والمرَيِّ (١) والجبن واللبن والشِّيراز (٢).
ولا يضمن رطب الفواكه ولا يابسها إلا ثلاثة: التمر، والزبيب، والزيتون؛ لأنها (٣) لاحقة بالأقوات.
ولا يضمن اللحمان والحيتان، ولا الفلفل، ولا الخضر، ولا الإبزار، ولا البيض، ويضمن الملح؛ لأنه لا غنى عنه.
والقول الأول أحسن، وقد علم من حامل الطعام الخيانة وسرعة اليد (٤) على اختلاف أنواعه، ولا يقفون (٥) عن هذه التي قال دون غيرها.
فصل [فى حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول]
وإن ادَّعى ضياع ذلك بعد الوصول أغرمه في الموضع الذي وصل إليه، وحمل على أنَّه وصل به (٦) ثمَّ غيبه.
ويختلف إذا ادَّعى ضياعه في بعض الطريق وعلم كيله، هل يغرم (٧) مثل تلك المكيلة الآن أو في الموضع الذي اكترى إليه؟ لأنه إن كلِّف غرمه الآن كان في ضمانه، ولم يصدق في تلفه، فلا فائدة في أن يغرمه الآن.
وقال ابن حبيب: لا يضمنه إلا بالموضع الذي اكترى إليه، وسواء كان تلفه بذلك الموضع مجهولًا أو معلومًا بسبب (١) عثار دوابه، أو (٢) ضعف حباله، أو كان هو مستهلكه (٣).
وقال الشيخ (٤): وأرى إذا كانت المنازعة فيه في الموضع الذي هلك فيه أو أهلكه- أن يغرم المثل الآن؛ لأنه (٥) يقول: هناك (٦) أهلكته وهنا أغرمه.
والأصل أن الغُرم في موضع الذي يهلك (٧) فيه الشيء، فقد يكون ها هنا أرخص ولا يضمن (٨) إذا وجد (٩) بينة على ضياعه. وإن لم يحاكم فيه، حتى (١٠) وصل و (١١) لم يكن صاحبه معه، فلما وصل حاكمه وعلم أنَّه أهلكه ببعض الطريق أو ادَّعى ضياعه، حسن أن يغرمه في الموضع الذي اكترى إليه، بخلاف لو كان المتعدي غير المكري (١٢)؛ لأنَّ هذا دخل على أن يوصله فألزم ذلك، ولأن في الصبر حتى يعود إلى الموضع الذي تعدى فيه (١٣) ضررًا، والظالم أحق
من أن يحمل عليه، وهذا إذا أتى من عثار الدابة وكان الكراء مضمونًا وهو في مستعتب يقدر على خلف دابة أخرى.
فأما إن كانت معينة لم يلزم أن يغرم المثل في الموضع الذي أكري إليه؛ لأنه إذا تبين أنها عثور كان الحكم الفسخ، ولم يلزم المكري (١) أن يحمله على غيرها ولا عليها، فقد تهلكه مرة أخرى. وكذلك إذا عثرت (٢) به ولم يكن ذلك شأنها , فليس على المكري خلف مثل ذلك الطعام؛ لأنه عيب يتقى (٣) مثله (٤) إن أعيد عليها. وكذلك إن كان الكراء (٥) مضمونًا فهلك في غير (٦) مستعتب من سبب الدابة وهي عثور- لم يلزم صاحب الدابة أن يخلف أخرى وليس عليه إلا مثل الطعام.
فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]
فإذا ذهبت الأحمال بسرقة أو غصب كان على المكتري خلفها ولم يتعيّن. وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك.
واختلف إذا هلكت (٧) من قبل الدابة فقال ابن القاسم: ليس عليه
خلفها (١). قال ابن حبيب: وكذلك إن دعا (٢) إلى ذلك صاحب المتاع وأبى المكتري (٣) لم يلزمه حمله. وقال غيره: على صاحب الحمل أن يخلفه وليس مثل السفن فلا ضمان (٤) على أصحاب الدواب فيما كان من سبب عثار، ولهم على أصحاب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية (٥).
يريد: إذا كان الكراء مضمونًا فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف الآخر الحِمْل. وإن كانت الدابة معينة لم يكن على صاحب المتاع أن يخلفه على عثور.
واختلف بعد القول أن لا خلف، هل يغرم كراء الماضي؟ فقال مالك: لا كراء له قال (٦) والذي يحمل من السوق على عنقه (٧)، أو دابته فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد (٨) فيعثر البعير أو الدابة، سبيله سبيل السفن لا كراء له؛ لأنه حمل على البلاغ (٩).
وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت (١٠). فأجاز مالك البلاغ في البرِّ عن نفسه أو على (١١) دابته (١٢) في المدينة أو في (١٣) السفر، وهي جعالة
فيها على الوجوب، وإن أتى من سبب الحمال أو كانت من عند المكتري، كان عليه أن يخلف (١) ما أفسد (٢).
ويختلف إذا كانت من عند المكري كالدابة يؤتى من سببها. وقال ابن القاسم فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد، وأسلمه إلى المكري فساق به فعثرت الدابة فسقط فمات: فلا شيء عليه إلا أن يعنف في السّوْق. وكذلك البيطار يطرح الدابة فتعطب (٣)، فلا شيء عليه إذا فعل كما يفعل البياطرة.
ويختلف إذا خرج عن ذلك قليلًا، هل يضمن؛ لأنه أخطا فيما أذن له فيه؟ وإن كان يرى أنَّه عمد أو عن تفريط ضمن (٤). وكذلك الصبي إذا زاد في السّوْق قليلًا كان خطأ.
تحميل صفحات أخرى…