55%
جـ8 · صـ3523فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]
وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرًا، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به، وإن كان فقيرًا جاز ذلك من الثلث، وسقط الزائد (١).
جـ8 · صـ3524باب في ما يعتصر من الهبات
باب في ما (١) يعتصر من الهبات الاعتصار يصح في الهبات دون الصدقات، ويراعى في الاعتصار أربعة أوجه (٢): أحدها: من له الاعتصار من أب أو أم (٣) أو جَدِّ (٤). والثاني: هل يعتصر بعد فوتها؟ والثالث: ما يتعلق بها من حق لغير الموهوب له من (٥) غريم أو زوج أو زوجة؟ والرابع: الوقت الذي يعتصر فيه من الصحة والمرض، فإن كانت الهبة من الأب، والابن غني وهي قائمة، ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والمعطي والمعطى صحيحان، جاز الاعتصار، فهذه جملة متفق عليها. والاعتصار يصح من الأب، واختلف في الأم والجد والجدة، فقال مالك وابن القاسم: للأم أن تعتصر (٦). وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن حازها الأب لم تعتصر؛ لأنها لا تعتصر ما ولايته إلى غيرها (٧).
جـ8 · صـ3525باب في ما يعتصر من الهبات
وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها، وإنما يرى ذلك لها إذا لم تخرج العطية عن يدها والولد (١) في ولايتها. والأول أحسن؛ لأن الأب يعتصر ما وهب لولده (٢) الكبير بعد قبضه منه، وأما الجد والجدة فروى ابن القاسم عن مالك أنهما لا يعتصران، وروى عنه أشهب في كتاب محمد أن ذلك لهما؛ قال: لأنه يقع عليهما اسم أب ويدخل في مجمل الحديث (٣). ووجه الأول أن الهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض، فلا يُزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع.
جـ8 · صـ3526فصل [في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟]
فصل [في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟] تعتصر الهبة وإن تغير سوقها بزيادة أو نقص، واختلف إن حدث بها عيب، هل يمنع الاعتصار؟ والقول: إنَّ ذلك له (١). أحسن؛ لأن مضرة ذلك العيب (٢) على الواهب، وإن زاد فكان صغيرًا فكبر أو هزيلًا فسمن كان فوتًا، إلا أن يكون الأب هو المنفق على العبد وبماله نَمَا، فلا يكون فوتًا، وهو قول محمد. وكذلك إن كانت أمة فزوجها فله أن يعتصرها على أحد القولين؛ لأن التزويج عيب، وإن ولدت كان له أن يأخذ الأمة دون ولدها والزوجة بحالها؛ لأن الزوجية عيب، فلا تفيت، والولد إنما بمال السيد؛ لأن الزوج المنفق على الزوجة والسيد المنفق على الولد، إلا أن يعتصره بفور الولادة. وقال مالك في كتاب المدنيين في من وهب جارية فولدت: له أن يعتصرها (٣)، ولم يبين (٤)، هل ذلك من زوج أو زنا. واختلف إذا وطئها الابن فقال مالك وابن القاسم: ذلك فوت. وقال يحيى بن عمر: إن غاب عليها وادعى أنه وطئ كان فوتًا (٥). وقال المخزومي في كتاب محمد: له أن يعتصر، وإن وطئها (٦).
جـ8 · صـ3527فصل [في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟]
يريد: لأن الوطء ليس بزيادة ولا نقص، ولم يتهمهما أن يكونا عملا على ذلك، فأشبه لو قبض منافع العبد، والأول أحسن إن كانت من العلي لأنها لمثل ذلك توهب إلا أن تكون من الوخش فهو أخف (١). ولو كانت أرضًا فغرسها أو بناها كان فوتًا، وإن كانت دارًا فانهدمت لم يكن فوتًا (٢)، ولو هدمها الابن لأشبه (٣) أن يكون فوتًا؛ لأنه أخرج في ذلك ثمنًا، إلا أن يعتصر العرصة وحدها. وذكر سحنون عن ابن القاسم في من وهب لولده الصغير دنانير فصاغها له حليًّا، فليس له أن يعتصر؛ لأنه أحالها عن حالها، قال: بمنزلة ما (٤) لو اشترى له (٥) بها جارية، ثم أراد اعتصارها (٦)، وليس السؤالان (٧) سواء إذا كانت الإجارة على الصياغة منها؛ لأن عين الهبة موجود ولم ينمِّها الولد (٨) بماله، فإذا اشترى له بها جارية كانت هبته (٩) وهي الدنانير صارت لبائع الجارية، والذي في يديه غير الهبة فذلك فوت.