ذلك وكان بمنزلة ما لو كان السيد تولى برأ ذلك (١٠) البيع؛ لأنه وكيلٌ له، وإذا (١١) كان عبد بين رجلين لم يكن لأحدهما أن يأذن له في تجارة أو إجارة من غير مراضاة لشريكه بذلك (١٢)؛ لأن ذلك يؤدي إلى تلف ما في يديه إن خسر أو يلزم ذمته دينًا (١٣) وذلك عيب فيه، ولهما أن يقتسما ماله إذا تراضيا بذلك (١٤) فإن اختلفا كان القول قول من دعا