80%
جـ11 · صـ5193فصل [في حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها]
قال (١): وكذلك الكراء على الطعام والبَزِّ. وقال غيره: عليه البينة أنَّه بلغه (٢). والأول أحسن، إذا كان على الإجارة؛ لأنه (٣) كلما مضى يوم استحق أجره (٤)، ومعلوم أنَّه لا يكلف بينة تصحبه كل يوم أنَّه مشاه. وإن كان على البلاغ حسن (٥) أن يكلف البينة؛ لأنَّ الأجرة إنما تستحق عن وقت تسليمه إلا أن العادة اليوم أن لا بينة في ذلك.
جـ11 · صـ5194باب القضاء في النقد، وفي صفته، وفي الموضع الذي يقبض فيه
باب (١) القضاء في النقد، و (٢) في صفته، وفي (٣) الموضع الذي يقبض فيه ومن (٤) اكترى لينقد في موضع عقد، كان عليه سكة الموضع الذي عقد (٥) فيه الكراء (٦)، وإن تراخى النقد إلى الموضع الذي اكترى إليه، إلا أن تكون العادة النقد من سكة البلد الآخر، والعادة اليوم في من يكتري (٧) إلى الإسكندرية على الأحمال أن يعجل (٨) النصف من سكة موضع العقد، ويؤخر النصف فيدفعه من سكة ما يتبايع (٩) به أهل (١٠) الإسكندرية. وقال ابن المواز فيمن استأجر صانعًا (١١) إجارة فاسدة: له نقد يوم (١٢) الحكم، وهذا غير صحيح، وإنما له على أصل (١٣) قول ابن القاسم نقد يوم قبض
جـ11 · صـ5195فصل [في من اكترى من جمال إلى مكة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية]
الشيء المصنوع. وهو الأصل في كل من اشترى سلعة شراء فاسدًا، فإن القيمة يوم القبض، وعلى أصل محمَّد بن المواز (١) له نقد يوم وضع الصنعة؛ لأنه قال: إذا ضاع بعد الصنعة ببينة كان له الأجر، وإن كان الكراء إلى البلد الآخر على وجه الجعالة، كان له سكة البلد الذي وصل إليه؛ لأنه لا يستحق شيئًا إلا بعد الوصول إليه (٢). فصل [في من اكترى من جمَّال إلى مكَّة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية] وقال ابن القاسم في من اكترى (٣) من جمَّال إلى مكَّة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية. فللجمَّال أن يتأخر إلى خروج الناس. وهذا يحسن إذا كان الكراء من المدينة؛ لأنَّ السير يتيسر كل وقت. والعادة أن الجمَّال يقف بالمكتري ولو كان الكراء في غير إبان الحج، أو في إبان الحج؛ وليس العادةَ أن يقف به (٤)، وكان سير (٥) الناس من ذلك الموضع متيسرًا متى أحبوا كان عليه أن يخرج به (٦) الآن. وإن دعا إلى ذلك الجمال أو المكتري، كان القول قوله إلا أن تكون عادة فيحملا (٧) عليها.
جـ11 · صـ5196فصل [في من اكترى من جمال إلى مكة وقال: اخرج بي الآن، وقال الجمال: في الزمان بقية]
وقال ابن القاسم في من تكارى إلى الفسطاط، فليس عليه أن ينزل إذا بلغ أوله، وعليه أن يوصله إلى منزله (١) وإن كان منزله (٢) أقصى الفسطاط، وهذا وجه ما يعرف (٣) من الذي يتكارى عليه الناس: يجوز الكراء على ذلك وإن لم يعلم الجمّال هل منزله في أول الفسطاط أو وسطه (٤) أو آخره؟ وليس بغرر؛ لأنه يسير في جنب المسافة (٥). ولو استأجر من يحمل له شيئًا من المدينة لم يجز إلا أن يسمى موضع داره منها؛ لأنه غرر بخلاف الأوّل. وقال محمَّد بن عبد الحكم فيمن اكترى من جمَّال على حمل بَزٍّ إلى بلد وبينهما أودية، فربما تخاض، وربما لا يستطاع خوضها، وهناك قوارب تحمل الإبل والمتاع حتى يجاز، فلما أتوا الوادي، قال صاحب الإبل: حمله عليك. قال: إن لم تكن لهم (٦) عادة كان حمل البَزِّ على صاحبه، وحمل الإبل على صاحبها.
جـ11 · صـ5197باب في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم
باب (١) في تضمين الأكرياء ما هلك من سببهم وقال مالك في من اكترى على حمل دُهن أو متاع فعثرت الدابة (٢) فانكسرت القوارير أو انقطعت الحبال (٣) ففسد المتاع، قال مالك: لا شيء على المكري (٤) إن لم يغر من عثار أو ضعف حبل (٥). ولا يخلو هلاك المكترى عليه من أن يكون من غير سبب المكري. أو (٦) من سببه عمدًا أو خطأ من الوجه المأذون له (٧) فيه أو من غيره (٨)، أو لأنه غُرَّ بفعل أو قول، فإن لم يكن من سببه لم يضمن، وإن كان من سببه عمدًا ضمن، وكذلك إذا (٩) كان خطأ من غير الوجه المأذون فيه، وإن كان من (١٠) الوجه المأذون فيه، كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ وإن كان من غرور بفعل ضمن. وإن كان غرورًا بقول كان فيه قولان: هل يضمن أم لا؟ (١١) وهذا عقد هذا الأصل.