بينهما؛ لأن (١) العطية الثانية على شك هل ذلك (٢) لرأي حدث، أو لأنه كان المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث أن يرد (٣) الزائد، إلا أن تفيد مالًا فلا تمنع من إحداث العطية، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة كان صوابًا؛ لأنها إنما منعت من أكثر من الثلث فيما كان قبل التزويج، لقول النبي ﷺ: "تتزوج المرأة لأربع لمالها. . ." (٤) الحديث، والفائدة لم تتزوج لأجلها، ولا زيد في الصداق لأجلها، وقد يكون له في ذلك مقال: إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيها، وزيد (٥) في الصداق، ليسار الأب لما يرجى منه، وإن تزوجها بصداق فقيرة، أو صار لها ذلك بصدقة أو هبة (٦) من أجنبي، أو بميراث عن أخ، أو ولد لم يكن له فيه مقال.
واختلف في حمالتها بأكثر (٧) من الثلث، فقيل: لا يجوز (٨)؛ لأنها هبة. وقال عبد الملك في كتاب محمد (٩): تجوز.
وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرًا، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به، وإن كان فقيرًا جاز ذلك من الثلث، وسقط الزائد (١).
باب في ما (١) يعتصر من الهبات
الاعتصار يصح في الهبات دون الصدقات، ويراعى في الاعتصار أربعة أوجه (٢):
أحدها: من له الاعتصار من أب أو أم (٣) أو جَدِّ (٤).
والثاني: هل يعتصر بعد فوتها؟
والثالث: ما يتعلق بها من حق لغير الموهوب له من (٥) غريم أو زوج أو زوجة؟
والرابع: الوقت الذي يعتصر فيه من الصحة والمرض، فإن كانت الهبة من الأب، والابن غني وهي قائمة، ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والمعطي والمعطى صحيحان، جاز الاعتصار، فهذه جملة متفق عليها.
والاعتصار يصح من الأب، واختلف في الأم والجد والجدة، فقال مالك وابن القاسم: للأم أن تعتصر (٦).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن حازها الأب لم تعتصر؛ لأنها لا تعتصر ما ولايته إلى غيرها (٧).
وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها، وإنما يرى ذلك لها إذا لم تخرج العطية عن يدها والولد (١) في ولايتها.
والأول أحسن؛ لأن الأب يعتصر ما وهب لولده (٢) الكبير بعد قبضه منه، وأما الجد والجدة فروى ابن القاسم عن مالك أنهما لا يعتصران، وروى عنه أشهب في كتاب محمد أن ذلك لهما؛ قال: لأنه يقع عليهما اسم أب ويدخل في مجمل الحديث (٣). ووجه الأول أن الهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض، فلا يُزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع.
فصل [في حدوث العيب في الهبة هل يمنع الاعتصار أم لا؟]
تعتصر الهبة وإن تغير سوقها بزيادة أو نقص، واختلف إن حدث بها عيب، هل يمنع الاعتصار؟
والقول: إنَّ ذلك له (١). أحسن؛ لأن مضرة ذلك العيب (٢) على الواهب، وإن زاد فكان صغيرًا فكبر أو هزيلًا فسمن كان فوتًا، إلا أن يكون الأب هو المنفق على العبد وبماله نَمَا، فلا يكون فوتًا، وهو قول محمد.
وكذلك إن كانت أمة فزوجها فله أن يعتصرها على أحد القولين؛ لأن التزويج عيب، وإن ولدت كان له أن يأخذ الأمة دون ولدها والزوجة بحالها؛ لأن الزوجية عيب، فلا تفيت، والولد إنما بمال السيد؛ لأن الزوج المنفق على الزوجة والسيد المنفق على الولد، إلا أن يعتصره بفور الولادة.
وقال مالك في كتاب المدنيين في من وهب جارية فولدت: له أن يعتصرها (٣)، ولم يبين (٤)، هل ذلك من زوج أو زنا.
واختلف إذا وطئها الابن فقال مالك وابن القاسم: ذلك فوت. وقال يحيى بن عمر: إن غاب عليها وادعى أنه وطئ كان فوتًا (٥). وقال المخزومي في كتاب محمد: له أن يعتصر، وإن وطئها (٦).
تحميل صفحات أخرى…