66%
جـ9 · صـ4290فصل [في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدا أو إلى أجل]
العوض عن العقد (١). ويختلف هل يجوز (٢) تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن القاسم (٣)، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين، وأنها في ضمان المشتري لها الآن (٤) لما كانت في أصوله وسقيها عليه فهي مقبوضة عنده. فصل [في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى أجل] بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى (٥) أجل، إذا لم يكن في النخل ثمرة، أو كانت وهي غير مأبورة جائز، وسواء كانت العرية سنة أو سنتين، وإن كانت الثمار (٦) مأبورة جاز إذا شرط (٧) جدادها قبل (٨) صلاحها؛ لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عامًا، وإن كانت أعوامًا جاز شراء الجملة إذا شرطا جداد ثمره (٩) هذا العام (١٠).
جـ9 · صـ4291فصل [في الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها]
فصل [في الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها] اختلف في الوجه الذي يباح له، شراء العرية بخرصها على ثلاثة أقوال: فقيل: يجوز على وجهين: على وجه المعروف (١) مع (٢) المعرى يحفظها له، ويحمل عند الجداد، وعلى دفع الضرر لما يكره من دخوله وخروجه، وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة (٣)، وقال عبد الملك: يجوز على رفع الضرر، ولا يجوز على وجه المعروف. وقيل: إن أراد المعروف جاز، ولا يجوز إن أراد رفع الضرر. (٤) والأول أحسن، فيجوز على وجه المعروف قياسًا (٥) على القرض، أنه يدفع مائة دينار في مثلها إلى سنة على وجه القرض، ولا يجوز على وجه المبايعة، وكذلك قرض الدراهم والطعام (٦) وبدل دينار بأوزن منه يجوز على وجه المعروف بخلاف (٧) المبايعة، ويحيل بدنانير حلت على دين لم يحل، ويجوز على رفع (٨) الضرر قياسًا على المساقاة.
جـ9 · صـ4292فصل [في شروط جواز بيع العرية بخرصها]
فصل [في شروط جواز بيع العرية بخرصها] بيع (١) العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة أوسق، وهي بعض حائط واشترى جميعها، فإن كانت العرية بعض حائط فاشترى جزءا منها، أو عددا وهي أكثر من خمسة أوسق، وأحب (٢) أن يشتري منها دون خمسة أوسق، أو كان جميعها أقل (٣) من (٤) خمسة أوسق، فأحب أن يشتري بعضها، أو كانت العرية جملة حائط فأحب أن يشتري جملتها، أو بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول أنها تجوز (٥) على وجه المعروف، قال ابن القاسم (٦): وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلًا داره، أن يشتري بعض (٧) السكنى (٨)، ولم يجز (٩) على القول ألا يجوز إلا على وجه (١٠) رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية، وهي بعض حائط بقي المعرَى يتصرف في الدخول إلى الباقي (١١)، كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت
جـ9 · صـ4293فصل [في بيع ما سوى العرية من الثمار أو بيع الأصل دون الثمار]
العرية في عرية جملة الحائط لا مضرة عليه فيه في تصرفه، إذا لم يبق (١) له فيها ثمرة وهو بائن عنه. فصل [في بيع ما سوى العرية من الثمار أو بيع الأصل دون الثمار] وإذا باع المعري ثمر (٢) حائطه ما سوى العرية، وبقي الأصل في يده، أو باع الأصل وبقيت الثمار (٣)، أو باع الثمار من رجل، والأصل من رجل آخر، ثم أحب المعري أن يشتري عريته، جاز على القول: إنه يجوز (٤) على وجه المعروف، ولا يجوز (٥) على القول الآخر، إلا أن تبقى الثمار في يد المعري، لم يبعها أو بعضها، وكذلك إن أحب من انتقل إليه الملك من الثمرة، أو الأصل أن يشتري العرية بخرصها، فيجوز لمن صارت إليه الثمرة؛ لأنه يصح منه قصد المعروف ورفع (٦) الضرر، ولا يجوز لمن صار إليه الأصل، إلا على قول (٧) من أجاز ذلك على وجه المعروف؛ لأنه لا مضرة عليه. واختلف فيمن له نخلة في حائط لرجل، فأراد صاحب الحائط أن يشتري ثمرة تلك النخلة بخرصها، فأجازه مالك وابن القاسم إذا كان ذلك على وجه
جـ9 · صـ4294فصل [في الرجل إذا أعرى رجلا عرية حوائط شتى مرة أو مرة بعد أخرى، وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة]
المعروف (١). ومنعاه إذا أراد رفع (٢) الضرر بدخوله وخروجه، ويمنع (٣) ذلك غيرهم على وجه المعروف، وأجازه على وجه (٤) رفع (٥) الضرر (٦). وهو من الأصل الذي تقدم ذكره، فعلى قول مالك هذا يجوز أن يشتري العرية بخرصها من لم يعر، وإن كان أجنبيا إذا أراد المعروف، وإن باع المعرَى العرية جاز للمعري أن يشتريها بخرصها من مشتريها. فصل [في الرجل إذا أعرى رجلًا عرية حوائط شتى مرة أو مرة بعد أخرى، وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة] وإذا أعرى رجل رجلا عرية في حوائط شتى، وهي في بلد واحد أو بلدان مفترقة، في مرة واحدة أو مرة بعد أخرى (٧)، لم يجز له أن يشتري من (٨) جميعها إلا دون خمسة أوسق، كالعرية الواحدة من الحائط الواحد. وإن أعرى رجل واحد جماعة في مرة واحدة، جاز أن يشتري جميعها، إذا كان الذي ينوب كل واحد دون خمسة أوسق، ويجوز له أن يشتري نصيب