50%
جـ7 · صـ3226فصل [في العبد يلتقط اللقطة]
زكاة فيه إلا أن يكون عمره بالعمل والحرث وتملكه قبل ذلك (١). وقد اختلف الناس في زكاة المعادن، فقال غير واحد: هو فائدة، وهو فيما تقدم ذكره أبين أن يكون فائدة. فصل [في العبد يلتقط اللقطة] وإذا التقط العبد اللقطة عرفها، وليس لسيده منعه؛ لأن التعريف يصح منه في حين تصرفه لسيده، ولا يقطعه ذلك عن تصرفه لسيده (٢)، ولسيده أن ينتزعها ويوقفها على يدي عدل لئلا يحلف عليها إن تلفت أو يتصرف فيها العبد، وإن كان غير مأمون كان أبين أن توقف على يدي عدل. وقال مالك في العبد يلتقط اللقطة فيستهلكها قبل السنة: فهي في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة كانت في ذمته (٣). فجعلها قبل السنة جناية في الرقبة؛ لأن صاحبها لم يضع يده عليها، وبعد السنة في ذمته، لقول النبي ﷺ بعد السنة: "استنفقها".
جـ7 · صـ3227باب فيمن سرق من دار أو حانوت ولم يغلقه فسرق منه آخر, أو حل قيد عبد أو فتح عن طير
باب فيمن سرق من دار أو حانوت ولم يغلقه فسرق منه آخر, أو حل (١) قيد عبد أو فتح عن طير ومن سرق من دار غير مسكونة أو من حانوت وتركه مفتوحًا ثم سرق من ذلك آخر ضمن الأول سرقة الثاني، وإن أعاد غلقه لم يضمن، فإذا كانت الدار مسكونة لم يضمن وإن تركها مفتوحة وإن كان أهلها نياما، هذا قول مالك (٢). وكذلك إن كانت دواب فتح عليها فذهبت، فإن كان الموضع غير مسكون ضمن، وإن كان مسكونًا لم يضمن (٣)، وقال أشهب في مدونته: إن كانت مربوطة لم يضمن، وإن كانت مسرحة ضمن وإن كان فيها أهلها؛ لأنها تبادر للخروج. وأرى أن يضمن وإن كانت مربوطة، وليس يكلها أربابها إلى الرباط وحده، وتحفظهم بالباب أشد، وهذا إذا خرجت بنفسها، وكذلك إن سرقت أو كانت ثيابًا فسرقها آخر فأرى أن يضمن الأول. وإن حل قيد عبد أو فتح عن طير فذهب ضمن، وسواء كان العبد في دار
جـ7 · صـ3228باب فيمن سرق من دار أو حانوت ولم يغلقه فسرق منه آخر, أو حل قيد عبد أو فتح عن طير
مع أهله أم لا؛ لأن العبد إنما يتوثق منه بالقيد ليس بالباب، وإن أمره أن يجعل طيرًا في قفص ويغلق عليه فنسي أن يغلق عليه لم يضمن، وإن تعمد ضمن (١)، وبالله التوفيق. تم كتاب اللقطة والآبق والضوال، والحمد لله حق حمده
جـ7 · صـ3229كتاب المأذون له في التجارة
كتاب المأذون له في التجارة النسخ المقابل عليها ١ - (ف) = نسخة فرنسا رقم (١٠٧١) ٢ - (ت) = نسخة تازة رقم (٢٣٤ & ٢٤٣) ٣ - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (١١٠)
جـ7 · صـ3231باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
﷽ صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كتاب المأذون له في التجارة (١) باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالًا (٢) قراضًا أو أعطاه العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الحجر في البيع والشراء والإجارة حتى يأذن السيد، وكذلك (٣) المعتق بعضه في يوم سيده على الحجر (٤) حتى يأذن له (٥) السيد (٦) وفي يومه (٧) كالحر يبيع ويشتري ويؤاجر نفسه إذا كان ذلك المال يخصّه دون من له فيه رق (٨)؛ لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه رق (٩)؛ ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق (١٠) أو اكتسبه في الأيام