80%
جـ11 · صـ5207فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]
فيها على الوجوب، وإن أتى من سبب الحمال أو كانت من عند المكتري، كان عليه أن يخلف (١) ما أفسد (٢). ويختلف إذا كانت من عند المكري كالدابة يؤتى من سببها. وقال ابن القاسم فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد، وأسلمه إلى المكري فساق به فعثرت الدابة فسقط فمات: فلا شيء عليه إلا أن يعنف في السّوْق. وكذلك البيطار يطرح الدابة فتعطب (٣)، فلا شيء عليه إذا فعل كما يفعل البياطرة. ويختلف إذا خرج عن ذلك قليلًا، هل يضمن؛ لأنه أخطا فيما أذن له فيه؟ وإن كان يرى أنَّه عمد أو عن تفريط ضمن (٤). وكذلك الصبي إذا زاد في السّوْق قليلًا كان خطأ.
جـ11 · صـ5208باب فى تضمين المكتري والراعي وغيرهما
باب فى (١) تضمين المكتري والراعي وغيرهما (٢) قال ابن القاسم في من اكترى دابة فضربها ففقأ عينها بضربة (٣)، أو كبحها فكسر لحييها: فهو متعدٍّ إلا أن يضرب، كما يضرب الناس. قال: وقال مالك في الرائض يروض (٤) الدابة فيفقأ عينها (٥) أو يكسر رجلها: فهو ضامن. وقال في الراعي يضرب الشاة برمية أو يفقأ عينها: هو ضامن. قال: وكذلك كل شيء لا يجوز له أن يفعله هو ضامن (٦). يريد بقوله: لا يجوز له أن يفعله (٧): هو أن يرمي الشاة نفسها بعَصًا (٨). ويختلف إذا رمى قدامها أو جانبها لترجع إلى موضع فوقعت عليها (٩)؛ لأنه خطأ فيما أذن له (١٠) فيه (١١)، ولو كانت هي التي نفرت (١٢) إلى ناحية الرمية، فوقعت عليها لم يضمن.
جـ11 · صـ5209باب فى تضمين المكتري والراعي وغيرهما
وقال ابن حبيب: إذا رمى كما يرمي الراعي فأصابها خطأ ولم تكن الشاة هي التي حادت إليها ضمن (١). قال: وقد أجاز الله ﷿ للرجال ضرب (٢) النساء عند النشوز، ولو أصاب إحداهن شجة، أو فقأ عين أو كسر يد ضمن وإن كان خطأ (٣). وليس السؤالان سواء؛ لأنَّ الزوج يفعل ذلك لحق نفسه وهي مجبورة على ذلك، والراعي وكيل لصاحب الغنم ففعل ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن، نظر، وكما لو كان ربها هو المتولي لفعل (٤) ذلك فلا ضمان عليه.
جـ11 · صـ5210باب فى الجمال أو المكتري يهرب
باب فى الجمال أو المكتري يهرب ومن (١) أكرى (٢) إبلًا بعينها ثم تركها وغاب (٣)، كان للمكتري أن يستعملها فيما اكتراها له (٤) في حضر أو سفر من غير حاكم. وأما النفقة عليها, فإنه يرجع (٥) إلى الحاكم ليحكم بالواجب في ذلك من مال المكري إن خلَّف مالًا، وإن كانت تحتاج (٦) إلى سائق ومن يحفظها استؤجر لها. فإن لم يخلف مالًا كان المكتري بالخيار بين: أن ينفق ويرجع على ذمة المكري لأنه موسر بالإبل، أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها. وإن كان الكراء على راحلة واحدة كان بالخيار بين: أن يسلفه وتباع له إذا بلغ، أو يفسخ عنه الكراء. فإن غاب بالإبل كان مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة. والفسخ على ثلاثة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم (٧)، وقسم (٨) يفتقر إلى حكم، وقسم (٩) يختلف فيه. فإن كان الكراء شهرًا بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم، وإن كانت (١٠)
جـ11 · صـ5211باب فى الجمال أو المكتري يهرب
مدة غير معيّنة، ولم يفت ما أكريت له- لم ينفسخ (١) إلا بحكم. وإن رفع إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل بالفسخ، وإن كان في الصبر مضرة فسخ مثل أن يكون الكراء للحج أو إلى بلد بعينه (٢)، إن فاته الخروج مع هذه الرفقة فاته (٣) ما اكترى له أو غير ذلك من العذر كان فيها قولان: هل يفتقر الفسخ إلى حاكم (٤)، أو ينفسخ عنه العقد بفوت ذلك؟ واختلف قول مالك إذا أتى بالإبل بعد فوت الحج أو فوت الرفقة فقال في المدونة ينفسخ عنه في الحج وحده (٥). وقال في كتاب محمَّد: لا ينفسخ (٦). وقال غيره: في غير الحج ينفسخ. والفسخ في كلا الموضعين أحسن؛ لأنه لا يختلف أنَّه لو رفع إلى حاكم لفسخ عنه لما عليه (٧) من الضرر في الصبي (٨)، وإن كان ذلك لم يسقط (٩) حقه في ذلك بترك الرفع.