36%
جـ5 · صـ2266فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]
وإن كان المسكنُ حبسًا على الزوجة حياته فطلق أو مات، اعتدت فيه، فأما الطلاق فإن (١) حقَّ المحبسِ عليه (٢) قائمٌ لوجودِ حياتِه، وهو بعد الموت استحسانٌ؛ لأن الأجل الذي أعطي إليه هو (٣) حياة المحبس عليه، وقد انقضى، كالكراء إذا انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة، وقال محمد: تعتد فيه، وإن تأخرت العدة لريبته خمس سنين (٤)، وفي هذا ضرر على المحبِّس، و (٥) لأنه لم يرد هذا، وأما دار الإمارة فالأمر فيها (٦) أوسع من الحبس (٧)؛ لأنها ليست لأحد (٨). فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة] وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة، ثم طلق أو مات كان لها أن تطلبه بالكراء
جـ5 · صـ2267فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]
للعدة إذا طلق (١)؛ لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة (٢)، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرًا.
جـ5 · صـ2268فصل [في سكنى الأمة المتوفى عنها زوجها]
باب في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد عدة البدويات (١) وهن أهل العمود كبيوت الشعر والخصوص في البيوت التي (٢) كُنَّ فيها قبل الطلاق والوفاة (٣)، وإن انتوى أهلها انتوت معهم (٤)، وهذا للضرورة؛ لأنها (٥) لو كلفت أن تبقى في بيتها وتنتوي مع أهل زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة، وقد يبعد ما بينهما إلا أن (٦) ينتقل أحدهما إلى الموضع القريب. وإن انتوى أهل زوجها خاصة لم تنتو معهم إن كان معها أهلها، وإن لم يكن معها أهلها انتوت معهم، واعتدت في ذلك البيت حسبما كانت قبل أن تنتوي. فصل [في سكنى الأَمَة المتوفى عنها زوجها] الأمة المتوفى عنها كالحرة تعتد في الموضع الذي كانت فيه عند الزوج قبل الطلاق والوفاة (٧).
جـ5 · صـ2269فصل [في سكنى الأمة المتوفى عنها زوجها]
قال ابن القاسم في كتاب محمد: وليس لأهلها أن يرتحلوا بها إذا كانت مبوأة (١) حتى تنقضي عدتها، وإن كانت غير مبوأة (٢) انتقلت مع سيدها حيث انتقل، و (٣) حكمها قبل العدة وبعد سواء (٤). وقد كان الحكم (٥) قبل العدة أن ينتوي بها (٦) سيدها أو يبيعها (٧)، وإن بيعت (٨) على ألا يسافر بها المشتري حتى تنقضي العدة (٩) وتستوي في البيع المبوأة (١٠) وغيرها، فإنها تعتد (١١) في البيت الذي كانت تكون فيه عند السيد أو الزوج، وانتقال السيد الأول بها، وانتقال المشتري مختلف، ولا يسقط حكم المسكن الذي كانت تكون فيه عند السيد إلا (١٢) بانتقال السيد نفسه، فإن انتقلا جميعًا (١٣) البائع والمشتري إلى بلد واحد، جاز نقلها إلى الموضع الذي انتقلا إليه، فإذا وصلا لم يأخذها المشتري إليه، وإن كانت مبوأة في عدة من وفاة، ولا مسكن للميت؛ لأنه كان في كراء وقد انقضت الوجيبة، فكان الحكم رجوعها إلى السيد، وكان للمشتري أن ينتقل بها.
جـ5 · صـ2270فصل [في سكنى الصبية الصغيرة]
فصل [في سكنى الصبية الصغيرة] عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع الذي كانت فيه عند أبويها قبل الوفاة (١)، وليس لهما أن ينتقلا بها وهي في هذا بخلاف الأَمَة ينتقل بها سيدها (٢)؛ لأن العقد في الحرة يتضمن لو لم تكن وفاة إلا أن يرتحلا بها، وأن يتركاها بالموضع حتى تصلح للبناء، وليس للأب إن زوجها بالمغرب أن ينتقل بها إلى المشرق، ويكلف الزوج أن يطلبها هناك عند الدخول، فإذا لم يكن ذلك (٣) لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن ذلك لهم بعد الوفاة. ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعها منه بعد الوفاة، فإن ضمها الزوج إلى نفسه؛ لتبقى عنده إلى أن تصلح للابتناء؛ اعتدت هناك، ولو كان لتقيم عنده ثم تعود إلى أبويها اعتدت عندهما (٤). ويختلف إذا طالت إقامتها عنده قبل أن تعود: هل تنتقل إلى أبويها، أو تعتد في بيت زوجها، قياسًا على ما تقدم فيمن خرج بزوجته إلى موضع فأقام فيه الأشهر ثم مات هناك؟ وقال أصبغ في كتاب محمد: إن اكترى لها موضعًا فجعلها فيه ونقد الكراء، أو كانت الدار لنفسه كانت أحق بها، وإن لم يبن بها (٥).