باب فى (١) تضمين المكتري والراعي وغيرهما (٢)
قال ابن القاسم في من اكترى دابة فضربها ففقأ عينها بضربة (٣)، أو كبحها فكسر لحييها: فهو متعدٍّ إلا أن يضرب، كما يضرب الناس. قال: وقال مالك في الرائض يروض (٤) الدابة فيفقأ عينها (٥) أو يكسر رجلها: فهو ضامن.
وقال في الراعي يضرب الشاة برمية أو يفقأ عينها: هو ضامن.
قال: وكذلك كل شيء لا يجوز له أن يفعله هو ضامن (٦). يريد بقوله: لا يجوز له أن يفعله (٧): هو أن يرمي الشاة نفسها بعَصًا (٨).
ويختلف إذا رمى قدامها أو جانبها لترجع إلى موضع فوقعت عليها (٩)؛ لأنه خطأ فيما أذن له (١٠) فيه (١١)، ولو كانت هي التي نفرت (١٢) إلى ناحية الرمية، فوقعت عليها لم يضمن.
وقال ابن حبيب: إذا رمى كما يرمي الراعي فأصابها خطأ ولم تكن الشاة هي التي حادت إليها ضمن (١). قال: وقد أجاز الله ﷿ للرجال ضرب (٢) النساء عند النشوز، ولو أصاب إحداهن شجة، أو فقأ عين أو كسر يد ضمن وإن كان خطأ (٣).
وليس السؤالان سواء؛ لأنَّ الزوج يفعل ذلك لحق نفسه وهي مجبورة على ذلك، والراعي وكيل لصاحب الغنم ففعل ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن، نظر، وكما لو كان ربها هو المتولي لفعل (٤) ذلك فلا ضمان عليه.
باب فى الجمال أو المكتري يهرب
ومن (١) أكرى (٢) إبلًا بعينها ثم تركها وغاب (٣)، كان للمكتري أن يستعملها فيما اكتراها له (٤) في حضر أو سفر من غير حاكم.
وأما النفقة عليها, فإنه يرجع (٥) إلى الحاكم ليحكم بالواجب في ذلك من مال المكري إن خلَّف مالًا، وإن كانت تحتاج (٦) إلى سائق ومن يحفظها استؤجر لها. فإن لم يخلف مالًا كان المكتري بالخيار بين: أن ينفق ويرجع على ذمة المكري لأنه موسر بالإبل، أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها. وإن كان الكراء على راحلة واحدة كان بالخيار بين: أن يسلفه وتباع له إذا بلغ، أو يفسخ عنه الكراء. فإن غاب بالإبل كان مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة.
والفسخ على ثلاثة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم (٧)، وقسم (٨) يفتقر إلى حكم، وقسم (٩) يختلف فيه.
فإن كان الكراء شهرًا بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم، وإن كانت (١٠)
مدة غير معيّنة، ولم يفت ما أكريت له- لم ينفسخ (١) إلا بحكم. وإن رفع إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل بالفسخ، وإن كان في الصبر مضرة فسخ مثل أن يكون الكراء للحج أو إلى بلد بعينه (٢)، إن فاته الخروج مع هذه الرفقة فاته (٣) ما اكترى له أو غير ذلك من العذر كان فيها قولان: هل يفتقر الفسخ إلى حاكم (٤)، أو ينفسخ عنه العقد بفوت ذلك؟
واختلف قول مالك إذا أتى بالإبل بعد فوت الحج أو فوت الرفقة فقال في المدونة ينفسخ عنه في الحج وحده (٥). وقال في كتاب محمَّد: لا ينفسخ (٦). وقال غيره: في غير الحج ينفسخ. والفسخ في كلا الموضعين أحسن؛ لأنه لا يختلف أنَّه لو رفع إلى حاكم لفسخ عنه لما عليه (٧) من الضرر في الصبي (٨)، وإن كان ذلك لم يسقط (٩) حقه في ذلك بترك الرفع.
فصل [فيما إذا كان الكراء مضمونًا فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلَّمها إليه]
وإن كان الكراء مضمونًا (١) فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلمها إليه, لم يكن له أن يستعملها إلا بعد حكومة , وإن لم يخلِّف إبلًا (٢) وخلَّف مالًا , أكرى له الحاكم منه، وإن لم يخلف مالًا وأحب المكتري أن يسلفه ويكري عليه، جاز إذا علم أن له مالًا وإن لم يحضر ماله.
ويختلف إذا لم يكن له مال، فقال ابن القاسم: له أن يكتري (٣) عليه ويرجع (٤). ولم يراع هل له مال أم لا؟، وقال محمَّد: إنما يكتري (٥) عليه إذا كان له مال معروف.
والأول أحسن، وهذه ضرورة. ولا يمكَّنُ الاكرياء من اقتطاع أموال الناس ثمَّ يهربون بها ثمَّ يقول: لا أغرم فاقضِ (٦) عني وقد كان مجبورًا لو لم يهرب على الكراء له، وأيضًا فإن محمله (٧) على اليسر بما قبضه حتى يعلم غيره.
وقد قيل في من اشترى سلعة ثمَّ فلس فوجدها البائع فرضي المشتري
تحميل صفحات أخرى…