80%
جـ11 · صـ5202فصل [فى ادعاء المكري ضياع ما حمله]
ذهب (١) بعضه- صُدِّق عند مالك. وفي كتاب كرية السفن أنه (٢) غير مصدق. وقال: لأنه حازه وإنما يدخل التأخير (٣) وقت إقلاعه. وهو أحسن؛ لأنَّ الطعام والزيت وما أشبه ذلك يوسق ويغيب عنه صاحبه إلى ليلة المبيت، ولا يدرى ما حدث فيه، وقد عُهِد (٤) منهم الخيانة فيه. وكذلك لو لم يفارقه صاحبه من حين أوسقه (٥)، فإنهم يخونون فيه بالليل وبعد (٦) الوصول وقبل (٧) التفريغ؛ لأنَّ صاحبه ينزل عنه (٨). وأما الجنس الذي يضمن فقال مالك وابن القاسم: يضمن الطعام (٩) جملة -ولم يفرقا- وقال ابن حبيب: يضمن ما يتقوّته الناس: القمح والشعير والسُّلْت والدقيق والعلس والذرة والدخن (١٠) دون الأرز لأنه يفكه (١١)، ويضمن القطاني إلا الترمس (١٢). ومن الإدام أربعة: الزيت، والخل، والعسل، والسمن دون الرُبِّ (١٣)
جـ11 · صـ5203فصل [فى حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول]
والمرَيِّ (١) والجبن واللبن والشِّيراز (٢). ولا يضمن رطب الفواكه ولا يابسها إلا ثلاثة: التمر، والزبيب، والزيتون؛ لأنها (٣) لاحقة بالأقوات. ولا يضمن اللحمان والحيتان، ولا الفلفل، ولا الخضر، ولا الإبزار، ولا البيض، ويضمن الملح؛ لأنه لا غنى عنه. والقول الأول أحسن، وقد علم من حامل الطعام الخيانة وسرعة اليد (٤) على اختلاف أنواعه، ولا يقفون (٥) عن هذه التي قال دون غيرها. فصل [فى حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول] وإن ادَّعى ضياع ذلك بعد الوصول أغرمه في الموضع الذي وصل إليه، وحمل على أنَّه وصل به (٦) ثمَّ غيبه. ويختلف إذا ادَّعى ضياعه في بعض الطريق وعلم كيله، هل يغرم (٧) مثل تلك المكيلة الآن أو في الموضع الذي اكترى إليه؟ لأنه إن كلِّف غرمه الآن كان في ضمانه، ولم يصدق في تلفه، فلا فائدة في أن يغرمه الآن.
جـ11 · صـ5204فصل [فى حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول]
وقال ابن حبيب: لا يضمنه إلا بالموضع الذي اكترى إليه، وسواء كان تلفه بذلك الموضع مجهولًا أو معلومًا بسبب (١) عثار دوابه، أو (٢) ضعف حباله، أو كان هو مستهلكه (٣). وقال الشيخ (٤): وأرى إذا كانت المنازعة فيه في الموضع الذي هلك فيه أو أهلكه- أن يغرم المثل الآن؛ لأنه (٥) يقول: هناك (٦) أهلكته وهنا أغرمه. والأصل أن الغُرم في موضع الذي يهلك (٧) فيه الشيء، فقد يكون ها هنا أرخص ولا يضمن (٨) إذا وجد (٩) بينة على ضياعه. وإن لم يحاكم فيه، حتى (١٠) وصل و (١١) لم يكن صاحبه معه، فلما وصل حاكمه وعلم أنَّه أهلكه ببعض الطريق أو ادَّعى ضياعه، حسن أن يغرمه في الموضع الذي اكترى إليه، بخلاف لو كان المتعدي غير المكري (١٢)؛ لأنَّ هذا دخل على أن يوصله فألزم ذلك، ولأن في الصبر حتى يعود إلى الموضع الذي تعدى فيه (١٣) ضررًا، والظالم أحق
جـ11 · صـ5205فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]
من أن يحمل عليه، وهذا إذا أتى من عثار الدابة وكان الكراء مضمونًا وهو في مستعتب يقدر على خلف دابة أخرى. فأما إن كانت معينة لم يلزم أن يغرم المثل في الموضع الذي أكري إليه؛ لأنه إذا تبين أنها عثور كان الحكم الفسخ، ولم يلزم المكري (١) أن يحمله على غيرها ولا عليها، فقد تهلكه مرة أخرى. وكذلك إذا عثرت (٢) به ولم يكن ذلك شأنها , فليس على المكري خلف مثل ذلك الطعام؛ لأنه عيب يتقى (٣) مثله (٤) إن أعيد عليها. وكذلك إن كان الكراء (٥) مضمونًا فهلك في غير (٦) مستعتب من سبب الدابة وهي عثور- لم يلزم صاحب الدابة أن يخلف أخرى وليس عليه إلا مثل الطعام. فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب] فإذا ذهبت الأحمال بسرقة أو غصب كان على المكتري خلفها ولم يتعيّن. وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك. واختلف إذا هلكت (٧) من قبل الدابة فقال ابن القاسم: ليس عليه
جـ11 · صـ5206فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]
خلفها (١). قال ابن حبيب: وكذلك إن دعا (٢) إلى ذلك صاحب المتاع وأبى المكتري (٣) لم يلزمه حمله. وقال غيره: على صاحب الحمل أن يخلفه وليس مثل السفن فلا ضمان (٤) على أصحاب الدواب فيما كان من سبب عثار، ولهم على أصحاب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية (٥). يريد: إذا كان الكراء مضمونًا فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف الآخر الحِمْل. وإن كانت الدابة معينة لم يكن على صاحب المتاع أن يخلفه على عثور. واختلف بعد القول أن لا خلف، هل يغرم كراء الماضي؟ فقال مالك: لا كراء له قال (٦) والذي يحمل من السوق على عنقه (٧)، أو دابته فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد (٨) فيعثر البعير أو الدابة، سبيله سبيل السفن لا كراء له؛ لأنه حمل على البلاغ (٩). وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت (١٠). فأجاز مالك البلاغ في البرِّ عن نفسه أو على (١١) دابته (١٢) في المدينة أو في (١٣) السفر، وهي جعالة