36%
جـ5 · صـ2265فصل [في الكراء للمعتدة]
في ذلك (١) أن العدة لا توجب على المكري والمعير (٢) إذا ضرب (٣) الأجل مدة سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا لم يضربا أجلًا لا يلزم المكري والمعير (٤) ما لم يعقده على نفسه. قال ابن القاسم في المستخرجة في رجلٍ أسكنَ أخاه منزلًا فطلَّق المُسْكَنُ (٥) زوجتَه، فقال لها (٦) رب المسكن (٧): اخرُجي إنما أسكنتُ أخي، قال: لا تخرج حتى تنقضي العدة (٨) (٩). يريد: لأن الأخوين يتهمان (١٠) أن يكونا قصدا (١١) إخراج الزوجة خاصة ليس أن ينتزع العارية من أخيه، ولا يخرجه لو لم يطلق. وقال مالك في كتاب محمد في رجل اكترى منزلًا وانتقل إليه، فلما سكنَه طلق زوجته فقال: ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه (١٢)، وحمل الزوج على التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأول، ولا تعتد فيه.
جـ5 · صـ2266فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]
وإن كان المسكنُ حبسًا على الزوجة حياته فطلق أو مات، اعتدت فيه، فأما الطلاق فإن (١) حقَّ المحبسِ عليه (٢) قائمٌ لوجودِ حياتِه، وهو بعد الموت استحسانٌ؛ لأن الأجل الذي أعطي إليه هو (٣) حياة المحبس عليه، وقد انقضى، كالكراء إذا انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة، وقال محمد: تعتد فيه، وإن تأخرت العدة لريبته خمس سنين (٤)، وفي هذا ضرر على المحبِّس، و (٥) لأنه لم يرد هذا، وأما دار الإمارة فالأمر فيها (٦) أوسع من الحبس (٧)؛ لأنها ليست لأحد (٨). فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة] وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة، ثم طلق أو مات كان لها أن تطلبه بالكراء
جـ5 · صـ2267فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]
للعدة إذا طلق (١)؛ لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة (٢)، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرًا.
جـ5 · صـ2268فصل [في سكنى الأمة المتوفى عنها زوجها]
باب في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد عدة البدويات (١) وهن أهل العمود كبيوت الشعر والخصوص في البيوت التي (٢) كُنَّ فيها قبل الطلاق والوفاة (٣)، وإن انتوى أهلها انتوت معهم (٤)، وهذا للضرورة؛ لأنها (٥) لو كلفت أن تبقى في بيتها وتنتوي مع أهل زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة، وقد يبعد ما بينهما إلا أن (٦) ينتقل أحدهما إلى الموضع القريب. وإن انتوى أهل زوجها خاصة لم تنتو معهم إن كان معها أهلها، وإن لم يكن معها أهلها انتوت معهم، واعتدت في ذلك البيت حسبما كانت قبل أن تنتوي. فصل [في سكنى الأَمَة المتوفى عنها زوجها] الأمة المتوفى عنها كالحرة تعتد في الموضع الذي كانت فيه عند الزوج قبل الطلاق والوفاة (٧).
جـ5 · صـ2269فصل [في سكنى الأمة المتوفى عنها زوجها]
قال ابن القاسم في كتاب محمد: وليس لأهلها أن يرتحلوا بها إذا كانت مبوأة (١) حتى تنقضي عدتها، وإن كانت غير مبوأة (٢) انتقلت مع سيدها حيث انتقل، و (٣) حكمها قبل العدة وبعد سواء (٤). وقد كان الحكم (٥) قبل العدة أن ينتوي بها (٦) سيدها أو يبيعها (٧)، وإن بيعت (٨) على ألا يسافر بها المشتري حتى تنقضي العدة (٩) وتستوي في البيع المبوأة (١٠) وغيرها، فإنها تعتد (١١) في البيت الذي كانت تكون فيه عند السيد أو الزوج، وانتقال السيد الأول بها، وانتقال المشتري مختلف، ولا يسقط حكم المسكن الذي كانت تكون فيه عند السيد إلا (١٢) بانتقال السيد نفسه، فإن انتقلا جميعًا (١٣) البائع والمشتري إلى بلد واحد، جاز نقلها إلى الموضع الذي انتقلا إليه، فإذا وصلا لم يأخذها المشتري إليه، وإن كانت مبوأة في عدة من وفاة، ولا مسكن للميت؛ لأنه كان في كراء وقد انقضت الوجيبة، فكان الحكم رجوعها إلى السيد، وكان للمشتري أن ينتقل بها.